أرجئت أمس محاكمة أبو زيد دوردة، أول مسؤول كبير في نظام معمر القذافي يحاكم في ليبيا منذ مقتله، بعدما طلب الدفاع مزيدا من الوقت لإعداد الملف.
وقال صلاح الفيتوري، أحد محامي دوردة «تم إرجاء المحاكمة إلى 28 أغسطس (آب) للسماح للدفاع بالاطلاع على الملف».
وهذا الإرجاء هو الثالث للمحاكمة منذ انطلاقها في الخامس من يونيو (حزيران) . ويومها، تلا القضاة التهم الست الموجهة لرئيس الاستخبارات الخارجية في نظام معمر القذافي الذي دفع ببراءته.
ومن بين ما اتهم به دوردة الأمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين المناهضين للنظام خلال الانتفاضة التي أدت إلى سقوط القذافي سنة 2011.
وبعدما كان رئيسا للوزراء، خلف دوردة عام 2009 موسى كوسا على رأس الاستخبارات الخارجية. كما شغل منصب ممثل ليبيا في الأمم المتحدة طوال عشرة أعوام، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبر محاكمة رموز النظام السابق، تحاول طرابلس أن تثبت للمجتمع الدولي أنها قادرة على تنظيم محاكمات نزيهة.
وتسعى السلطات الجديدة خصوصا إلى إقناع المحكمة الجنائية الدولية بكفاءتها لمحاكمة نجل القذافي سيف الإسلام الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء قمع الانتفاضة.
وتمكنت ليبيا مؤخرا من تسلم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من تونس وتحاول تسلم عبد الله السنوسي قائد الاستخبارات الداخلية وصهر القذافي الموقوف في موريتانيا، والذي أصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف.
وفي غضون ذلك، قال مكتب المدعي العام في فيينا أمس نقلا عن التقرير النهائي للطب الشرعي، إن رئيس الوزراء الليبي السابق شكري غانم توفي إثر إصابته بأزمة قلبية ثم سقط في نهر الدانوب.
وأثارت وفاة غانم في أبريل (نيسان) سيلا من التكهنات بشأن إمكانية أن يكون قد تعرض للقتل نظرا لدوره المهم في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي ولأنه انشق في وقت متأخر نسبيا خلال الثورة ضد القذافي في مايو (أيار) 2011. وكان تقرير التشريح الأولي قد كشف عن أن غانم توفي غرقا، لكن المتحدث باسم الادعاء توماس فيكسي قال لوكالة الأنباء الألمانية، إن أعضاء غانم لم تكن كلها ممتلئة بالماء، مما يدل على أن رئيس الوزراء ووزير النفط السابق توفي نتيجة أزمة قلبية.
وتابع فيكسي «لم يتم العثور على مواد ضارة في دمه». وأوضح المتحدث أن غانم كان على الأرجح بمفرده عندما سقط في النهر بالقرب من منزله في فيينا.
ومع ذلك، فإن الشرطة لا تزال تحقق فيما حدث بالضبط في اليوم السابق لوفاته. وقال فيكسي، إن الشرطة ليس لديها أدلة محددة وليس لديها أي شكوك ملموسة ضد أي شخص.
وكان غانم يعيش في فيينا منذ انشقاقه عن ليبيا، حيث كان وزيرا للنفط من عام 2006. وكان يتولى منصب رئيس الوزراء من عام 2003 وحتى عام 2006. وكانت السلطات الليبية قد سعت في وقت سابق من العام الحالي لإجراء محادثات مع غانم لإلقاء الضوء على بعض معاملاته المالية.