أعلنت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عن تقديمها مقترح قانون موقع من 100 نائب لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين وسط خلافات حادة وتباين في وجهات النظر بين الكتل السياسية من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة أخرى. وقال رئيس الكتلة في البرلمان بهاء الأعرجي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس بمبنى البرلمان مع عدد من أعضاء الكتلة والنائب المستقل صباح الساعدي إن «كتلة الأحرار وبالتعاون مع الأعضاء المستقلين بمجلس النواب قدمت مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان يحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان بدورتين»، مبينا أن «هذا المقترح يحمل أكثر من 100 توقيع». وأضاف الأعرجي أنه «سيتم مناقشة هذا القانون في أقرب جلسة للبرلمان». من جانبه أكد النائب المستقل صباح الساعدي خلال المؤتمر أن «تشريع هذا القانون لا يحتاج إلى تعديل دستوري»، معتبرا أن «سد الثغرات الموجودة في الدستور يكون بتشريع القوانين». وأشار الساعدي إلى أن «القانون قدم معالجات في حال انسحاب نصف الحكومة، أو أذا كانت حكومة تصريف أعمال». ويأتي تقديم مشروع هذا القانون في ظل أزمة سياسية طاحنة تشهدها البلاد بسبب تعثر الإصلاحات السياسية التي وعد بها رئيس الوزراء نوري المالكي في سياق ما اتفق عليه في إطار اتفاقية أربيل التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها.
وفي هذا الإطار أكد مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسالة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث كانت جزءا من اتفاقية أربيل 2 حيث نصت النقاط التي اتفق عليها على تحديد ولاية هذه الرئاسات» مشيرا إلى أن «القائمة العراقية ترحب بذلك بقوة وسوف تقف في البرلمان إلى جانب هذا القانون». وردا على سؤال بشأن أسلوب تعاطي القائمة العراقية مع ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني قال الخالدي إن «ورقة الإصلاح ومثلما يبدو لا تزال فيها العديد من المشكلات داخل التحالف الوطني حيث إنها لم تخرج بعد عن التحالف ولكننا كقائمة عراقية ماضون مع شركائنا على صعيد إجراءات سحب الثقة بالطريقة الدستورية دون أن نغلق باب الباب أمام إمكانية أي حوار يهدف إلى إصلاح الأوضاع السياسية في البلد». وردا على سؤال بشان ما إذا كانت هيئة رئاسة البرلمان قد تسلمت الطلب الخاص باستجواب المالكي قال الخالدي إن «طلب الاستجواب لم يقدم بعد وأتوقع أنه سيقدم خلال أيام حيث إن اللجنة المعنية بالأمر قد أوشكت على الانتهاء من الترتيبات الخاصة بذلك».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري جواد الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الذي تقدمنا به ككتلة صدرية هو جزء من المقترحات التي كان قد تقدم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وحظيت باهتمام الكتل السياسية». وأضاف الجبوري أن «هذا المشروع سوف يلقى النجاح المطلوب في البرلمان لأنه سوف يؤسس للتداول الحقيقي للسلطة في العراق وأن من يرفض هذا القانون هو فقط من يريد أن يؤسس لدكتاتورية جديدة وتورط في حب السلطة ومغرياتها». وحول موقف التيار الصدري من ورقة الإصلاح لا سيما أنها لم تقدم حتى الآن إلى الكتل الأخرى قال الجبوري إن «التيار الصدري يرفض النهايات السائبة وبالتالي فإنه يتحرك في كل الاتجاهات من أجل أن تدور عجلة الإصلاح دون مماطلة أو تسويف وبالتالي فإننا نراقب ما يجري وفي حال عدم وجود جدية حقيقية على طريق الإصلاح فإننا سوف نتخذ الموقف المناسب».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه كتلة التحالف الكردستاني ترحيبها بمشروع القانون فقد اعتبر ائتلاف دولة القانون أن «طرح مثل هذا القانون يعد مخالفة دستورية». وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون شاكر الدراجي إن «الدستور العراقي حدد ولاية رئيس الجمهورية ولم يحدد ولايتي رئيس البرلمان أو الوزراء لأن ذلك يعود إلى الكتل التي تفوز في الانتخابات». وأضاف الدراجي أن «الحل الوحيد هنا أن يعرض الأمر على لجنة التعديلات الدستورية ففي حال تم تعديل الدستور فإن هذا القانون يصبح مشرعا أما إذا تم اللجوء إلى التوافق لتمشيته فإننا بذلك لا نؤسس لمبدأ التداول السلمي للسلطة بل نؤسس لمبدأ استمرار انتهاك الدستور». لكن القيادي الكردي شوان محمد طه أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالف الكردستاني يرحب بهذا المشروع لا سيما أنه يتعلق بتحديد ولاية رئيس الوزراء بعد أن ثبت أن هناك يريد يؤسس لدكتاتورية جديدة» مشيرا إلى أن «التحالف الكردستاني يرى أنه ليس هناك مشكلة أمام تمرير هذا القانون طالما أن معظم الكتل السياسية باتت مقتنعة بذلك». وأوضح طه أن «من الخطأ أن يفكر أحد في أن هذا القانون يستهدفه حيث علينا أن ننظر إلى بعده المستقبلي وليس الآني».