واصل ممثلو حركتي فتح وحماس، تبادل الاتهامات بشأن تطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. وقال محمود الزهار، القيادي البارز في حركة حماس، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يهدف من خلال حرصه على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل ملفات المصالحة الأخرى، إلى إخراج حركة حماس من الحكم. ونوه الزهار بأن عباس غير معني بتطبيق ما تم التوافق بشأنه من القضايا الرئيسية للحوار، وعلى رأسها منظمة التحرير. وأوضح أنه لا يمكن إجراء انتخابات في ظل التعدي على الحريات العامة في الضفة الغربية، الذي أدى مؤخرا إلى اندلاع عدد من الاحتجاجات والاعتصامات الجماهيرية، لا سيما بعد أن خاض المعتقلون السياسيون في سجون السلطة إضرابا مفتوحا عن الطعام. واتهم الزهار السلطة بأنها تخضع لتعليمات كل من إسرائيل والولايات المتحدة في تعاطيها مع قضايا المصالحة الوطنية، بتركيزها على إجراء انتخابات تهدف إلى إخراج حماس من العملية السياسية. وحول حملة الانتقادات التي وجهت لحكومة غزة بعد قيامها بإيقاف عملية تسجيل الناخبين في القطاع، قال الزهار إن الأغلبية الساحقة من عناصر حركة حماس في الضفة الغربية لم يتمكنوا من التسجيل هناك، لأن كوادرها معتقلون لدى الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية أو لدى إسرائيل. وشكك الزهار في نزاهة عمل لجنة الانتخابات المركزية، مدعيا أنها سمحت للمؤسسات الأهلية القريبة من حركة فتح بالإشراف على عملية تسجيل الناخبين، علاوة على تعمد اللجنة تعيين أشخاص من «فتح» للعمل في مجال تسجيل الناخبين، بشكل يخالف ما تعهدت به اللجنة. وشدد الزهار على أن الظروف الأمنية والسياسية في الضفة الغربية لا تسمح لحركة حماس بالمشاركة في الانتخابات، قائلا إن أي شخص سيقدم نفسه في الضفة للانتخابات، سيتم اعتقاله فورا من قبل سلطات الاحتلال. وأكد الزهار أن حركته لا يمكن أن توافق على اجتزاء عملية تطبيق قضايا المصالحة، ولن تسمح بالاكتفاء بإجراء الانتخابات، متوقعا أن تنقلب حركة فتح مجددا على نتائج الانتخابات. من ناحيته، رفض القيادي في حركة فتح، فيصل أبو شهلا، اتهامات الزهار، مشددا على أن المصالحة توقفت في أعقاب قرار حماس وقف عمل لجنة الانتخابات المركزية. وأشار أبو شهلا إلى أن جميع ملفات المصالحة كان يتم معالجتها جنبا إلى جنب، إلى أن اتخذت حماس قرارها بوقف عمل لجنة الانتخابات، معتبرا أن هذه الخطوة كانت بمثابة وضع العصي في دولاب المصالحة. وكشف أبو شهلا النقاب عن أن حركة فتح طلبت من مصر التدخل لدى حماس للتراجع عن قرار وقف عملية تسجيل الناخبين في غزة، على اعتبار أن هذه الخطوة تمثل تجاوزا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحركتين برعاية مصرية. وأكد أبو شهلا أنه (بخلاف ما يدعي الزهار)، فإن هناك خطوات قد اتخذت على صعيد ملف منظمة التحرير وانتخابات المجلس الوطني. واعتبر أبو شهلا أن تسجيل المواطنين في سجل الناخبين هو استحقاق وطني، على اعتبار أن هناك 200 ألف فلسطيني ليس لهم أسماء في سجل الناخبين. وحذر أبو شهلا من أن قرار وقف عمل لجنة الانتخابات قد أوقف عجلة المصالحة، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان عقد لقاء بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل.