أكد مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي أن «المواقف سواء داخل القائمة العراقية أو الكتل الأخرى لا تزال متضاربة حيال عملية سحب الثقة أو استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، أو حيال لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني». وقال الخالدي الذي ينتمي إلى كتلة «عراقيون» التي يتزعمها رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، داخل القائمة العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(العراقية) مثل سواها من الكتل السياسية لديها موقف واضح من العملية السياسية، ويقوم على أهمية الإصلاح الجوهري، ولكن ليس من خلال تشكيل اللجان أو تدوير الأزمات والمشكلات أو ترحيلها، وإنما البدء بإجراءات جادة وعملية»، مشيرا إلى أن «المواقف التي بدت للآخرين وكأنها متناقضة داخل (العراقية)، وهو ما اعتبر وكأنه انشقاق داخلها، إنما تعبر عن جوهر واحد، ولكن بأساليب وصيغ مختلفة»، معتبرا أن «كل الكتل السياسية الآن تتبنى طروحات مختلفة ومتفاوتة من هذه المسألة أو تلك».
وأوضح الخالدي: «ولهذا السبب ومن أجل الخروج بموقف موحد حيال القضايا المهمة المطروحة حاليا، مثل قضية الاستجواب أو سحب الثقة أو مناقشة ورقة الإصلاح، فإن (العراقية) قررت أن تجتمع وتحدد موقفها بوضوح من هذه المسائل». وردا على سؤال بشأن أي المواقف يمكن تبنيها؛ هل ورقة الإصلاح أم الاستجواب؟ قال الخالدي: «في كل الأحوال الحوار مطلوب، ونحن سنتعاطى مع ورقة الإصلاح بشكل إيجابي، دون أن يكون ذلك على حساب مواقفنا الأخرى، ومنها الاستجواب، لأن هذه القضية لا تخصنا وحدنا، وإنما لدينا شركاء، وأستطيع القول إن تحالف أربيل - النجف لا يزال يؤمن بسحب الثقة والاستجواب بصرف النظر عن الموقف من ورقة الإصلاح، الذي يبدو أحيانا وكأنه نوع من المقايضة، وهو أمر غير صحيح».
وكانت مواقف الكتل السياسية قد تباينت بشدة طوال الأسبوعين الماضيين من لجنة الإصلاح، التي شكلها التحالف الوطني، والتي انتهت إلى وضع 70 بندا تخص كل عمل الدولة ومؤسساتها، وهو ما سوف تبدأ بمناقشته مع الكتل الأخرى. وفي وقت يصر فيه ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، على أن لجنة الإصلاح أنهت ملف الاستجواب وسحب الثقة، لا سيما بعد تراجع الصدريين عن آلية الاستجواب داخل البرلمان، فإن الموقف الذي عبرت عنه القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي والتحالف الكردستاني بدا وكأنه محاولة لمسك العصا من الوسط، بين الاستمرار في عملية الاستجواب داخل البرلمان والتعاطي مع ورقة الإصلاح.
في السياق نفسه، جاء الموقف الجديد للتيار الصدري والمتمثل بإعداد مشروع قانون بهدف تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في العراق، وهو ما اعتبره ائتلاف دولة القانون وكأنه استهداف شخصي لرئيس الوزراء نوري المالكي. وأبلغ عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري، عدي عواد، «الشرق الأوسط»، بأن «مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث لا يستهدف شخصا معينا أو كتلة بعينها، بقدر ما هو مشروع يسعى لبناء الدولة العراقية مستقبلا على أسس صحيحة تمنع بالفعل نشوء أي شكل من أشكال الديكتاتورية في بلد لم يتعلم بعد التقاليد الديمقراطية الصحيحة».
وبشأن ما إذا كان الصدريون قد قدموا مشروع القانون إلى هيئة رئاسة البرلمان، قال عواد إن «مشروع القانون لم يقدم بعد إلى البرلمان، ولكنه سيقدم في غضون أيام قلائل حيث تم استكمال كل الأمور المتعلقة به». وفي وقت نفى فيه القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون التحالف الوطني سوف يرسل وفدا إلى إقليم كردستان لمناقشة ورقة الإصلاح»، فإنه أكد أن «المباحثات سوف تبدأ بالفعل معه جميع الكتل السياسية خلال هذا الأسبوع وقد تم تشكيل فرق التفاوض معها».
وفي سياق بدء الحوارات مع الكتل، بحث رئيس التحالف الوطني، إبراهيم الجعفري، مع رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي، فؤاد معصوم، المستجدات السياسية. وقال بيان لمكتب الجعفري إن «رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري استقبل في مكتبه ببغداد رئيس كتلة التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، وتم التباحث في المستجدات السياسية». وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة الاتساع لكل الكتل السياسية العراقية وفتح باب الحوار معها لمناقشة المواضيع والنقاط المثارة بين الفرقاء السياسيين في الأوراق التي خرجت بها الاجتماعات السابقة بهدف معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها، وفقا لقاعدة الدستور».