شدد مجلس الوزراء السعودي على ما ورد في البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري الثالث في باريس من مطالبات ودعوات لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار عاجل ملزم تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان والاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جنيف حول عملية انتقالية سياسية في سوريا، واتخاذ إجراءات تضمن احترام قرار فرض عقوبات من الأمم المتحدة ضد النظام السوري، حيث أعرب المجلس عن تقدير المملكة العربية السعودية لجميع الجهود في هذا الشأن.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بقصر السلام في مدينة جدة أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المشاورات والرسائل والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة والأمين العام للأمم المتحدة، حول تطور الأوضاع في المنطقة والعالم.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا، والجهود العربية والدولية لاحتواء الأزمة السورية.
كما أدان مجلس الوزراء استمرار إسرائيل في التنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقهم وسجنهم ومصادرة أراضيهم لتوسيع دائرة الاستيطان، مؤكدا أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه السياسة العدوانية التوسعية المتعنتة والتحدي المستمر للإرادة الدولية والخروج عن شرعيتها، مما أدى إلى توقف مفاوضات السلام وفشلها نتيجة لاستمرار هذه السياسة.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وواصل مناقشة جدول أعماله وأصدر جملة من القرارات، حيث قرر بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55/27 وتاريخ 9/6/1433هـ الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26/3/1432هـ الموافق 1/4/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 55/27 وتاريخ 9/6/1433هـ، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين السعودية وقطر، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 27/3/1432هـ، الموافق 2/4/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن دراسة خطة إنشاء مقار دائمة للمجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبقية المحاكم المنصوص عليها في نظام القضاء، ونظام ديوان المظالم، قرر مجلس الوزراء «أن تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم القضاء العام وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية، وأن تكون مساحات الأراضي المخصصة لمقار مجلس القضاء الإداري وديوان المظالم والمحاكم التابعة له، المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، والمحاكم الإدارية، وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية، على أن تنشأ مباني الأجهزة القضائية - التي ستوفر لها أراضٍ - خلال خمس سنوات من تاريخ توافر الأراضي، بالاتفاق مع وزارة المالية، وأن تراعى الطبيعة الجغرافية للمنطقة أو المحافظة عند تحديد مساحات الأراضي التي ستخصص للأجهزة القضائية التي ستنشأ فيها.
من جانب آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ صدور القرار، وهم: بندر بن عبد العزيز الوايلي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، وماجد بن عبد الله البواردي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، وصالح بن حسن بن عبد الله العفالق وعبد العزيز بن محمد السعد العجلان ومازن بن محمد إبراهيم بترجي ممثلين عن القطاع الخاص.
كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية لخدمات التدريب الصناعي - الإدارة الوطنية - في جمهورية البرازيل الاتحادية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار وفي إطار اللجنة المشتركة التي تجمع بين البلدين، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 56/27 وتاريخ 9/6/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع عليها في مدينة سيول بتاريخ 19/12/1432هـ الموافق 15/11/2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل الدكتور عقاب بن صقر بن عواض اللويحق من وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الإمارة للشؤون الأمنية» بذات المرتبة بإمارة منطقة مكة المكرمة، وتعيين كل من المهندس عبد الله بن محمد بن حزيم المطيري على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وسعدي بن محمد بن ظافر القرني على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة، وفهد بن عبد الرحمن بن عبد الكريم المنصور على وظيفة «رئيس كتابة عدل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، والمهندس أحمد بن علي بن عبد الله البيز على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة، وحمد بن عبد الله بن سليمان الحديثي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعلاقات العمل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.