فرقت قوات الأمن الأردنية أمس بالقوة العشرات من الليبيين بعد محاولتهم اقتحام سفارة بلادهم في عمان والاعتداء على موظفيها والاشتباك مع رجال الأمن. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية، إن نحو مائتي شخص يحملون الجنسية الليبية تجمعوا أمام مقر السفارة الليبية في عمان للمطالبة بمستحقات مالية وأجور علاج وسكن لهم، حيث رفض أي مسؤول في السفارة مقابلتهم والاستماع إلى مطالبهم.
وأضاف البيان «إنه على أثر ذلك حاول المتجمعون التهجم على السفارة»، مشيرا إلى أن «مدير شرطة وسط عمان قام بمفاوضتهم لثنيهم عن نيتهم باقتحام السفارة والتعرض لموظفيها، إلا أنهم لم يستجيبوا لرجال الأمن العام الأردني وبادروا بقذف الحجارة باتجاه مبنى السفارة والمنازل المجاورة وبعض المركبات الموجودة حول السفارة إضافة إلى رجال الأمن العام». وأكد البيان أن القوة الأمنية الموجودة في المكان اضطرت إلى استخدام القوة المناسبة لتفريقهم والحيلولة دون اقتحامهم للسفارة والاعتداء على موظفيها وعلى رجال الأمن العام، حيث نتج عن ذلك عدد من الإصابات تم نقلها إلى المستشفى ولا تزال التحقيقات جارية.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المعتصمين رشقوا مبنى السفارة بالحجارة، الأمر الذي أدى إلى إحداث أضرار بمبنى السفارة. وأضافوا أن قوات الدرك تدخلت واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الموجودين أمام السفارة، حيث تم نقل 7 إصابات إلى المستشفيات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت مجموعة من عناصر الشرطة الليبية الموجودين في الأردن لغرض التدريب الذي أنهوه قاموا بأعمال شغب وحرق داخل مبنى الاتحاد الرياضي للشرطة التابع لمديرية الأمن العام الأردنية احتجاجا على تأخير موعد سفرهم إلى ليبيا. وذكر المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام، أنه نظرا لتأخر وتعديل موعد رحلات المتدربين المذكورين إلى ليبيا بسبب تأخر وصول الطيران الليبي إلى الأردن فقد قام مجموعة من المتدربين والموجودين داخل الاتحاد الرياضي للشرطة بإحداث أعمال شغب احتجاجا على ذلك وعند قيام رجال الأمن العام الموجودين داخل الاتحاد بمحاولة إيقافهم عما يقومون به عملوا على إضرام النار في المبنى، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليهم وأصيب أحد أفراد رجال الأمن العام بجرح قطعي في ساعده وتم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج. وبين المركز أن مديرية الأمن العام بالاتفاق مع الجانب الليبي وبعد الانتهاء من تدريب الليبيين كانت بصدد ترحيلهم وعلى ثلاث مراحل، إلا أن تأخر الطيران الليبي كان يقف عائقا أمام ترحيل هؤلاء المتدربين.
وكانت جمعيتا المستشفيات الخاصة والفنادق الأردنية قد طالبتا الحكومة الليبية مؤخرا بضرورة الإسراع بدفع مستحقاتهم من بدل علاج وإقامة المرضى الليبيين، والتي وصلت إلى نحو 280 مليون دولار. وكانت السلطات الأردنية قد أشارت إلى أن عدد المرضى الليبيين الذي يتلقون العلاج داخل المستشفيات الأردنية تجاوز 20 ألفا منهم 20 في المائة من جرحى الثورة الليبية و80 في المائة مرضى لأسباب مختلفة، إلا أن العدد تقلص حاليا إلى قرابة 6 آلاف مريض فقط.