تواصلت ردود الفعل المتباينة على تصويت البرلمان البلجيكي على أحد الملفات التي كانت ستؤدي إلى تقسيم البلاد في يوم من الأيام، وبعد سنوات من الخلاف بين «الفلامان» الناطقين بالهولندية و«الوالون» الناطقين بالفرنسية، وضع له البرلمان حدا، بعد أن أقر بأغلبية من الأصوات انفصال دائرة بروكسل الانتخابية «هال فيلفورد» أو «بي إيتش في» كما تعرف، والتي كانت تعد آخر بقايا بلجيكا المزدوجة اللغة.
ومع ذلك، فقد صوت الحزب الفلاماني المعارض ضد النص، معتبرا أن الغالبية الفلامانية قدمت كثيرا من التنازلات للفرنكوفونيين. وقال واوتر بيكيه زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي «بعد 50 عاما نجحنا، وأصبح تقسيم المنطقة أمرا واقعا». بينما قال باين ونفيتس من التحالف الفلامنكي إن «القرار الذي صوت له البرلمان سيئ للفلامانيين، ولست راضيا عنه، لقد كان من المفترض أن يتضمن الاتفاق أن تتسع دائرة الفلامانيين في بروكسل، ولكن حصل الناطقون بالفرنسية على امتيازات أكثر، وفي الوقت نفسه على الفلامانيين في بروكسل دفع الضرائب التي يستفيد الوالونيون من عوائدها».
أما الوزير الأول البلجيكي إيليو دي روبو فقال: «معا نعيد الثقة للشعب وللمؤسسات، معا نغير بلجيكا لبناء دولة عصرية حديثة وقريبة أكثر من مواطنيها، دولة فيدرالية ناجحة وتكون أكثر قوة بمناطقها وسكانها». إلا أن جهات إعلامية تشير إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الجديدة عمليا. وكان الانفصال مطلبا للأحزاب السياسية الفلامانية، وتسبب في أزمة سياسية استمرت أكثر من سنة، وأدخلت البلاد في أزمة منذ منتصف عام 2010، بقيت خلالها بلجيكا دون حكومة، ووافق البرلمان البلجيكي على النصوص التي تتعلق بتقسيم المنطقة الانتخابية بروكسل هالا فلفورد. وخلال الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة ونوابه الأربعة وعدد من أعضاء حكومته ورؤساء أحزاب، صوت 106 نواب يمثلون الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي من الاشتراكيين والليبراليين وبمساندة من الخضر لصالح القرار، بينما عارضه 42 صوتا يمثلون التحالف الفلامنكي ومعه اليمين المتشدد وأبرزهم فلامسي بلانغ. وعلقت وسائل الإعلام البلجيكية بالقول إن «خمس دقائق جرت فيها عملية التصويت كانت كافية لإنهاء خلاف استمر 50 عاما»، وأضافت أن خمس دقائق من الشجاعة السياسية أنهت خلافا تطلب أربعة ملايين و200 ألف دقيقة من المفاوضات في مراحل سابقة.
وبدأت الأزمة في الستينات حول ازدواج اللغة في المنطقة المحيطة بالعاصمة بروكسل، وتم دمج بروكسل وهالا وفلفورد في منطقة انتخابية واحدة ويكون من حق السكان من الناطقين بالفرنسية الذين يعيشون في هذه المنطقة التصويت لقوائم المرشحين في الأحزاب الفرانكفونية.
وفي عام 1978 ظهر ميثاق «إيغمونت» لحل هذا الخلاف وتجددت المحاولات في التسعينات وفي عام 2007 وصلت الخلافات إلى مرحلة صعبة للغاية واستمرت حتى الأشهر الأخيرة من العام الماضي وبعدها بدأت انفراجة كبيرة ظهرت في التصويت لصالح التقسيم.