عبرت الحكومة العراقية عن استيائها من دخول إيرانيين الأراضي العراقية دون تأشيرة الأمر الذي وصفته بأنه يشكل عبئا عليها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح أمس إن «بعض الإيرانيين يدخلون إلى العراق دون تأشيرة دخول أو يتأخرون بعد انتهاء التأشيرة وهذا الأمر يشكل عبئا على الحكومة العراقية»، مؤكدا أن «العراق يسعى للتخلص من هذا الأمر لأنه يخلق إشكاليات بين البلدين الجارين».
وأضاف الدباغ أن «العراق يتعامل مع قضية الموقوفين الإيرانيين في العراق بإنسانية لأن أغلبهم موقوفون بتهم بسيطة»، لافتا إلى أن «وزارة العدل العراقية تبحث وضع اتفاقية لتبادل السجناء والمجرمين مع الجانب الإيراني».
من جانبها كشفت وزارة حقوق الإنسان أنها ما زالت تتحرى عن مصير 53 ألف مفقود في الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت 8 سنوات في عقد الثمانينات من القرن الماضي. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ملف الأسرى والمفقودين بين العراق وإيران تحول بعد عام 2003 إلى ملف إنساني بامتياز بعد أن كان قبل عام 2003 أي على عهد النظام العراقي السابق ملفا سياسيا لا تراعى فيه أي جوانب إنسانية». وأضاف أن «هذا الملف يحظى باهتمام خاص لدينا وكذلك لدى الجانب الإيراني وهو ما حصل خلال الاجتماع الأخير للجنة العراقية - الإيرانية المشتركة التي عقدت اجتماعها في بغداد الأسبوع الماضي والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل فرق بحث مشتركة بين الجانين لتحري مصير مفقودي تلك الحرب وبإشراف مباشر من قبل الصليب الأحمر الدولي».
وأوضح أمين أن «في وزارة حقوق الإنسان دائرة مختصة اسمها دائرة الأسرى والمفقودين لمتابعة ملف الحروب الثلاث التي خاضها النظام السابق طوال العقود الثلاثة الماضية وأخطرها على صعيد الضحايا والمفقودين هي الحرب مع إيران»، مشيرا إلى أن «فرقا بحثية باشرت عملها في الجانب العراقية للبحث عن مصير المفقودين وبالفعل دائما ما تعثر على رفات لمفقودين عراقيين وإيرانيين وذلك بموجب اتفاق مع إيران وبإشراف الصليب الأحمر».