أكد مسؤول كردي أمس أن تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني، النجل الأكبر لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، «جاء بناء على ضرورة ملحة وكمطلب شعبي من أجل توحيد الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في الإقليم والتي كان يجب توحيدها بعد أن تم توحيد الحكومة وإدارتي أربيل والسليمانية بعد فترة الاقتتال الداخلي». وأشار إدريس بربهاري، المستشار الإعلامي لمسرور بارزاني، إلى أن «هذا المجلس سيكون مرتبطا برئاسة الإقليم مباشرة».
وأعلن الأحد الماضي في مراسم شارك فيها رئيس الإقليم تأسيس مجلس الأمن الوطني وعين مسرور بارزاني مستشارا له بدرجة وزير فيما عين خسرو كول محمد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني نائبا له.
وقال بربهاري لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل إن «جهود تشكيل هذا المجلس بدأت منذ سنوات كثيرة ولا علاقة لموعد تشكيله بالخلافات بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة الإقليم في أربيل ولا بالأزمة السياسية في العراق»، منبها إلى أن «تشكيل مجلس الأمن الوطني لا يتعارض مع مواد الدستور العراقي كونه مجلسا محليا يحافظ على الأمن في الإقليم ومن حق حكومة الإقليم تشكيله».
وفيما اعتبر رئيس الإقليم تشكيل المجلس برئاسة نجله «خطوة مهمة نحو خدمة جماهير كردستان وحماية أرواحهم وممتلكاتهم وهو ملك لشعب إقليم كردستان»، مشيرا إلى أن «القوات الأمنية» تمكنت خلال الفترة الماضية من تقديم نموذج جيد لمواطني كردستان ما شجع كثيرا من الشركات الأجنبية للمجيء إلى كردستان لتنفيذ مشاريع استثمارية»، فإن الخطوة أثارت استياء الأحزاب المعارضة في الإقليم وأبرزها حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. وقالت حركة التغيير على لسان المتحدث باسمها شاهو سعيد إن «تأسيس هكذا مجالس يحتاج إلى الإجماع بين الكتل البرلمانية والتوافق بينها، ولكن تأسيسها بهذه الصورة يعطيها صلاحيات كبيرة تمنع حتى البرلمان من مراقبة أدائها»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. من جانبه، رأى العضو في برلمان كردستان عن الجماعة الإسلامية بلال سليمان أن «تأسيس هذا المجلس يهدف إلى الحفاظ على مصالح الحزبين» الرئيسيين في إقليم كردستان. بدوره، اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي حمة سعيد حمة أن «هذا المجلس حزبي والأشخاص الذين عينوا على رأسه حزبيون».
لكن بر بهاري أوضح أن «تشكيل مجلس الأمن الوطني في إقليم كردستان جاء وفقا للقرار رقم 4 لسنة 2011 الصادر عن برلمان إقليم كردستان»، وأن مناقشة قانون وميزانية هذا المجلس استغرقت وقتا طويلا داخل البرلمان قبل أن يتم المصادقة عليه من قبل رئاسة الإقليم»، مشيرا إلى أن «الجهة التنفيذية للمجلس هي مؤسسة أمن إقليم كردستان وهي تابعة لحكومة الإقليم وبالتالي خاضعة للرقابة البرلمانية، بينما عمل استشارية المجلس فني بحت، وبالتالي فإن تشكيل وعمل المجلس وميزانيته قانونية بحتة».
وردا على اعتراضات المعارضة، قال المستشار الإعلامي لمستشار المجلس «إن الأجهزة الأمنية التي تشكل منها المجلس قديمة وتابعة للحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وساهمت منذ سنوات طويلة بحفظ أمن الإقليم والمواطنين هنا، بينما بقية الأحزاب ليست لها أجهزة أمنية، وإن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، لهما غالبية برلمانية وحازا على ثقة غالبية أصوات شعبنا، وبالتالي فهما يمثلان الغالبية العظمى من أبناء كردستان وهذه مقتضيات الديمقراطية». ونفى بربهاري أن «يكون المجلس حكرا على الحزبين الكرديين الرئيسيين»، وقال: «لقد قال رئيس الإقليم في كلمته خلال الإعلان عن تأسيس المجلس إن هذا المجلس ملك لكل الشعب الكردستاني وليس حكرا لأحد أو ملكا لحزب معين وعلى شعب كردستان أن يفخر به، وهذا يؤكد أن من حق بقية الأحزاب الترشيح له والعمل ضمنه فالمحافظة على أمن الإقليم مسؤولية الجميع»، مشيرا إلى أنه «لولا هذه الأجهزة الأمنية التي وفرت أجواء الحرية والتعبير عن الرأي بصراحة لما كانت هناك معارضة نفتخر بوجودها كونها حريصة على أمن الإقليم وشعبه، وحري بالمعارضة أن ترحب بالمجلس كونه حول الأجهزة الأمنية من حزبية إلى مؤسساتية ورسمية تابعة لرئاسة الإقليم». وشرح الهيكل التنظيمي للمجلس، قائلا: إنه «يضم المجلس 3 مؤسسات أمنية واستخباراتية، وهي جهاز المعلومات (زانياري) التابع للاتحاد الوطني ويترأسه خسرو كول محمد، وجهاز المخابرات التابع للحزب الديمقراطي (الباراستن) ومؤسسة أمن الإقليم (الاساييش في أربيل والسليمانية)، واستخبارات البيشمركة، ورؤساء هذه الأجهزة هم أعضاء في المجلس».