أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن موقفه من المادة الثانية من الدستور المصري هو الإبقاء على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وهو الموقف نفسه الذي انتهت إليه لجنة «شكل الدولة والمقومات الأساسية» في اجتماعها أمس بمجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) برئاسة الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي، والمستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر في الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
واشتد الخلاف مؤخرا بين الأزهر الشريف والتيار السلفي بشأن استبدال كلمة مبادئ بأحكام في صياغة المادة الثانية، أو حذفها نهائيا، وهو ما أثار مخاوف المسيحيين.
وأضاف شيخ الأزهر في مؤتمر صحافي عقده أمس (الثلاثاء) في مشيخة الأزهر، أنه قد ثار جدل كثير خلال الفترة الماضية، حول المادة الثانية من الدستور، وجرى الحديث عنها في وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، وهو جدل رأى فيه الأزهر خروجا على ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الأزهر، وما سبق أن وقع عليه كافة ألوان الطيف السياسي في مصر من أحزاب وتيارات وجماعات، ووافق عليه بيت العائلة المصري. وفي ظل هذا الجدل الذي قد يشوش فكر الأمة، ويحول دون وصولها إلى الاستقرار المنشود، فإن الأزهر الشريف يرى من موقع مسؤوليته الشرعية والوطنية والتاريخية، أن يعلن أن موقفه كان وما زال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور المصري وهي: «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وقال الدكتور الطيب إن «هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر التي اجتمعت في رحاب الأزهر الشريف حول وثيقة الأزهر».
وتابع: «المادة بصياغتها الحالية توجه أكثر من خطاب على النحو التالي: توجه خطابا إلى المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية، بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة ألا يتعارض مع الشريعة، وبما يحقق مصالح الناس، وتوجه خطابا إلى القضاء المصري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية، وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور».
وأهاب الدكتور الطيب بالمعنيين بهذه المادة الإبقاء على هذه المادة كما وردت في دستور 1971. لأنها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها، ومبادئها وأصولها هي المصدر الرئيسي لتشريعاتها، وهي في هذا الموقع الرفيع من البناء الدستوري للأمة لا تقبل الجدل ولا تسمح لأحد أن يجر الأمة باسم خلافات لفظية إلى خلافات تبدد الطاقات وتثير المخاوف وتفتح أبواب الفرقة والفتنة التي تشغلنا عن الالتفات إلى عظائم الأمور.
وشدد الإمام الأكبر على أن موقف الأزهر النهائي والحاسم هو عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور بصيغتها الحالية زيادة أو حذفا.
وفي رده حول الخلاف بين الأزهر والتيار السلفي على صياغة المادة الثانية من الدستور، قال الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر: إن «هناك لدى بعض الأطراف وجهات نظر فيما يتعلق بتعديلات المادة الثانية؛ إلا أننا نتمسك بالمحافظة عليها وبقائها كما هي، دون أي تغيير».
وحول الفرق بين كلمة «مبادئ» و«أحكام»، أوضح الشافعي أن كلمة «مبادئ» تعني الأصول والأسس التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية، وأن النص في الدساتير العالمية يكون على العروة الوثقى أو الأصل الذي يتمسك به المشرع، مؤكدا أن بقاء المادة الثانية على صيغتها الحالية أنسب للدستور المصري وأقوى من الصيغتين الأخريين، سواء بكلمة «أحكام» أو «شريعة».