استبعد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن يكون قرار تبكير موعد نظر الطعون المقامة ضد الجمعية التأسيسية الثانية المنوط بها وضع أول دستور لمصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، خطوة لحلها مثلما حدث في الجمعية الأولى (التي تم حلها قبل انتخابات الرئاسة المصرية)، وقال نور في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «هذه دعاوى يتم نظرها»؛ مضيفا أن «تبكير موعد نظر الطعون لافت للنظر ووارد؛ لكن ليس معتادا».
وقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أول من أمس، تحديد موعد جديد لنظر الطعون المقدمة على بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد والمقامة من عدد من المحامين والمراكز الحقوقية، بحيث تنظر في جلسة مبكرة الثلاثاء المقبل وذلك بدلا من الموعد المقرر لها في 4 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء قرار المحكمة في ضوء تقدم عدد من مقيمي الدعوى بطلب «تبكير الجلسة» إلى المحكمة ونظر القضية في موعد مبكر عن موعد التأجيل، الذي سبق وأن حددته المحكمة أثناء نظر أولى جلسات القضية في 26 يونيو (حزيران) الماضي، نظرا لحالة الاستعجال والضرورة القصوى لنظر القضية، وهو الطلب الذي استجاب له المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، وقرر معه تحديد جلسة الثلاثاء المقبل لنظر القضية.
ونفى الدكتور أيمن نور، أن يكون لقرار تبكير الجلسة أي تأثير على عمل الجمعية التأسيسية، قائلا: «مستمرون في عملنا، ولو صدر الحكم بحل الجمعية، سوف نتعامل مع هذا الموضوع، ويجب ألا نقف عند هذا الموضوع».
وعن المعوقات التي واجهت الجمعية طوال مدة عملها، قال رئيس حزب غد الثورة: «الأمور تسير بطريقة طيبة، واللجان تقوم بإنجاز عملها على خير وجه»، متوقعا إنجاز مشروع دستور متكامل في وقت قريب؛ لكنه رفض تحديد موعد لإنجاز الدستور الجديد، بقوله: «لم ننته وأمامنا فترة»، موضحا أن أهم العقبات التي واجهت الجمعية التأسيسية تمثلت في الجدل الدائر حول المادة الثانية من الدستور.
وتنص المادة الثانية من الدستور المصري على أن «الإسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وشهد نص هذه المادة خلافا كبيرا بين الأزهر الشريف والتيار السلفي بشأن استبدال كلمة مبادئ بأحكام في صياغة المادة الثانية، أو حذفها نهائيا.
وقال الدكتور نور إن «المشهد السياسي في مصر الآن مرتبك»؛ لكنه تمنى في الوقت ذاته أن يتحسن، قائلا: «أنا متفائل رغم كل العقبات».
ورحب الدكتور أيمن نور ببيان الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي الخاص باحترامه أحكام القضاء، واعتبره عودة لتجنب الصدام مع السلطة القضائية، مؤكدا أن لديه ثقة بأن الدولة المصرية ستقوم على احترام مبادئ الثورة وفي مقدمتها سيادة القانون واحترام الدستور.