رغم إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، أنه لن يعود إلى الحلبة السياسية في الوقت الحاضر، باشر رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، ومساعدوه دراسة إمكانية العودة لفكرة تقديم موعد الانتخابات حتى يصعب على أولمرت العودة.
وقالت مصادر سياسية وإعلامية، أمس، إن نتنياهو صدم بقرار المحكمة تبرئة إيهود أولمرت من تهمتي الفساد. وشعر بأن مقعده في رئاسة الحكومة يهتز لأول مرة بشكل جدي، منذ تسلمه الحكم قبل ثلاث سنوات. وكما كتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، فإن «الخاسر الأكبر من تبرئة أولمرت وعودته إلى السياسة، سيكون نتنياهو. لأن أولمرت سيعيد إلى الساحة ما غاب عنها منذ زمن بعيد، وهو البديل. لا ينبغي للمرء أن يكون عبقريا كبيرا كي يفهم أن مكانة نتنياهو بين الجمهور وكونه المرشح المؤكد لرئاسة الوزراء التالية، تعود ليس إلى نجاحاته الوهمية في رئاسة الحكومة، بل إلى غياب منافسين جديرين، سواء في اليمين أو في اليسار. وسيكون مثابة تخمين عاقل، اعتبار أن تبرئة أولمرت دفعت نتنياهو إلى التفكير مجددا لمرة ثانية بل وربما ثالثة، حول هل فعل فِعلا صحيحا حين تخلى عن تقديم موعد الانتخابات؟ وهل في أعقاب تبرئة أولمرت لم يكن القرار بإلغاء الانتخابات في سبتمبر (أيلول) المقبل خطأ؟».
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يفكر حاليا في «تصحيح هذا الخطأ» بتقديم موعد الانتخابات (التي يفترض أن تجري في نوفمبر «تشرين الثاني» عام 2013)، إلى نهاية هذه السنة أو بداية السنة المقبلة؛ ففي هذه الحالة سيكون من الصعب على أولمرت أن ينظم أموره ويخوض الانتخابات كمرشح لرئاسة الحكومة.
وكان أولمرت قد أعلن، أمس، خلال خطاب له في ذكرى حرب لبنان الثانية، أنه لا يفكر حاليا في العودة إلى الساحة السياسية. وأنه مشغول في قضايا أخرى مهمة، منها محاكمته بتهمة تلقي الرشوة في مشروع بناء سكني في القدس. لكن هذا التصريح لم يقنع نتنياهو ومساعديه، إذ إن صحيفة «هآرتس» نقلت، أمس، عن مقربين من أولمرت، أنه أعلن أنه «الوحيد القادر على إقامة وقيادة تيار المركز واليسار في إسرائيل وخوض انتخابات الكنيست في كتلة واحدة قوية والمنافسة الحقيقية على رئاسة الحكومة والنجاح فيها». وبحسب الصحيفة، فإن المقربين من أولمرت نقلوا على لسانه القول إنه يعتزم العودة في أسرع وقت ممكن للحلبة السياسية، وإن «الوحيد القادر على هزم نتنياهو، هو أنا، وليس (رئيس حزب كديما، شاؤول) موفاز ولا (رئيس الحزب الجديد يوجد مستقبل، الكاتب يائير) لبيد ولا شيلي يحيموفيتش (رئيسة حزب العمل)».
وبناء عليه، فإن نتنياهو يدرس إمكانية عرقلة عودة أولمرت، بواسطة تقديم موعد الانتخابات. ولذلك، افتعل نتنياهو أزمة جديدة مع «كديما»، أحدث شركائه في الائتلاف الحكومي. فبعد أن كان الحزبان قد توصلا إلى تفاهمات كثيرة في موضوع سن قانون يفرض الخدمة العسكرية أو المدنية على الشبان العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) والشبان اليهود المتدينين (الحريديم)، تراجع بشكل مفاجئ. وعاد ليطالب بعدم معاقبة الشبان الذين يرفضون الخدمة. ولكن مصادر أخرى رأت أن موفاز يشاطر نتنياهو في هذا المشروع، حيث إنه يخشى هو أيضا أن يفقد مركزه كرئيس لحزب «كديما» في حال عودة أولمرت.
وأشارت جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، إلى أن تعثر أعمال الجنة التنسيق بين الليكود وكديما حول توصيات لجنة بلاسنر بشأن بلورة قانون التجنيد الجديد، جاءت بالأساس كرد فعل أولي من الحزبين الكبيرين على تبرئة أولمرت من تهم الفساد التي وجهت له، وكخطوة أولى نحو تسريع الانتخابات في إسرائيل قبل أن يتمكن أولمرت من العودة للساحة الحزبية. ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أعضاء بارزين في الليكود، اتهامهم لزعيم كديما الحالي، موفاز بأنه صعد الخلافات مع الليكود قبل ساعات من التوصل إلى اتفاق حول القانون، بغية افتعال أزمة ائتلافية تفضي إلى انسحابه من الائتلاف وتبكير موعد الانتخابات قبل أن يتمكن أولمرت من ترتيب أوراقه والعودة إلى الساحة الحزبية. ونقلت في الوقت نفسه اتهامات مشابهة من «كديما»، بأن نتنياهو هو الذي افتعل الخلاف وتراجع عن التفاهمات التي كان تم التوصل إليها، على أثر تبرئة أولمرت، لخوفه من عودته إلى رئاسة للحكومة.
ومع تصعيد التوتر الظاهر بين موفاز ونتنياهو أصدر مكتب رئيس الوزراء، أمس، بيانا نفى فيه أن يكون الليكود تراجع عن التفاهمات التي توصل إليها مع لجنة بلاسنر بسبب تبرئة ساحة أولمرت. وقال البيان إنه لا علاقة بين الأمرين على الإطلاق.. «إننا نحاول الآن التوصل إلى صيغة للقانون الجديد، وإن شيئا لم يتغير، هناك نقاط خلافية يجب جسر الهوة فيها بين مواقف الحزبين، فنحن نسعى لزيادة عدد المجندين في سن 18 عاما تدريجيا والوصول من 2400 مجند يهودي متدين (كديما يطلب أن يكون عددهم 6000 فورا) إلى 60 ألفا في عام 2016 ومن 2300 مجندا إلى 5000 في الوسط العربي (كديما يطلب أن يكون عدد العرب 10000)».
وجدير بالذكر أن استطلاع رأي أجرته الإذاعة الإسرائيلية العبرية، أمس، أفاد بأن نحو 70 في المائة من الإسرائيليين لا يحبذون عودة أولمرت إلى الحلبة السياسية على الرغم من تبرئته من تهمة الفساد وفقط 22 في المائة يؤيدون عودته. وعقب النائب مجلي وهبي على هذه النتائج، قائلا: «لا تستخفوا بنسبة 22 في المائة، فإذا صوت كل هؤلاء المؤيدين لأولمرت، وحصلنا على 22 في المائة من أصوات الناخبين، يكون لنا 26 إلى 27 نائبا، وهذا قبل أن يفتح أولمرت فمه. ولكنني واثق أنه في حالة عودته، سيحصل أولمرت على نسبة أكبر من الأصوات وسيهزم كل من يقف في طريقه، أكان ذلك في الانتخابات الداخلية في كديما أو في الانتخابات العامة».