الأولمبياد يضع جهاز الاستخبارات البريطاني تحت ضغط كبير

تقرير للبرلمان: أجهزة الأمن منشغلة بالربيع العربي الذي جاء «مفاجئا» لها

TT

قال أعضاء في البرلمان البريطاني أمس إن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن وضعت أجهزة المخابرات البريطانية تحت ضغط كبير في وقت تجري فيه البلاد أكبر عملية أمنية وقت السلم في تاريخها.

وفي المراجعة السنوية قالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان إن تنظيم القاعدة والجماعات المنتمية له إلى جانب الجماعات المسلحة المعارضة للاتفاق السلمي في آيرلندا الشمالية ما زالت تمثل أكبر قدر من الخطر على بريطانيا.

لكن اللجنة التي تقدم نصائح لأجهزة المخابرات قالت إن المكافحة الناجحة للإرهاب بدأت تؤتي ثمارها. وقال مالكوم ريفكيند رئيس اللجنة إن «جهاز المخابرات يرى أن هناك مؤشرات للتفاؤل الحذر فيما يتعلق بتراجع عدد الهجمات التي تستهدف الأمن القومي في 2011».

لكن العمل المكثف المصاحب لاستعدادات أولمبياد لندن الذي يبدأ يوم 27 يوليو (تموز) الحالي زاد من الضغط على عمل جهاز المخابرات الداخلية «إم آي 5» ويمثل «تحديا حيويا لكل الأطراف المعنية». وجاء في تقرير المراجعة أن انتفاضات الربيع العربي في أنحاء العالم العربي طغت على أنشطة أجهزة الأمن في 2011، مضيفا أن هذه التطورات فاجأت الكثيرين في أجهزة المخابرات. وقال ريفكيند: «من المستحيل غالبا التكهن بمثل هذه الأحداث، لكن يظل هناك سؤال حول ما إذا كان من المفترض أن تتكهن الأجهزة فور بدء تكشف الأحداث بإمكانية انتشار الاضطرابات سريعا في أنحاء المنطقة».

وفي الشهر الماضي حذر جوناثان إيفانز رئيس جهاز المخابرات الداخلية في أول كلمة علنية له منذ عامين من أن مقاتلي «القاعدة» يستغلون الدول التي أطاحت بزعمائها خلال الانتفاضات العربية كقواعد لتجنيد شبان غربيين لشن هجمات على بريطانيا. وقال ريفكيند: «أعاد جهاز المخابرات ترتيب أولويات عمله بحيث يتمكن من مواجهة مخاطر محتملة من القاعدة والجماعات المرتبطة لها والمعارضين الجمهوريين (الآيرلنديين) ودول معادية وجهات أخرى في الفترة التي تسبق الأولمبياد أو خلاله». وأضاف: «وتسبب هذا إلى جانب عبء عملية إصدار التصاريح (للأولمبياد) والأعمال المرتبطة بذلك في وضع جهاز المخابرات تحت ضغط كبير على مدى العام المنصرم».

وقالت اللجنة أيضا إن الهجمات الإلكترونية تمثل خطرا حقيقيا على أمن بريطانيا وتساءلت عما إذا كان قد تم إحراز قدر كاف من التقدم فيما يتعلق ببرنامج للأمن القومي الإلكتروني يتكلف 650 مليون جنيه استرليني (مليار دولار) كان قد أعلن قبل 18 شهرا. وقال ريفكيند: «هناك حاجة لجهد أكبر إذا كان لنا أن نمضي قدما في هذا المجال المتسارع الخطى».