رسم رئيس الوزراء الإسرائيلي صورة قاتمة للحل المرتقب لدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، بطريقة رفضتها السلطة فورا، واصفة ذلك بإعادة تسمية الاحتلال. وبهذا التصور أصبحت إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات أبعد وأكثر صعوبة بعد عرض نتنياهو الذي جاء أثناء لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو، أول من أمس، وتضمن استعداده لإعطاء الفلسطينيين دولة مجزوءة، وبشروط «أن تكون منزوعة السلاح ومع تواجد للقوات الإسرائيلية في الأغوار، على أن يتم حل مشكلة تبادل المناطق وتحديد المناطق التي سيحصل عليها الفلسطينيون وأي نسبة مقابل الكتل الاستيطانية».
وهزئ رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، من العرض بقوله: إنه يمثل إعادة تسمية للاحتلال ليس إلا.
وقال في بيان أصدره بعد لقائه، مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة روبرت سيري، والقنصل الإيطالي العام جيامباولو سانتاني، كل على حدة، «تصريحات نتنياهو تؤكد بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تدمير مبدأ الدولتين على حدود 1967، بفرض الحقائق على الأرض من خلال الاستيطان والإملاءات». وأضاف: «إن ما يطرحه نتنياهو ليس سوى إعادة تسمية الاحتلال، وإنه لا يمكن لأحد في المجتمع الدولي أن يوافق على تغيير المرجعيات المحددة للسلام والقائمة على أساس انسحاب القوات الإسرائيلية لخطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين والحدود والأمن والقدس والاستيطان والإفراج عن الأسرى استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».
وكان من ضمن ما ادعاه نتنياهو أيضا، أن الفلسطينيين غير معنيين بالوصول إلى اتفاقية سلام «لأنهم لا يتحدثون عن الضفة الغربية فقط بل يريدون العودة إلى حيفا وتل أبيب، ولم يتنازلوا عن ذلك بعد». وهاجم نتنياهو، حسب صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، القيادة الفلسطينية، بسبب ما وصفه الشروط الـ3. التي وضعتها، ومنعت الوصول إلى اتفاق، وهي ملف القدس، وحل مشكلة اللاجئين في إسرائيل، وعودة إسرائيل وانسحابها إلى ما وراء الخط الأخضر.
وعقب نتنياهو على ملف اللاجئين قائلا: «مسألة اللاجئين هي قضية عائلات تتكاثر من جيل لجيل حتى الجيل الثالث، وهذه العائلات تريد اليوم العودة إلى حيفا وتل أبيب، ولو اقتصر الأمر على الضفة الغربية لكان بالإمكان حل المشكلة».
كما نفى نتنياهو نيته إطلاق سراح أسرى مقابل اللقاء مع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، قائلا: إنه ليس مستعد لدفع «أغورة» (أقل عملة إسرائيلية قيمة) واحدة كبادرة حسن نية للفلسطينيين. وأضاف متسائلا: «أعرف ما يريدونه، يريدون إخراج أسرى، ولكن ما الذي يقترحونه في المقابل». واستغل نتنياهو اللقاء، وأعرب لضيفه الأوروبي، عن دهشته للمجهود الكبير الذي تبذله أوروبا في المسألة الفلسطينية، وكأنها «المشكلة الوحيدة في الشرق الأوسط».
وجاءت تصريحات نتنياهو في أسوأ توقيت ممكن، بعد فشل محاولات كثيرة لدفع عملية السلام، وبعد يوم من فتوى قضائية إسرائيلية، تجيز الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن «لليهود حقوقا تاريخية على أرض إسرائيل ولا يجوز اعتبارهم محتلين عسكريين» كما «أن الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ليست أرضا محتلة، لأن الأردن احتفظ فيها من سنة 1948 وحتى 1967 بحكم الأمر الواقع الذي خلفته الحرب».
وأدانت السلطة الفلسطينية أمس «توجهات الحكومة الإسرائيلية لشرعنة الاستيطان». وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «إن التواجد الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشريف مرفوض وغير قانوني، ولن نعترف به، ولن يكون هنالك أي حق لإسرائيل في التواجد على الأرض الفلسطينية». وأضاف في بيان رسمي: «مرجعيات عملية السلام تؤكد أن حل الدولتين يقوم على أساس حدود 1967 بما فيها القدس، ومن دون ذلك لن يكون هناك اتفاق سلام، ولذلك فإن اللقاءات والحوارات والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية متعطلة لعدم استعداد إسرائيل الاعتراف بحدود 1967 ناهيك عن وقف الاستيطان».
وجدد أبو ردينة الموقف من أن «العودة إلى المفاوضات يتطلب الاعتراف بحدود 1967 كاملة، والاستيطان كله غير شرعي ولن نقبل توقيع أي اتفاق سلام بوجود أي مستوطنة على الأرض الفلسطينية، وأن هذا الموقف الثابت هو نفسه موقف الشرعية العربية والشرعية الدولية اللتين تدينان الاستيطان». وتابع: «إن الجانب الفلسطيني لن يعترف بشرعية أي تواجد استيطاني على أراضي 1967 بما فيها القدس، وإذا ما كانت إسرائيل حريصة على السلام فعليها أن تعترف بحدود 1967 وحل الدولتين وأن توقف الاستيطان وأن تطلق سراح الأسرى حتى يمكن الحديث عن حل الدولتين وعن سلام دائم وعادل».