نفت وزارة العدل العراقية أن تكون هناك أي أبعاد سياسية وراء الإفراج عن محمود ذياب الأحمد، وزير الداخلية في نظام الرئيس الأسبق صدام حسين. وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة العدل جهة تنفيذية ولا صلة لها بالقضايا السياسية أو غيرها وبالتالي فإن كل ما تقوم به الوزارة هو تنفيذ أحكام القضاء بعد اكتسابها الدرجة القطعية».
وأضاف إبراهيم أن «أي مسؤول في النظام السابق أصدرت المحاكم المختصة حكما بالإعدام أو السجن بحقه فإن هذا الحكم ينتظر التنفيذ سواء كان تنفيذ حكم الإعدام (في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام بالسكرتير الشخصي لرئيس النظام السابق عبد حمود) أو الإفراج بعد انتهاء مدة المحكومية». وبشأن إطلاق سراح الأحمد أكد إبراهيم أنه «قضى مدة محكوميته البالغة 7 سنوات وليس مطلوبا في قضايا أخرى وبالتالي فإن إخلاء سبيله يتحول إلى مسألة إجرائية لا صلة لها بأي خلفيات سياسية».
وكان المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي أعلن في تصريح أن «السلطات القضائية قررت الإفراج عن وزير الداخلية في عهد النظام السابق محمود ذياب الأحمد بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبع سنوات، والتأكد من عدم مطلوبيته للقضاء».
ويعتبر محمود ذياب الأحمد المسؤول الثامن من رموز النظام السابق الذي يتم الإفراج عنه، حيث أعلنت وزارة العدل في 18 أبريل (نيسان) الماضي الإفراج عن وزير التجارة محمد مهدي صالح، ووزير الثقافة حامد يوسف حمادي، والخبير السابق في هيئة التصنيع العسكري محمود فرج السامرائي، وأمين سر حزب البعث فرع كربلاء عبد الحسين الزيرجاوي، ولطيف محل حمود صالح، ومدير الخدمة الخارجية في جهاز المخابرات المنحل حسن عزبة ثلج داود العبيدي، وفاضل صلفيج العزاوي، فيما أكدت أن الأيام المقبلة ستشهد الإفراج عن تسعة من رموز النظام السابق، بعد ثبوت براءتهم من التهم الموجهة إليهم. ومحمود ذياب الأحمد الذي ينتمي إلى عشيرة المشاهدة مهندس مدني شغل في تسعينيات القرن الماضي منصب وزير الإسكان والتعمير قبل أن يختاره صدام لمنصب وزير الداخلية حتى سقوط النظام عام 2003.