بعد مرور يومين على فرض عقوبات أميركية جديدة استهدفت الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، عادت التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز إلى الواجهة. وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، أمس، إن باستطاعة الجمهورية الإسلامية إغلاق المضيق بشكل كامل، مهددا بأنه «إذا حرمت إيران من استتباب الأمن في المنطقة فلن تنعم به أي دولة أخرى».
وحددت وزارة الخزانة الأميركية الخميس الماضي شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية و58 من سفنها و27 من الفروع التابعة لها بالعقوبات، وكذلك أربع شركات تعمل كواجهة لشركة النفط الحكومية الإيرانية.
وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى (البرلمان) وضعت مشروع قانون يدعو طهران إلى منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها، وذلك غداة سريان الحظر الأوروبي في الأول من يوليو (تموز) الجاري، غير أنه بعد مرور أيام قلائل خفف رئيس أركان القوات الإيرانية الجنرال فيروز آبادي التهديدات بإغلاق «هرمز»، قائلا إنها تعني أنه إذا ما تعرضت إيران لهجوم أو منعت من تصدير نفطها، بينما نفى علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن يكون قد تم إعداد مشروع قانون لإغلاق «هرمز».
وقال الأميرال علي فدوي القائد البحري في الحرس الثوري الإسلامي أمس إن طهران يمكنها أن تمنع مرور «قطرة واحدة من النفط» في مضيق هرمز إذا تعرض أمنها للخطر.
ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن الأميرال فدوي في تصريح للمراسلين على هامش ملتقى قادة ومسؤولي القوة البحرية للحرس الثوري الذي عقد في مدينة مشهد صباح أمس، قوله إن إيران لديها الإمكانية لإغلاق هذا المضيق الاستراتيجي، معتبرا أن «هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران ظروفا اقتصادية صعبة وتهديدات وحظرا اقتصاديا»، مشيرا إلى «صمود» بلاده خلال الحرب العراقية - الإيرانية (1980-1988) وأن بلاده تمكنت من «صد» الهجوم العسكري الذي شنه نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بدعم من الولايات المتحدة، ورأى أن «قدرات إيران في الوقت الحاضر لا يمكن مقارنتها مع تلك الفترة التي تمكنت فيها أميركا وحلفاؤها من مجابهة إيران».
وأضاف الأميرال فدوي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك الاقتدار التام في منطقة مضيق هرمز والخليج الفارسي بحيث إن جميع القطع البحرية الأجنبية في المنطقة تستجيب لأوامر إيران، لأنهم يدركون أنه في حالة عدم استجابتهم فستنتظرهم عواقب وخيمة»، معتبرا وجود السفن الحربية الأميركية في المنطقة «أمرا اعتياديا»، وأن واشنطن تضخم الحديث عن الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة إعلاميا وذلك بسبب «ظروفها الداخلية والإقليمية والدولية».
وكانت إيران قد عبرت عن قلقها الأسبوع الماضي من وصول القاعدة البحرية المتحركة «بونس» إلى الخليج، والتي سبقها وصول حاملتي الطائرات «إبراهام لنكولن» و«إنتربرايز»، واعتبرته «استفزازا» وسط تزايد الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة.
من جهة اخرى أدانت هيئة محلفين اتحادية كبرى في الولايات المتحدة رجلين، بعد اتهامهما بالتآمر لإرسال مواد من الولايات المتحدة إلى إيران بغرض استخدامها في تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، إن الرجلين حاولا على مدى ثلاث سنوات الحصول على مواد من الولايات المتحدة مثل الفولاذ، من الممكن أن تستخدم في البرنامج النووي الإيراني، عن طريق شركة صينية كوسيط لتجنب العقوبات التجارية. وأضافت أن أحد الرجلين، وهو إيراني يدعى برويز خاكي (43 عاما)، الذي كان يطلق على نفسه اسم مارتن، اعتقل في مايو (أيار) في الفلبين، بينما لا يزال الآخر، وهو صيني يدعى زونج تشينج يي، هاربا.
وطبقا لقرار الإدانة الذي أعلنته وزارة العدل، فإن الرجلين نجحا في تصدير مخارط وأسلاك من سبائك النيكل من الولايات المتحدة إلى الصين بطرق غير مشروعة ثم إلى إيران في يونيو (حزيران) 2009.وأضاف القرار أن الرجلين اشتريا المواد من شركات أميركية من دون الكشف عن الوجهة النهائية. ولم يحصلا كذلك على تصاريح التصدير اللازمة للشحن لدول تخضع لعقوبات أميركية مثل إيران.
وجاء في قرار الإدانة أن محاولات أخرى للحصول على تلك المواد باءت بالفشل.