في لقائه الأخير مع المبعوث الدولي كوفي أنان، طرح الرئيس السوري بشار الأسد علي حيدر، وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، وهو منصب مستحدث في الحكومة السورية، ليكون المفاوض باسم النظام إذا نجحت المحاولات في الوصول بالوضع السوري إلى مرحلة الحوار.
ورغم أن حيدر هو رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، فالأسد يعتبره معارضا، واصفا إياه بالقول: «هو ليس من الفريق الموالي بل من المعارضة، وقد قتل ابنه على أيدي المسلحين ورغم ذلك تسامى على جراحه من أجل مشروع المصالحة الوطنية. وهو رئيس لأحد الأحزاب المعروفة بصدقيتها في سوريا وخارجها»، إضافة إلى أنه كان زميل الأسد في الجامعة نفسها خلال دراستهما طب العيون.
أما المعارضة التي يرفض أطرافها ليس فقط محاورة علي حيدر كشخص؛ يدعي أنه معارض ويرأس حزبا لا يختلف بمنهجيته عن حزب البعث، يعترضون على مبدأ الحوار من الأساس، وهذا ما عبرت عنه ريما فليحان، عضو المجلس الوطني والناطقة باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الرسالة لم تصل للعالم لغاية اليوم. نرفض أي حوار بوجود هذا النظام ورئيسه الذي لا يزال يطرح اسما للتفاوض وكأن الموضوع بالنسبة إليه محسوم أو أن المعارضة ستقبل بأمر كهذا». مضيفة: «ما أجمعت عليه المعارضة في مؤتمر القاهرة يجيب بشكل واضح على هذا الرفض، لا حوار مع النظام قبل رحيل الأسد، ومن سيحاور قبل رحيله هو يدعي المعارضة تم توظيفه لخدمة النظام». وتسأل فليحان: «كيف يمكن لشخص قتل ابنه على أيدي شبيحة النظام أن يبقى مؤيدا له، ويقبل بمنصب في حكومته؟»، لافتة إلى «أن هذا الواقع هو خير دليل على من هو علي حيدر وكيف هي سياسته وما هي أهدافه».
من جهته، يرفض ياسر النجار، عضو المجلس الوطني والمجلس الأعلى لقيادة الثورة في سوريا، المحاورة مع النظام السوري بغض النظر عن الاسم الذي يحاول الرئيس الأسد طرحه كمعارض. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن ابن حيدر كان من الناشطين خلال الثورة السورية، وقد قتل على أيدي قوات النظام خلال مشاركته في إحدى المظاهرات، مضيفا: «في الفترة الأخيرة، لعب حيدر دورا سلبيا في قمع الاحتجاجات وإسكات الأصوات التي علت من داخل الحزب القومي معترضة على سياسة الحزب الموالية للنظام، حتى أنه عمد إلى فصل عدد منهم»، مشيرا إلى أن أعضاء الحزب المعارضين لهم حضورهم في تحركات الثورة السورية ويشاركون في المظاهرات.
ويعرف حيدر عن موقف الحزب الذي يرأسه من الأزمة السورية بالقول: «نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي، جزء من المعارضة السلمية ولا نرفع السلاح لإسقاط النظام، ونرى أن حمل السلاح يأخذ الحراك الشعبي إلى موقع فيه مصلحة للنظام. كذلك نرى أن هذا السلاح يعطل عملية التغيير الديمقراطية التي انتهجناها منذ عام 2002 في سبيل تحقيق تغيير بنيوي شامل وعميق». معتبرا أن من يحملون السلاح ضد النظام، ينفذون غالبا أجندات خارجية.
مع العلم بأنه كان قد وصف مؤتمر جنيف بـ«الجنين المشوه»، معتبرا أن التوافق الدولي المزمع إعلانه لن يعلن قبل الانتخابات الأميركية.