وسط تزايد للخلافات حول اختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية القومية في مصر، قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشورى، فتحي شهاب الدين، الذي يترأس أيضا لجنة اختيار رؤساء التحرير الجدد، إن اللجنة لن تغير معايير اختيار رؤساء التحرير، كما رفض إجراء أي تعديل في طريقة اختيار رؤساء تحرير الصحف استجابة للاعتراضات المتعددة من الوسط الصحافي على أعمال مجلس الشورى، مشددا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بعضا من الصحافيين يريد ابتزاز «الشورى».
ويتهم صحافيون ومراقبون جماعة الإخوان المسلمين التي تهيمن على الأغلبية في مجلس الشورى بالسعي إلى «أخونة» المؤسسات الصحافية القومية، بعد صعود «الإخوان» إلى سطح الحياة السياسية عقب سقوط نظام الرئيس السابق، حسني مبارك.
وفتحت لجنة الثقافة والإعلام في «الشورى» باب الترشيح الثلاثاء الماضي أمام الصحافيين بالمؤسسات القومية لاختيار 57 رئيس تحرير لصحف وإصدارات قومية تابعة للدولة بعد انتهاء المدة القانونية لرؤساء التحرير الحاليين.
وقال شهاب الدين إن مجلس الشورى سيواصل إجراءات اختيار رؤساء التحرير إعمالا لنصوص القانون التي تسند له حق الاختيار، مشيرا إلى أن اللجنة ستتمسك بالمعايير التي وضعها المجلس بالتعاون مع النقابة ومجموعة من كبار الصحافيين والخبراء.
وبعد 6 أيام من فتح الباب لها، انتهت أمس المدة التي أقرها مجلس الشورى لترشح الصحافيين لرئاسات تحرير الصحف القومية، ومنها مؤسسة «الأهرام» ومؤسسة «أخبار اليوم» ودار «التحرير» ودار «الهلال» ودار «المعارف» و«وكالة أنباء الشرق الأوسط».
وحول المظاهرات واعتراضات الصحافيين على أعمال اللجنة قال شهاب الدين إن 90 في المائة من الوسط الصحافي يطالبون بتغيير رؤساء التحرير الحاليين، وأن قلة فقط من الوسط الصحافي هي التي تعترض على إجراءات مجلس الشورى متهما إياهم بأنهم يسعون إلى إثارة القلاقل في الوسط الصحافي، على حد قوله.
وكشف شهاب الدين عن أن بعضا من الصحافيين المعترضين على إجراءات مجلس الشورى يريدون ابتزاز مجلس الشورى في اختيارات رؤساء التحرير من أجل مصالح معينة والاحتفاظ بمواقعهم الحالية، مؤكدا أنهم سيطبقون القانون دون أي انحياز سياسي أو فكري.
وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعاوى المقامة من عدد من القيادات الصحافية على قرار مجلس الشورى الخاص بوضع معايير وشروط لاختيار رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، وذلك إلى جلسة يوم بعد غد للاطلاع على المستندات. وقال المحامي شوقي السيد، المدافع عن المدعين ضد قرار الشورى، إن الشورى لا يحق له التدخل في حرية الصحافيين أو حرية الصحافة، مشيرا إلى أن غالبية مجلس الشورى، أي نحو 80 في المائة تابعة لتيار معين، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
ونفى رئيس لجنة الإعلام بالشورى رغبة المجلس الذي يسيطر عليه أغلبية من «الإخوان» و«السلفيين» لفرض رؤساء تحرير بأعينهم في المؤسسات القومية، مشيرا إلى أنهم لا يسعون إلى السيطرة على تلك المؤسسات، ولكن يريدون تطبيق القانون في اختيار رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات جدد من أجل النهوض بتلك المؤسسات والاستفادة من إمكانياتها.
وأوضح شهاب الدين أن اللجنة قامت بوضع معايير لاختيار رؤساء التحرير الجدد بعد أن استشار مجلس الشورى نقابة الصحافيين وعددا من شيوخ المهنة والخبراء في مجال الأعمال، لافتا إلى أن نقيب الصحافيين أرسل ورقة بالمعايير المطلوبة إلى مجلس الشورى، وتم اعتمادها من المجلس.
وحول الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري بوقف إجراءات اختيار رؤساء التحرير الجدد ومعايير اختيارهم بجانب دعوى حل مجلس الشورى التي أحيلت بالفعل إلى المحكمة الدستورية قبل يومين وتأثيرها على أعمال اللجنة، قال شهاب الدين إن اللجنة ستواصل أعمالها بتلقي ترشيحات الصحافيين ثم فحص أوراقهم والتأكد من مطابقتها للمعايير التي وضعها مجلس الشورى أم لا، ثم ستقوم باختيار 3 صحافيين من كل إصدار تمهيدا لاختيار واحد منهم من المجلس.
وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشورى، أن المجلس لن يغير في المعايير التي وضعها لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية أو اللجنة المشكلة للاختيار، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين اتصل بأعضاء اللجنة للمطالبة بتأجيل أعمال اختيار رؤساء التحرير لحين إعادة تشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير المشكلة من أعضاء في مجلس الشورى وعدد من كبار الصحافيين والخبراء، لكن اللجنة رفضت التأجيل.
وتعتمد معايير مجلس الشورى في اختيار رؤساء التحرير الجدد على السيرة الذاتية والأرشيف الصحافي ومقترحات تطوير الصحيفة.
وحول إمكانية الإبقاء على عدد من رؤساء التحرير الحاليين قال شهاب الدين إن هناك عددا من رؤساء التحرير الحاليين قدموا أوراق ترشحهم بالفعل للجنة، مشيرا إلى أنه يمكن الإبقاء على رئيس التحرير الحالي إذا كان المرشحون المنافسون له أضعف منه في الكفاءة، ورأت اللجنة أنه الأحق والأفضل خبرة.