بينما يستمر فرز بطاقات الانتخابات التشريعية الأولى في ليبيا، بعد عقود من الديكتاتورية، أربعة أو خمسة أيام أخرى، دعا محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا وقت الانتفاضة نحو 150 حزبا سياسيا في البلاد إلى دعم تشكيل حكومة ائتلافية واسعة، وذلك بعد مؤشرات أولية قوية بينت تقدم تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه متقدما بذلك على الجماعات الإسلامية.
وجاءت دعوة جبريل في الوقت الذي احتفل فيه الليبيون بإجراء انتخابات المؤتمر الوطني التي مرت سلمية إلى حد كبير السبت وهي أول انتخابات عامة حرة تشهدها ليبيا بعد 42 عاما من حكم العقيد الراحل معمر القذافي والتي مضت قدما رغم مخاوف واسعة النطاق من وقوع أعمال عنف.
وبدات المفوضية العليا للانتخابات أمس اعلان النتائج الاولية مع تسجيل فوز ساحق للليبراليين في دائرتين انتخابيتين في الغرب وهزيمتهم في مصراته.
وكان جبريل امتنع عن التعليق على تكهنات بأن التحالف الذي يتزعمه ويضم نحو 60 حزبا تقدم على الجماعات الإسلامية بما في ذلك الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، مما يرشحه لشغل منصب رئيس الحكومة الليبية المقبلة.
وقال جبريل في كلمة، بمثابة خطاب افتتاح ولايته مساء أول من أمس، «نوجه نداء صادقا من أجل حوار وطني بهدف أن نتوحد جميعا (...) تحت مظلة واحدة للتوصل إلى تسوية، إلى تفاهم يمكن على أساسه صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة»، وأضاف: «سواء حصل ذلك قبل أو بعد إعلان النتائج، فإن زعماء الكيانات السياسية الأخرى مدعوون (...) للجلوس إلى طاولة حوار. ليبيا تحتاج إلى الجميع. لا يمكنها أن تنهض بجهد تيار واحد أو شخص واحد». وأردف قائلا خلال مؤتمر صحافي عقد في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس «لا يوجد خاسر أو فائز في الانتخابات التي جرت يوم السبت وإنه مهما كان الطرف الفائز فإن ليبيا هي الفائز الحقيقي». ورفض جبريل، المتحدث الرئيسي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، وصف تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه بأنه تحالف علماني وليبرالي قائلا: إن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية أحد مبادئه الرئيسية وهو تصريح يمكن أن يسهل جهود إقامة علاقات مع الأحزاب الإسلامية.
كما وعد جبريل بأن يمد يده إلى أنصار الفيدرالية الذين قاطعوا الانتخابات وحاولوا تعطيلها في شرق البلاد، لافتا إلى أن حزبه سيسعى إلى أن يكون هؤلاء ممثلين في الجمعية الوطنية. ودعا الأقليات ومنها الأمازيغ والطوارق إلى الحوار، مؤكدا أن «لا مكان بعد اليوم في ليبيا للإقصاء».
وبدوره، قال علي رومة السباعي رئيس جماعة الأصالة الإسلامية السلفية لوكالة رويترز إن الباب مفتوح للحوار الآن بين كل الليبيين لكن أي اتفاق سيكون غير ممكن من دون معرفة ما هو مطروح على الطاولة وصرح بأن الجماعة لا تساوم على مبادئها.
وقبله بقليل أقر محمد صوان، زعيم حزب العدالة والبناء الإسلامي المنبثق من تيار الإخوان المسلمين، في وقت سابق بـ«تقدم واضح» في طرابلس وبنغازي لتحالف القوى الوطنية الذي يضم أكثر من ستين حزبا صغيرا والذي كان مهندس ثورة 2011. بينما قالت جماعة الوطن الإسلامية التي يتزعمها القائد السابق لمقاتلي المعارضة عبد الحكيم بلحاج إنها تدرس الدعوة.
وإذا شكل ائتلاف كبير على هذا النحو فإنه سيهيمن بشكل حتمي على المؤتمر الوطني الجديد المؤلف من 200 عضو والذي صوت الليبيون لاختيار أعضائه ومن بين مهامه تعيين رئيس وزراء ومجلس وزراء للعمل قبل الانتخابات البرلمانية الكاملة المقرر أن تجرى في 2013.
وهيمن الإسلاميون بعد انتخابات مصر وتونس عقب انتفاضات الربيع العربي على السلطة لكن تقييم من سيكون له الهيمنة في المجلس الليبي سيكون معقدا لأن هناك 120 مقعدا خصصت لمرشحين مستقلين لهم ولاءات مختلفة. وأدلى نحو 8.1 مليون ناخب، من بين 8.2 مليون ناخب مسجل، بأصواتهم في نسبة إقبال بلغت نحو 65%. وأفادت الأنباء بوقوع قتيلين في الوقت الذي حاول فيه محتجون في شرق ليبيا تعطيل الانتخابات التي يرون أنها انتزاع للسلطة من جانب طرابلس والمنطقة الغربية. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أنها ستبدأ إعلان النتائج الأولية في الدوائر الثلاث عشرة الكبرى أولا بأول مع الانتهاء من فرز الأصوات فيها الأمر الذي قد يدوم أربعة أو خمسة أيام حسب المراقبين.
وأوضحت المفوضية التي لم تحدد حتى الآن موعد إعلان النتائج النهائية أن جمع المعطيات وفرزها قد يأخذ وقتا أكثر مما كان متوقعا نظرا لاتساع الأراضي الليبية وللأسباب الأمنية.
وترسل صناديق الاقتراع جوا من مختلف أنحاء البلاد إلى مطار معيتيقة العسكري في طرابلس حيث يتم التحقق من فرز الأصوات الذي تم في مراكز اقتراع قبل اعتماد النتائج. وتخللت الانتخابات أعمال عنف وتخريب في شرق البلاد، حيث كان أنصار النظام الفيدرالي يريدون التنديد بتوزيع المقاعد في الجمعية الوطنية (100 للغرب و60 للشرق و40 للجنوب).