فيما رجحت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إعلان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي عن أعضاء فريقه الرئاسي (نوابه ومستشاريه) وكذلك رئيس الحكومة الجديدة، فور عودته من زيارة المملكة العربية السعودية، وقبل نهاية الأسبوع الحالي، قال الدكتور سمير مرقص، المفكر القبطي، والمرشح لمنصب نائب الرئيس، إنه ينتظر أن تعلن مؤسسة الرئاسة عن تفاصيل ونتائج مشاوراته مع الرئيس مرسي التي جرت قبل يومين، وتفاصيل الاتفاق، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يرفض أن يكون تعيينه في المنصب على أساس ديني، كما أنه لن يقبل منصبه إلا بمهام واضحة وصريحة وليست شرفية.
وكان الدكتور مرقص وكذلك الناشط اليساري وائل خليل اجتمعا مع الرئيس مرسي بقصر الاتحادية الأربعاء الماضي، وقالت مصادر إنه عرض عليهما المشاركة في المجلس الرئاسي، الذي سيتم الإعلان عنه عقب عودة الرئيس من السعودية.
وقال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن إعلان اسم رئيس الحكومة القادمة سيستغرق ثلاثة أيام وتشكيل الحكومة قد يستغرق أسبوعا على الأقل، مؤكدا أن الحكومة لا يجب أن تكون مقسمة بين الأحزاب، بل يجب أن تكون حسب الكفاءة وقادرة على تنفيذ برنامج الرئيس.
وأوضح العريان في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس، أن الصراع الموجود حاليا هو صراع بين إرادتين الأولى هي استكمال الثورة والثانية هي العودة بنا إلى أوضاع ما قبل ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن هذا الصراع سيستمر ما دام هناك رجال الدولة القديمة يعملون حتى الآن ضد الثورة.
وأضاف أن هناك مؤسسات يجب أن تبتعد عن السياسة والحزبية، وعلى رأسها القوات المسلحة والقضاء، لافتا إلى أن هناك ادعاءات كثيرة ترتكب باسم القانون الآن بسبب إمكانية تفسيره بأكثر من شكل.
في غضون ذلك، تنظم جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة) اليوم (الجمعة)، مظاهرة مليونية بميدان التحرير، وعدد من المحافظات، للتعبير عن رفض الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط»: إن المظاهرة ستكون لدعم الرئيس مرسي والخطوات التي يتخذها، والدعوة إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ورفض تسييس القضاء، مشيرا إلى أن كلها عبارة عن مطالب شعبية.
واعتبر حسين أن عودة البرلمان المنتخب مرهون بالإجراءات التي سيقوم بها الرئيس مرسي خلال الفترة المقبلة، نافيا أن يكون مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان قدم أي حلول أو طروحات للرئيس، تتعلق بإجراء أي استفتاء شعبي على حكم المحكمة الدستورية العليا، التي قضت ببطلان عودة البرلمان.
في المقابل أعلنت عدد من القوى المدنية رفضهم المشاركة في مظاهرة الإخوان اليوم. وقال حزب التجمع اليساري إن «ميليشيات الجماعة تحتل ميدان التحرير، وتمارس إرهابا ضد خصومها السياسيين».
وأوضح الحزب في بيان له أمس أن «الشبكة الإخوانية تتحكم في قرارات الرئاسة وتحاول التلاعب بمصير الوطن، وأن الجماعة تصمم على فتح باب التلاعب من جديد بعد إعلان رئاسة الجمهورية في بيان رسمي لها انصياعها لقرار المحكمة الدستورية العليا حيث دعت الجماعة إلى التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء للبحث عن مخرج لهذه الأزمة».
كما دعا النائب محمد أبو حامد، وكيل مؤسسي حزب حياة المصريين، إلى مليونية مقابلة من أجل دعم المحكمة الدستورية العليا، واحترام سيادة القانون والدستور، عند «المنصة» بمدينة نصر.
وقضت المحكمة الدستورية العليا الثلاثاء ببطلان قرار مرسي بعودة مجلس الشعب، للعمل مرة أخرى. وأعلن بيان رئاسي أول من أمس احترام الرئاسة لسلطة القضاء والتزامه بتنفيذ أحكامه.
ومن جهته، أعرب المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، عن ارتياحه لبيان رئاسة الجمهورية، وما أكد فيه من تقدير للسلطة القضائية والالتزام بالأحكام التي يصدرها القضاء المصري، والحرص التام على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة بمنع الصدام فيما بينها.
ودعا موسى القوى السياسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية للتشاور والاتفاق على الطريق الأمثل للخروج من المشهد الحالي.
إلى ذلك، تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام أمس بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد المحامي ناصر الحافي الذي اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب.
وتضمن البلاغ أن المحامي المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم.
وأرفق رئيس المحكمة الدستورية في كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة من النطق بالحكم.