الإمارات تعلن اعتقال تنظيم مرتبط بـ«أجندات خارجية» خطط لارتكاب جرائم تمس أمنها

النائب العام: قررنا حبس المجموعة على ذمة التحقيق لكشف أبعاد المؤامرة

TT

أعلنت السلطات الإماراتية أمس أنها ألقت القبض على جماعة أنشأت «تنظيما يهدف لارتكاب جرائم تمس أمن البلاد». وقالت النيابة العامة الإماراتية إنها باشرت التحقيق مع الجماعة المرتبطة بتنظيمات وأجندات خارجية، بينما لم يتضح ما إذا كانت خلفيات هذه الجماعة سياسية أم أنها تخطط لارتكاب عمليات إرهابية.

وقالت النيابة العامة إنها تحقق مع الجماعة لكشف أبعاد «المؤامرة» التي يهدف التنظيم إلى تنفيذها، مضيفة أن هذه الجماعة «أسست وأدارت تنظيما يهدف إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة ومناهضة الدستور والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم في الدولة، فضلا عن ارتباطها وتبعيتها لتنظيمات وأجندات خارجية».

وأوضح سالم سعيد كبيش، النائب العام، في تصريح، أن النيابة العامة أمرت بإلقاء القبض عليهم، والتحقيق معهم، وأصدرت قراراتها بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية. وأضاف أن التحقيقات مستمرة لكشف أبعاد المؤامرة التي يستهدفها هذا التنظيم وأعضاؤه، بينما لم يتسنّ الحصول على معلومات إضافية بانتظار ما سيفضي إليه التحقيق.

إلى ذلك، اعتبر الأكاديمي الإماراتي المعروف، عبد الخالق عبد الله، أنه تفاجأ بهذا الخبر، على اعتبار أن الإمارات «واحة أمن وأمان»، مضيفا: «فاجأني الخبر ولا علم لي بتفاصيله، ولكن «الإمارات دولة لها أصدقاء كثر والإمارات واحة أمن ولها أصدقاء في كل مكان، ولا أعداء خارجيين لها».

وفي ديسمبر (كانون الأول) سحبت السلطات الإماراتية الجنسية من 6 مواطنين، قالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي، من خلال الارتباط بشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة وبمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، وبينما قالت السلطات الإماراتية إن الأشخاص الستة يحملون جنسيات أخرى، تضاربت الأنباء حول تلك الجنسيات، وعلمت «الشرق الأوسط» أن من ضمنها جنسيات إيرانية، وأن جميعهم ينتمون إلى جماعة إسلامية دعوية، واستند القرار في حينها إلى المادة رقم 16 من قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1972 والقانون المعدل عليه، تنص على أنه تسحب الجنسية عن المتجنس «إذا أتى عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك»، قاطعة الطريق على أي تدخل في هذه القضية على ما يبدو، من خلال الإشارة إلى أن «اتخاذ هذا القرار يعتبر من الأعمال السيادية للدولة».

ويحمل الرجال الذين سحبت منهم الجنسية في معظمهم أسماء عائلات إماراتية معروفة، وهم: حسين منيف عبد الله حسن الجابري (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وحسن منيف عبد الله حسن الجابري (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وشاهين عبد الله مال الله حيدر الحوسني (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، ومحمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1976)، وإبراهيم حسن علي حسن المرزوقي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1979)، وعلي حسين أحمد علي الحمادي (منح الجنسية الإماراتية بالتجنس عام 1986).

ومن غير الواضح تماما ما إذا كانت عملية الاعتقال الأخيرة تأتي على خلفية إرهابية أو التخطيط لأعمال إرهابية، وكانت تقارير أميركية قالت في وقت سابق إن الإمارات تمكنت من تفكيك خلية إرهابية في عام 2009 كانت تخطط لاستهداف مواقع حيوية في دبي.