تعثرت المفاوضات في الأمم المتحدة بشأن أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية في منتصف المؤتمر، مما يثير مخاوف من احتمال فشله عندما يصل إلى نهايته في 27 يوليو (تموز).
وتأخر افتتاح المؤتمر إثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض «الدول المشككة»، كما يسميها بعض الدبلوماسيين ومسؤولي منظمات غير حكومية.
وتريد تلك الدول (الجزائر ومصر وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وغيرها)، أن تقتصر المعاهدة فقط على مكافحة تهريب الأسلحة، بينما يرغب الغربيون والأفارقة ودول أميركا اللاتينية في سن قوانين تخص أيضا التجارة الشرعية بتحديد معايير دقيقة لبيع الأسلحة، وعلى كل دولة أن تقيم إذا كانت الأسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو زعزعة استقرار بلد ما أو تفاقم نزاع إقليمي.
وقال إيميرك إيلوين، المكلف بحملة الأسلحة والإفلات من العقاب في منظمة العفو الدولية «إننا في منتصف الطريق ولم يفعل شيء تقريبا منذ 15 يوما»، مؤكدا «لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق حول أي شيء، بما في ذلك ما يجب إدراجه في المعاهدة: الذخيرة ونقل التكنولوجيا وقطع الغيار والأسلحة الخفيفة».
وتحاول الولايات المتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الإلزام برفض صفقة تتضمن مخاطر، بينما ترفض الصين أن تشمل المعاهدة الأسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، لكنها قد تتراجع أمام ضغط شركائها الأفارقة، حيث إن هذا النوع من الأسلحة يغذي حركات التمرد والحروب الأهلية في القارة.
وقال نيكولا فيركن من فرع أوكسفام الفرنسي «إنه في الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك أي دولة ولا حتى إيران، مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية لإفشال هذه العملية».
لكن بما أنه يجب أن يقرر المؤتمر بالإجماع بإمكان أي دولة من الـ193 الأعضاء أن تعطل المفاوضات، وبعد إبرام المعاهدة فسيتوجب أن يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول، من بينها أكبر البائعين وأكبر المشترين.
وقدر دبلوماسي غربي بنحو 60 في المائة فرص نجاح المؤتمر فقال، إن «المناقشات حول الجوهر انطلقت الآن وتتقدم ببطء وبصعوبة»، في اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (أهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ).
غير أن بعض الفاعلين المهمين في هذه السوق الضخمة (70 مليار دولار في السنة) لم يدخلوا بعد في الصورة، فلن يصل أبرز المفاوضين الصينيين إلا بعد بضعة أيام ولن يصل رئيس الوفد الروسي إلا في الأسبوع الأخير من المفاوضات.
وأضاف أميرك إيلوين، أن «الكثير من الدول ليست مستاءة من ترك مصر والجزائر تقوم بالعمل الشاق» قبل كشف أوراقها. واعتبر أن المعاهدة يجب أن تكون «نصا قصيرا يعدد مبادئ كبرى».
وفي الأثناء كثرت السيناريوهات التي تتراوح ما بين نصف نجاح وفشل ذريع. وتوقع دبلوماسي أن يتمخض المؤتمر عن نص يجمع أغلبية كبيرة من الدول باستثناء (إيران وكوريا الشمالية وسوريا) وقد تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها «فتحها مجددا والتوقيع عليها في سبتمبر (أيلول)».
لكن ربما لم تنته بعد المناورات الإجرائية فقد تم حل مشكلة مشاركة الفلسطينيين عبر تسوية مؤقتة على أن يحضروا أعمال المؤتمر بصفة مراقبين، بينما كانوا يطالبون بالمشاركة على قدم المساواة كبقية الدول الأعضاء.
وحذر نيكولا فيركين من أن ذلك أشبه بسيف مسلط قد يهدد به «المشككون» وحينها قد تنسحب إسرائيل والولايات المتحدة من المؤتمر. وأضاف دبلوماسي أن «على الصعيد التقني قد تطرح القضية مجددا رغم الالتزام السياسي الذي قطعته فلسطين» بعدم تعطيل الأعمال.
إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تخطط لمضاعفة صادراتها من السلاح، وذلك في رد فعل منها على تقارير صحافية تحدثت عن خطط بهذا الشأن.