شن مسؤولون ديمقراطيون كبار هجوما منسقا على المرشح الجمهوري ميت رومني حول استفادته من ملاذات ضريبية وطالبوه بنشر عدد أكبر من أوراقه الضريبية لتوضيح موقفه إزاء الشعب الأميركي.
وكان روبرت غيبز أحد كبار مستشاري الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي باراك أوباما من وجه أقسى انتقاد عندما صرح لشبكة «سي إن إن» بأن «شعار رومني (لنؤمن بأميركا) يجب أن يكون (الأعمال في برمودا)».
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز في مقابلة مع «فوكس نيوز صنداي» إن «على الأميركيين أن يسالوا أنفسهم، لماذا يحتاج رجل أعمال أميركي إلى حساب مصرفي في سويسرا وإلى استثمارات سرية كهذه؟».
أما حاكم ولاية مريلاند مارتن أومالي والسيناتور ديك دوربن فقد انتقدا رومني لإحاطته أعماله بـ«السرية» وإخفائه غالبية ثروته في ملاذات لتفادي دفع ضرائب عليها.
وغالبا ما شكلت ثروة رومني المقدرة بـ250 مليون دولار جدلا خلال الحملة الانتخابية في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إبراز مدى ابتعاد رومني عن المواطن العادي وذلك قبل موعد الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).
وهناك خلاف حول الملف الضريبي لرومني بالإضافة إلى التساؤلات حول الطريقة التي جمع بها ثروته عندما كان رئيسا لشركة «بين كابيتال» للاستثمارات في بوسطن.
وبعد ضغوط من منافسيه خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، نشر على مضض في يناير (كانون الثاني) عائداته لعام 2011 لكنه لم ينشر عائدات الأعوام السابقة بما فيها العام الذي كان فيه على رأس شركة «بين».
كما استهدفت دعايات لاذعة رومني بتهمة تصدير وظائف أميركية إلى الخارج وتفكيك شركات لجني أرباح بينما كان في شركة «بين»، مما أعطى أوباما تقدما في ولايتي بنسلفانيا وأوهايو اللتين لم تحسما رأيهما بعد.
وأظهر تقرير لـ«فانيتي فير» قبل أقل من أسبوع أن التركيز عاد إلى الملايين التي يحتفظ بها رومني في سويسرا وفي حسابات أوفشور في جزر كيمان وبرمودا.
وشن معاونو أوباما ومسؤولون ديمقراطيون كبار هجمات ضد رومني على نطاق واسع عبر برامج حوار تلفزيونية الأحد، وركزوا على هذه النقطة على أمل إعادة تحديد الحملة الانتخابية بعد أسبوع تأثر فيه أداء الرئيس نتيجة فقدان المزيد من الوظائف.
وقالت واسرمان شولتز «أود لو ينشر رومني أوراقه الضريبية لأكثر من عام لأن هناك تقارير صدرت مؤخرا تقول بأن لديه شركة سرية في برمودا وإن أحدا لا يعلم شيئا حول استثماراته في جزر كيمان وإن لديه حسابا في مصرف سويسري».
وأشارت «فانيتي فير» إلى شركة تأسست في تسعينات القرن الماضي في برمودا وإلى استثمارات في جزر كيمان.
وتساءل بن لابولت المتحدث باسم حملة أوباما في تسجيل فيديو نشر على الإنترنت «هل وضع أمواله هناك لتفادي دفع ضرائب عليها؟ لا نعلم لكنه يرفض نشر أوراقه الضريبية».
وتابع المتحدث «قد يكون رومني الرئيس الأول في تاريخ البلاد الذي يودع أموالا في حسابات في الخارج لكن لم يرد حتى الآن على أسئلة بسيطة يمكن أن تفسر السبب وهو يرفض نشر الوثائق التي يمكن أن تجيب على هذه الأسئلة».
كما تساءل المتحدث حول شركة رومني في برمودا وعن السبب وراء نقله الملكية إلى حساب ائتمان باسم زوجته قبل يوم على تأديته اليمين ليصبح حاكما لولاية ماساتشوستس.
وأضاف: «ما هي الضرائب التي كان رومني سيدفعها لو استثمر أمواله هنا في الولايات المتحدة».
وجمع رومني ثروته الطائلة منذ تأسيسه «بين كابيتال» في عام 1984. وهو يصر على أن خبرته الناجحة في مجال الأعمال تضعه في موقع أفضل من أوباما لتحقيق تقدم في الاقتصاد الأميركي.
وتابع تقرير «فانيتي فير» أن القسم الكبير من ثروة رومني مخفي ضمن شبكة من الاستثمارات في الخارج غير الشفافة من بينها قرابة 30 مليون دولار في جزر كيمان.
ولا يزال لرومني مصالح شخصية في 12 صندوقا على الأقل من أصل 138 أسستها شركة «بين» في جزر كيمان، حيث الاستثمارات لا يفصح عنها مما يجعل تقدير القيمة الفعلية لثروته شبه مستحيل، بحسب المجلة.
وقالت المجلة في عددها الصادر في أغسطس (آب) إن لرومني حسابا مصرفيا في سويسرا فيه 3 ملايين دولار، بموجب الأوراق الضريبية لعام 2010. بالإضافة إلى مصالح في ملاذات ضريبية في برمودا.
وردت حملة رومني على الفيديو والهجمات الجديدة من خلال المتحدثة أندريا سول التي قالت في بيان إن «الهجوم الأخير غير المبرر له لحملة أوباما ضد رومني غير مناسب ومثير للاشمئزاز».
وأضافت أن «رومني كانت له مسيرة ناجحة في القطاع الخاص، وهو يسدد كل المبالغ المتوجبة عليه للضرائب، كما أنه قدم هبات سخية لمنظمات خيرية وخدم في قضايا كثيرة».
وتابعت أن «أوباما تحول إلى ما كان ينافسه في الماضي أي نموذج للسياسي الذي لا يتردد في استخدام هجمات غير شريفة لإنقاذ منصبه بعد أن فشل في أداء مهامه. الشعب الأميركي يتوقع أكثر من هذا من الرئيس وهو يخذله على الدوام».
من جهة أخرى، أظهر استطلاع جديد للرأي أن أوباما يتقدم على رومني بـ47% من الأصوات مقابل 45% ضمن ناخبين مسجلين في ولايات لم تحسم رأيها ويمكن أن ترجح الكفة في نتيجة انتخابات عام 2012.
وشمل الاستطلاع الذي أجرته «توداي» و«معهد غالوب» ولايات كولورادو وفلوريدا وأيوا وميتشيغان ونيوهامشر وأهايو وبنسلفانيا وفرجينيا وويسكونسن.