قال مسؤول في أحد مكاتب الخدمات التعليمية في الرياض، إن الجهل يتفشى بنسبة واسعة بين صفوف المبتعثين حول قوانين الدول الأجنبية التي يتم ابتعاثهم إليها قبل السفر، معتبرا أن ذلك «يوقع البعض تحت طائلة المساءلة عند ابتعاثهم». وحمّل أسامة عبد الهادي، المدير التنفيذي لأحد المكاتب الوسيطة التي تعمل على مراسلة وتحصيل القبول في الجامعات والمعاهد خارج السعودية، مسؤولية جهل الطلاب لمكاتب الخدمات التعليمية، التي غالبا ما تزف للطالب نبأ القبول من دون تدريبه أو إعطائه الإرشادات اللازمة قبل السفر، مطالبا في الوقت ذاته بتكاتف جهود الجهات المعنية بالقطاع الخاص والحكومي بالمشاركة الفعلية لمسيرة تنمية الطاقة البشرية بمجال التعليم. وأضاف «يتوجب على موظف مكاتب الخدمات التعليمية، كجهة يلجأ إليها الطالب سواء المبتعث من الدولة أو الدارس على حسابه الشخصي، أن يكون على معرفة جيدة بالدولة التي يعكف على الذهاب إليها، فضلا عن القوانين الأخرى الخاصة بالولاية أو المقاطعة التي سيدرس فيها تحديدا»، مستطردا «تشمل المعرفة جميع التفاصيل، قانونية كانت أو مناخية، إضافة إلى التعرف على طبيعة السكان وثقافاتهم وعاداتهم»؛ وعلل ذلك بأنه «ضروري لإعطاء الطالب الإرشادات الصحيحة والوافية قبل سفره وترجمتها له إن كان هناك عائق لغوي».
وزاد عبد الهادي «إن النقطة المهمة تكمن في اختيار الجامعة والمعهد الصحيح حسب التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به ابتداء من مرحلة اللغة، وهي مرحلة مهمة جدا لأنها تحدد مكانة الطالب بمشواره التعليمي، فيجب عليه اختيار نوع الدورات الملائم حسب المستوى، بعد تقييم الطالب من قبل الموظف المعني في بلده الأصلي، وإلا سوف يواجه تغيرات وتنقلات ومدة أكثر من المتوقع، وهذا ما يحصل على الأغلب، فالمهمة التي يقوم بها مكتب الخدمات حساسة جدا لأنه بمكانة استشاري تعليمي وليس كما يعتقد الجميع بأن الموضوع مجرد حصول الطالب على القبول فقط».