قرر مجلس الوزراء الأردني، أمس (الاثنين)، الموافقة على إنشاء مخيمات طوارئ للاجئين السوريين على أراضيه، والبدء في استقبالهم فيه.
وقال بيان لرئاسة الوزراء إن مجلس الوزراء قرر السماح للمنظمة الدولية للهجرة بإقامة مخيم للأجانب الذين يعبرون إلى الأردن من الأراضي السورية، لغايات تنظيم التعامل معهم.. وذلك إما بإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو تسفيرهم لبلد ثالث أو عودتهم لسوريا، وبحسب ما تقرره المنظمة الدولية للهجرة.
وأضاف البيان أن المجلس قرر كذلك اعتماد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كجهة مشرفة على إدارة مخيم اللاجئين، على أن تتحمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كامل نفقات المخيم ومستلزماته وفق اتفاقية توقع لذلك، واعتماد الهيئة الجهة الوحيدة لاستقبال وتوزيع المساعدات العينية والمالية للاجئين السوريين، وذلك سواء من الجمعيات المحلية أو الدولية، والتعميم على جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص (الحكام الإداريين والمعابر الحدودية).
من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، سميح المعايطة، أن القرار الذي جاء بناء على تنسيب وزير الداخلية، يأتي في ضوء الازدياد المطرد في أعداد اللاجئين السوريين القادمين للأردن، وبهدف تنظيم آليات التعامل معهم وتقديم الخدمات الإنسانية لهم، وتنسيق جهود مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وتابع المعايطة أن الأردن يحمل منذ بداية الأزمة السورية أعباء في مختلف المجالات، وضغطا على موارده المحدودة أصلا، مما يتطلب مزيدا من التنظيم لعمليات استقبال وإيواء اللاجئين السوريين، وتضافر الجهود الإنسانية الدولية لجهة توفير الحاجات الأساسية لهم.
يشار إلى أن آخر إحصائية رسمية لعدد اللاجئين السوريين بلغت 134 ألف لاجئ منذ اندلاع أعمال العنف في سوريا في مارس (آذار) 2011. وكانت الحكومة الأردنية قد جهزت مخيما يبعد 9 كيلومترات عن الحدود الأردنية - السورية في منطقة رباع السرحان، وكذلك جهزت مخيمات في مدينتي المفرق والرمثا الحدوديتين.
وكانت الحكومة الإيطالية قد تبرعت بمستشفى ميداني لمعالجة اللاجئين، وتم تجهيزه قبل أيام لاستقبال المرضى في مدينة المفرق. ويذكر أن عددا من الجمعيات الخيرية الأهلية قامت بجهود ذاتية وبمساعدة عدد من دول الخليج لتقديم المساعدات العينية والنقدية لهؤلاء اللاجئين، بإشراف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.