صرح أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني، بأن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بصدد الإعلان قريبا عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وأن الأطراف التي لا تريد حضور مؤتمر الحوار تضيع فرصة ثمينة لعرض مطالبها والتأثير في مجريات الحوار، والمشاركة في صياغة مستقبل البلاد، وأن قراري مجلس الأمن بشأن التحول السياسي في اليمن واضحان في فرض عقوبات على أي طرف يحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.وقال وزير الخارجية اليمني الذي يزور العاصمة البريطانية، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» من مقر إقامته بلندن، إن الذي لا يحضر إلى مؤتمر الحوار الوطني في اليمن «سوف يضيع فرصة ثمينة لعرض مطالبه، والتأثير في مجريات الحوار، مما يحرمه من وضع قضاياه على طاولة الحوار، والمشاركة في صياغة مستقبل اليمن الجديد». وأكد القربي أن أي جهة تحاول عرقلة سير عملية التحول السياسي في البلاد تعرض نفسها للعقوبات الدولية حسب قرار مجلس الأمن الدولي 2051، وقال القربي: «من الواضح أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 موجه نحو كافة الأطراف السياسية التي قد تسعى إلى عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الداخل والخارج»، مشيرا إلى أن القرار تضمن الإشارة «إلى البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة»، وهو ما يعني فرض عقوبات دولية على أي شخص أو جهة تحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وحول التحضير للحوار الوطني، ذكر وزير الخارجية اليمني أن الرئيس عبد ربه منصور هادي «سيعلن قريبا عن تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، التي سيمثل فيها الشباب والمرأة، ومنظمات المجتمع المدني»، بالإضافة إلى كيانات سياسية أخرى.
ونفى القربي أن تكون وحدة اليمن في خطر، نظرا لما تحظى به من دعم على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقال «إن مؤتمر الحوار الوطني سيحفظ لليمن استقراره ووحدته التي تعد مطلبا دوليا وإقليميا، وأنها أحد مرتكزات القرارين الدوليين 2014 و2051 اللذين نصا على احترام وحدة اليمن واستقراره، بالإضافة إلى شرعيتها على المستوى الوطني». وأضاف «الحوار الوطني هو الذي سيحدد ملامح اليمن الجديد، وسيعيد صياغة الدستور، وقانون الانتخابات» وذكر أنه «بالحوار سوف تتحدد ملامح النظام السياسي في البلاد، وما إذا كان سيؤخذ بالنظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط». يذكر أن الرئيس هادي رفض أي شروط مسبقة لحضور مؤتمر الحوار الوطني من أي من الجهات.
وتنص المبادرة الخليجية على ضرورة إجراء حوار وطني شامل في البلاد تدعى إليه كافة الأطراف في الساحة اليمنية كجزء من عملية التحول السياسي التي من أجلها جاءت المبادرة، وشكلت لجنة رئاسية للاتصال بالأطراف المختلفة في الداخل والخارج، واجتمعت اللجنة في الداخل والخارج بعدد من الأطراف وممثلي الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، ورفعت تقريرها للرئيس هادي في وقت سابق، وذكرت أنها تلقت إشارات إيجابية من الأطراف المختلفة.