القصف السوري يتجدد على حدود لبنان الشمالية ويطال 5 بلدات ويتسبب في وفاة 3 أشخاص

وزير الداخلية لـ«الشرق الأوسط»: الجيش اللبناني يتولى معالجة هذه الخروقات

TT

تجدد القصف السوري على القرى والبلدات اللبنانية المحاذية للحدود السورية، التي عاشت منتصف ليل أول من أمس ليلة عصيبة من العنف غير المسبوق بعد استهدافها بقذائف الدبابات والمدفعية التي طالت قرى وادي خالد وبلدتي النورا والدبابية البعيدتين نسبيا عن الحدود، ما أدى إلى وفاة لبناني نتيجة إصابته بأزمة قلبية وسوريين اثنين إثر اصطدام دراجتهما النارية التي كانا يستقلانها بسيارة، بعد أن سيطر الخوف عليهما إثر سقوط قذائف على مقربة منهما.

وجاء في بيان للجيش اللبناني أنه «اعتبارا من منتصف ليل 9 – 10 يوليو (تموز) وعلى فترات متقطعة، حصل تبادل إطلاق نار على الحدود اللبنانية - السورية في منطقة وادي خالد بين القوات السورية وعناصر مسلحة، تخلله سقوط عدد من القذائف داخل الأراضي اللبنانية ووقوع إصابات في صفوف المواطنين». وقال البيان: «على أثر ذلك قامت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتسيير دوريات مكثفة وإقامة حواجز متحركة، حيث تعرضت لإطلاق نار فردت على مصادر النار بالأسلحة المناسبة، وتستمر هذه الوحدات في تعزيز إجراءاتها الأمنية لرصد مصادر إطلاق النار ومعالجتها بصورة فورية».

وفي هذا الإطار اعتبر وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن «الخروقات التي تحصل على الحدود يتولى معالجتها الجيش اللبناني وتؤازره بها القوى الأمنية عند الضرورة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل من خروقات سورية يستوجب المعالجة، وذلك عبر تعزيز انتشار الجيش (اللبناني) على الحدود، وأن يكون هناك تنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري، لمنع دخول المسلحين من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان، خصوصا وأن السوريين يعتبرون أن التسخين الذي يحصل على الحدود له أسبابه، ومنها ما يحكى عن إطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه الجيش السوري الموجود قرب الحدود».

وذكر شربل أن الحدود الشرعية بين لبنان وسوريا مضبوطة تماما، «أما الحدود غير الشرعية التي يبلغ طولها 190 كيلومترا بدءا من العريضة (شمال لبنان) وصولا إلى المصنع (البقاع) فيصعب ضبطها بشكل كامل، ولذلك تحصل بعض الخروقات الأمنية عليها، لا سيما في وضع متأزم جدا كالذي تعيشه سوريا، ومن المعلوم أن أخطاء كبيرة تحصل عند حصول المشكلات، وفي هذه الحال يعيش أبناء المناطق الحدودية على أعصابهم، ونحن نتفهم خوفهم وقلقهم».

من جهته أوضح الناشط في وادي خالد، أحمد السيد، أن «الجيش السوري يستهدف المناطق اللبنانية الحدودية بشكل متعمد، ويعمل على تفريغها من سكانها». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش السوري أمطر (ليل أول من أمس) مناطق البترون والمقيبلة ونقطة الأمن العام (اللبناني) في وادي خالد بوابل من قذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة التي أصابت المنازل، وأحرقت محالا تجارية مع محتوياتها». وردا على سؤال عن تسلل مسلحين وإطلاقهم النار من أراضي وادي خالد على الداخل السوري، أجاب السيد: «هذه ادعاءات كاذبة يروجها أزلام النظام السوري في لبنان والأحزاب اللبنانية التي تدور في فلك المخابرات السورية».

وسأل السيد: «كيف يتمكن مسلحون من التسلل، وهناك أكثر من 25 نقطة تمركز للجيش السوري، فضلا عن آلاف الألغام المزروعة ونقاط الأمن العام والجمارك والهجانة المنتشرة على حدود لا تزيد عن العشرة كيلومترات؟»، مؤكدا أن «الهدف زعزعة الأمن ومحاولة خلق فتنة بين الجيش اللبناني وأهالي وادي خالد والقرى الحدودية، بذريعة منع إقامة منطقة عازلة يزعم حلفاء سوريا بإنشائها في شمال لبنان»، مشددا على أنه «لا وجود لمشروع كهذا، وأهالي وادي خالد يرفضون وجود أي مسلح لبناني أو غير لبناني، وهم يطالبون الجيش اللبناني بالانتشار على الحدود وتوقيف أي مسلح يلقي القبض عليه وأن يضبط الأمن بشكل نهائي».

إلى ذلك، جدد عضو كتلة المستقبل، النائب معين المرعبي، خلال جولة على القرى والبلدات الحدودية في عكار، دعوته الجيش اللبناني إلى «الانتشار فعليا على الأرض وإلى حماية الأهالي وتأمين مظلة أمان واستقرار لهم والحد من هذه الانتهاكات السورية المتمادية، التي باتت لا تقيم أي اعتبار لا لسيادة لبنان ولا للقرارات والمواثيق الدولية التي تحمي الحدود بين البلدان»، مطالبا «بنشر قوات من الأمم المتحدة على طول الحدود البرية اللبنانية السورية بما يسهم في إبعاد المخاطر المحدقة بأبناء القرى والبلدات الحدودية التي تعاني، ما اضطر العائلات إلى النزوح يوميا من منازلها للاحتماء في أماكن آمنة».