أقرت الحكومة اليمنية، أمس، مقاضاة نائب في البرلمان بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية، وناقشت الحكومة في اجتماع استثنائي التطورات الأمنية في البلاد واستعرضت تقريرا بهذا الخصوص قدمه وزير الداخلية، وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع الحكومة كان ساخنا وشهد شدا وجذبا بين الأعضاء عند مناقشة «الإساءات» التي تعرض لها رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة والتهديدات الموجهة لوزير المالية صخر الوجيه من قبل رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب (البرلمان)، الشيخ محمد بن ناجي الشايف.
وأصدرت حكومة الوفاق الوطني بيانا، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، وصفت فيه ما تعرض له رئيسها ووزير ماليتها بأنه «إساءات لفظية نابية وغير لائقة»، وقالت إنها تبدي استغرابها واستياءها الكبير من مثل هذه التصرفات، التي قالت إنها ستقود إلى «التأثير على الثقة والعلاقة بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية»، وأكدت أنها «وهي تعبر عن إدانتها لهذا التصرف، فإنها لن تسمح لأي شخص كان بالمساس بالوحدة الوطنية، وخاصة أن مثل هذه الإساءات قد تكررت وحان الوقت لوضع حد لها ومنع تكرارها».
ودعت حكومة الوفاق الوطني، في بيانها، البرلمان إلى «اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال المشينة في المستقبل، بما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بإنفاذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في أجواء إيجابية تكفل إخراج البلاد من الأوضاع الراهنة»، وقالت إنها تتوقع «إجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الأمر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب».
وكلفت الحكومة اليمنية وزارة الشؤون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد النائب ومخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن الشايف من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في ما اعتبرت «جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وكذا الحكومة بشكل عام».
وكان النائب الشيخ محمد بن ناجي الشايف، عضو الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو أيضا من المقربين منه، هاجم حكومة الوفاق الوطني الأربعاء الماضي تحت قبة البرلمان ونقل عنه قوله إن رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة من أصول غير يمنية، وهدد وزير المالية صخر الوجيه بـ«تأديبه»، الأمر الذي اعتبر تهديدا، وأثارت الألفاظ التي بدرت من الشايف استياء في الشارع اليمني ووصفها عدد من النواب بأنها «عنصرية».
ولن يتمكن مجلس النواب اليمني من النظر في طلب الحكومة رفع الحصانة عن النائب الشايف، لأنه رفع أعماله حتى ما بعد إجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن تحريك الدعوى القضائية ضد النائب واردة عبر القضاء المستعجل لأن القضاء الاعتيادي لا يعمل خلال شهر رمضان المبارك.
إلى ذلك، قدم وزير الداخلية، اللواء عبد القادر قحطان، تقريرا إلى الحكومة استعرض فيه الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد ونتائج التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بشأن حادث التفجير الانتحاري الذي وقع الأربعاء الماضي، أمام كلية الشرطة وأودى بحياة قرابة 10 من الطلاب وإصابة العشرات، وتعهد الوزير قحطان بملاحقة المدبرين للحادث وحذر من تنامي نشاط الجماعات المتشددة وقال إن معظم منفذي العمليات الانتحارية في اليمن تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عاما، مؤكدا وجود خطط أمنية لملاحقة جميع المطلوبين على ذمة الإرهاب.