بدأ عمال شركة «غزل المحلة» كبرى شركات الغزل والنسيج بمصر، أمس، إضرابا عن العمل مطالبين بزيادة الأجور، حيث اعتصم ما يقرب من 20 ألفا منهم في الشركة، قائلين إن الإضراب والاعتصام سيستمران لحين الاستجابة لمطالبهم، بينما وصفت قيادات عمالية أن الاعتصام قد يكون فارقة في احتجاجات فئوية تشهدها البلاد حاليا، قائلين لـ«الشرق الأوسط» إن الاعتصام وسيلة ضغط حقيقية لعدم تهميش الحركة العمالية.
وقال بيان عن العمال إن مطالب المضربين تشمل زيادة حافز الإنتاج إلى 12 شهرا من أساسي المرتب في السنة، وأن يحصل العامل على ما يقابل شهرين عن كل سنة أمضاها في الخدمة عند التقاعد. كما طالب العمال بتحديد الحد الأدنى للأجور بواقع 1500 جنيه، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلاثة أشهر عن العام بدلا من شهر.
وهدد عمال بالشركة بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سوف يتم التصعيد بعمل مسيرات خارج الشركة وفي شوارع المحلة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ما شهدته السنوات الماضية من تنظيم عمال شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى (في دلتا النيل) إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، ويعد إضراب عام 2008 هو الأبرز، حيث وقعت مصادمات دموية في المدينة بين محتجين والشرطة وقتذاك قتل فيها ثلاثة من السكان وقام محتجون بحرق مدارس ومكاتب حكومية وفروع مصارف، وأنزلوا صورا لرئيس البلاد وقتها، حسني مبارك، وضربوا إحداها بالأحذية.
ومنذ الإطاحة بمبارك في انتفاضة شعبية، مطلع العام الماضي، شهدت البلاد احتجاجات فئوية طالب منظموها بصرف أجور متأخرة أو زيادة أجورهم أو تحسين ظروف عملهم أو حل مشكلات يشكون منها.
ويطالب عمال الشركة بتطهيرها من القيادات الفاسدة، وإعادة هيكلة الشركة إداريا، واستبعاد جميع القيادات الفاسدة من مواقعها التي شرعت في تكبيد الشركة خسائر بملايين الجنيهات في عهد النظام السابق، حيث اجتاحت هتافات العمال المناهضة لرئيس الشركة القابضة جميع أقسام الشركة.
من جانبه، قال القيادي العمالي، ناجي رشاد، إن الإضراب بهذا الشكل وهذا العدد يعني أن العمال قد وصلوا لذروة الاختناق، مبينا مساندة القيادات العمالية لهذا الإضراب الكائن داخل مقر الشركة كونه وسيلة ضغط حقيقية، موضحا أن العمال مكانهم الحقيقي داخل المصنع.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «كان إضراب عمال شركة غزل المحلة علامة فارقة قبل ثورة 25 يناير، حيث كان إضراب 6 أبريل (نيسان) عام 2008 هو البداية الحقيقية للثورة، وهو الآن بداية مشجعة خاصة مع تهميش الحركة العمالية منذ قيام الثورة وحتى اليوم، حيث تم تهميش عمال مصر من تشكيل المجلس الاستشاري، واللجنة السابقة والحالية لوضع الدستور، والائتلافات الثورية، كما هناك نية أكيدة في إلغاء نسبة الـ50 في المائة من العمال وفلاحين من البرلمان».
ويتوقع القيادي العمال أن يكون إضراب الأمس في ظل هذا التهميش نقطة فارقة في استكمال العمال مسيرة تحقيق مطالبهم، وضوءا أخضر لكل عمال مصر بالاستمرار في جهودهم لعدم تهميشهم.
ويطالب رشاد بأن يتم التدخل الفوري من جانب المسؤولين لتلبية مطالب عمال غزل المحلة، ولا يكرر ما كان يفعله نظام مبارك في تجاهل مطالب العمال.
إلى ذلك، قالت القيادية العمالية وداد الدمرداش: «نحن مستمرون في الاعتصام والإضراب لحين استجابة الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة تسيير الأعمال لمطالبنا»، وأضافت بحسب «رويترز»: «أوجه نداء للرئيس محمد مرسي بأن يهتم بالعمال الذين انتخبوه»، بينما قال القيادي العمالي أسامة الزرقا إن الداعين للإضراب والاعتصام أجروا اتصالات (قبل توجيه دعوتهم) مع مسؤولين، لكن لم يستجيبوا للمطالب.
وكان عمال الشركة البالغ عددهم 25 ألف عامل وعاملة قد هددوا بالإضراب في 7 يوليو (تموز) الحالي، ولم يهتم بذلك أحد من المسؤولين، أو حتى يعدهم بدراسة مطالبهم التي أرسلوها لكل المسؤولين.