توقع مستثمرون سعوديون في مصر بعد زيارة الرئيس المصري محمد مرسي إلى السعودية أن تشهد الاستثمارات تحسنا بعد أن تعهد الرئيس المصري حل كافة المعوقات التي تواجههم في الدولة، مشيرين إلى أن المرحلة الراهنة بحاجة لإعادة الثقة في مناخها الاستثماري، لتتضاعف في المرحلة المقبلة، إذا تحقق لها مبدأ المعاملة الوطنية ولاقت الرعاية المطلوبة من قبل قادة مصر، مقابل سن وتطبيق بعض القرارات التي طالب المستثمرون إقرارها لزيادة التدفق التجاري.
وقال الدكتور عبد الله صادق دحلان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد زيارة الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الدولة والاجتماع مع القيادة السعودية أعطت صورة جديدة تطمئن رسميا رجال الأعمال والمستثمرين في مصر، وتؤكد على أن الاستثمارات السعودية تحظى باهتمام من القيادات المصرية الجديدة.
وأضاف دحلان «التزم الرئيس الجديد مؤخرا عقب زيارته بالمحافظة على الاستثمارات السعودية وتأمين الاستثمارات السعوديين، خاصة للسياح ووضعها من أولوياته القادمة هي معالجة المعوقات التي واجهت المستثمرين في المرحلة الماضية، ولا تعتبر فترة الأزمة الماضية معيارا مستمرا لمناخ الاستثمار، ويجب العمل على سرعة حل جميع القضايا والمشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر. وتقدر الاستثمارات بأكثر من 27 مليار دولار، حرصا منه على جعل مصر مناخا جاذبا وآمنا للاستثمارات، خاصة الاستثمارات السعودية والعربية».
واستطرد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري باسم رجال أعمال المستثمرين في مصر وباسم مجلس الأعمال «أتمنى من الرئيس الدكتور محمد مرسي أن يخصص أحد المسؤولين في الرئاسة المصرية لمتابعة ملف الاستثمارات التي تواجه معوقات والعمل على إعطاء الأولوية لمعالجتها، فنحن نحترم القضاء المصري وقوانينه وندعو إلى التقييد بالاتفاقيات السابقة التي على أساسها دخل إليها المستثمرون إلى مصر». وأضاف دحلان «لا نقبل بأي حال لأي شخص أو مجموعة أن يعكر صفو العلاقات السعودية - المصرية»، مقترحا على دول الخليج أن تتضامن مع مصر في المرحلة المقبلة وتقوم بدفع جزء أو كل الديون لمصر التي تضاعفت خلال فترة الأزمة في العام الماضي.