منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية في سوريا، في منتصف شهر مارس (آذار) 2011، ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، واستخدام أجهزة الأمن السورية العنف في قمع المتظاهرين وقصف المدن والبلدات السورية، لقي أكثر من 17000 سوري حتفهم، وفق الإحصاء الأخير الصادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووفق إحصاء المرصد عينه، فإن 11 ألفا و897 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم مدنيون، ويشمل العدد الإجمالي للقتلى أفراد قوات الأمن التي ما زالت موالية للأسد، وقتل منها 4348 فردا، بينما كانت السلطات السورية قد أعلنت قبل أشهر عن مقتل أكثر من 2600 من أفراد قوات الأمن من دون أن تحدث إحصاءاتها أخيرا.
ويعتبر المرصد السوري لحقوق الإنسان واحدا من أبرز مصادر إحصاء عدد القتلى بشكل يومي، إلى جانب الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية التي تصدر تقارير يومية مفصلة عن أعداد القتلى ويوميات الثورة. وباتت هذه الجهات بمثابة مراجع تستند إليها وسائل الإعلام للحصول على حصيلة أعداد القتلى والجرحى. وبينما تتقارب إحصاءات هذه الجهات في أحيان كثيرة، فإنها تتضارب في بعض الأحيان. وتختلف طريقة إحصاء كل جهة، على الرغم من تأكيد القائمين عليها أنها تستند في أرقامها إلى معطيات ميدانية مؤكدة.
وفي هذا السياق، يقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن المرصد يعتمد معايير محددة في إحصاء عدد القتلى يوميا، التي يستقصيها من خلال شبكة المراسلين في المناطق السورية كافة، ومن خلال المشافي الرسمية. ويوضح أنه «غالبا ما يقال إن أرقام المرصد أقل من باقي اللجان، وذلك لأننا نعلن العدد الذي نتمكن من توثيقه، وليس العدد الذي يصل إلينا»، مؤكدا أن «هدفنا ليس السبق الصحافي وإنما التوثيق الدقيق ومعرفة كيفية وظروف الاستشهاد».
ويشير عبد الرحمن إلى أنه «في حال تم العثور على جثث أشخاص سبق أن قتلوا في فترة سابقة ولم يسلّم الأمن جثثهم، يتم احتسابهم مع حصيلة اليوم الذي قتلوا فيه، وليس عند العثور على جثثهم»، لافتا إلى «أننا نحتسب من يتوفى لاحقا بعد إصابته بجروح خلال الاشتباكات كما لو أنه شهيد، لكننا لا نحتسب من يتوفى بسبب عدم وجود مستشفى قريب أو عدم وجود أدوية». ويؤكد أن المرصد «يوثق أسماء وأعداد الأشخاص الذين يقتلون خلال الاشتباكات وداخل المعتقلات أو في إطار الحراك الشعبي والثوري، وكذلك من يقتل من القوات النظامية».
من ناحيته، يوضح عضو لجان التنسيق المحلية في سوريا في الزبداني وعضو تنسيقية الزبداني فارس محمد لـ«الشرق الأوسط» أن «ناشطي اللجان والتنسيقيات أشبه بمراسلين يعملون على الأرض ويتحرون الدقة في إحصاءاتهم بشكل حثيث». ويقول: «أتواصل وزملائي بشكل مستمر مع المكتب الإعلامي للجان التنسيق المحلية الموجود خارج سوريا، وهو بدوره يضطلع بمهمة التنسيق بين مع كل التنسيقيات»، لافتا إلى «أننا نرفع تقارير دورية خلال النهار عن يوميات الثورة والمناطق التي تتعرض للقصف وعدد الشهداء والجرحى وأماكن خروج المظاهرات، كما نوثق نقاط الوجود الأمني».
ويشدد محمد على أن «أرقامنا وإحصاءاتنا دقيقة بنسبة 95 في المائة، لأننا نتأكد بأنفسنا من عدد القتلى من خلال التواصل مع أهلهم وأقاربهم والمشافي الميدانية، ونتوجه بأنفسنا إلى أماكن خروج المظاهرات ونعاين عن قرب الأحياء التي تتعرّض للقتل ولا نعلن عن أرقام القتلى إلا بعد التيقن منها».