أيد الشيخ راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، إجراء تعديلات على حكومة حمادي الجبالي في اتجاه توسيع الائتلاف الثلاثي الحاكم. وتوقعت دوائر سياسية مختلفة مثل هذا التحوير الحكومي على أثر انتهاء التصويت على الرئيس الجديد لحركة النهضة الذي سيتم اليوم عقب انتهاء أشغال المؤتمر التاسع للحركة، وأرجعت ذلك إلى التوجه الجديد للحركة نحو مزيد من الانفتاح على بقية التيارات السياسية التونسية وكذلك إلى الاختلالات المتعددة التي رافقت عمل بعض الدوائر الحكومية خلال الأشهر السبعة التي قاد فيها الائتلاف الثلاثي (حركة النهضة وحزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) تونس ما بعد نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وحسب مصادر مطلعة في تونس، فإن التحوير الوزاري المنتظر قد يمس خمس وزارات على الأقل؛ وهي: وزارة التربية (من حزب التكتل الديمقراطي الذي يرأسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي «البرلمان») وقد سجلت تسريبا لامتحانات البكالوريا في مادة اللغة العربية، ووزارة التعليم العالي (المنصف بن سالم - قيادي من حركة النهضة) بسبب ما قيل إنه إحراج كبير لحركة النهضة وقيادييها من تصريحات الوزير حول أوضاع سياسية وشخصيات تونسية سابقة. ومن المنتظر أن يشمل التحوير كذلك وزارة المالية (حسين الديماسي من حزب التكتل أيضا) وقد صرح الديماسي بأن تخفيض التصنيف الائتماني لتونس وراءه مؤشرات اجتماعية وسياسية ولم يكن مبنيا على مؤشرات مالية ومصرفية، كما اعترف بأن تسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء ليبي، إلى المجلس الانتقالي هناك قد تم في إطار صفقة اقتصادية، وهي تصريحات تتناقض وتوجه حركة النهضة وشريكيها في قيادة البلاد في إدارة الصراع مع الأقلية المعارضة.
كما قد يشمل التحوير الحكومي وزارة الشباب والرياضة (يقودها طارق ذياب - مستقل)، إذ لم تتمكن خلال الفترة الماضية من تجاوز مظاهر العنف داخل الملاعب الرياضية، كما أن وزارتي الصناعة والفلاحة (كلاهما من حركة النهضة) قد تكونان من بين الوزارات المعنية بالتحوير بعد الاضطرابات المسجلة على مستوى توزيع الكهرباء والماء، وذلك بعد الاطلاع على ما ستفرزه التحقيقات التي أذنت بها حكومة حمادي الجبالي. كما أن الحكومة لم تحسم أمر وزارة الإصلاح الإداري التي استقال منها محمد عبو (من حزب المؤتمر) بسبب ملفات الفساد التي لا تزال منتشرة في مختلف الإدارات، على حد تعبيره. ولا تزال الحكومة تدرس خيار توزيع مهام تلك الوزارة على وزارات أخرى أو تعيين وزير جديد على رأسها.
وستكون الوزارات السيادية خارج دائرة التحوير، وتشمل القائمة بالخصوص وزارات العدل (نور الدين البحيري - قيادي بحركة النهضة) والداخلية (علي العريض - من حركة النهضة كذلك)، إلى جانب وزارة الدفاع (يقودها عبد الكريم الزبيدي - مستقل)، وهي مؤسسات نجحت نسبيا في إدارة المرحلة الانتقالية على الرغم من الضغوط الكبرى المسلطة عليها.