* السعودية تحول مبلغ 100 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية
* لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت السلطة الفلسطينية أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمر أمس، بتحويل مبلغ 100 مليون دولار لخزينة السلطة الفلسطينية بشكل عاجل. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، «أبلغ رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في اتصال هاتفي، أنه وبناء على طلب الرئيس محمود عباس، صدرت تعليمات من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتحويل مبلغ 100 مليون دولار على وجه السرعة للسلطة الوطنية لمساعدتها في حل الأزمة المالية الفلسطينية». من جانبه، عبر فياض عن شكره وشكر الشعب الفلسطيني للعاهل السعودي الملك عبد الله على قراره.
وكان الرئيس عباس التقى الملك عبد الله يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة، وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية لم تصرف سوى 60 في المائة من رواتب موظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي اعتبرها المسؤولون الأصعب، والتي تواجهها السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994.
* عشراوي تنتقد التقصير العربي في دعم السلطة الفلسطينية
* رام الله - «الشرق الأوسط»: انتقدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أمس، مواقف الدول العربية من تقديم الدعم المالي اللازم للسلطة الفلسطينية، معتبرة أنها تمارس «ابتزازا سياسيا مرفوضا». وقالت عشراوي، إن السلطة الفلسطينية تتعرض إلى «ضغوط عربية ودولية تفرض علينا، وهناك أموال تحجب عنها لأهداف سياسية».
وذكرت عشراوي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في بغداد «لم يصل منها أي فلس واحد». وأضافت: «هناك تلاعب بقضية الأموال من أجل أهداف سياسية (..) لكن لا يجب أن يكون الفلسطينيون خاضعين لابتزاز سياسي ونحن لا نربط التمويل والمساعدات مع قرارات سياسية التي هي قرارات فلسطينية بحتة».
وشددت على «المسؤولية العربية والدولية» لرفع يد إسرائيل ودعم الصمود الفلسطيني. واعتبرت عشراوي أن العرب «يدركون أن وضع الانهيار وعدم الاستقرار والعنف في فلسطين سيكون له أبعاد على المستوي الإقليمي كافة وانفجار الأوضاع في المنطقة».
* إسرائيل تنوي اتخاذ إجراءات عقابية ضد منظمة أممية
* لندن - «الشرق الأوسط»: أفادت مصادر إسرائيلية نقلا عن مسؤولين كبار، بأن إسرائيل تنوي معاقبة وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل مع الفلسطينيين، للاشتباه في أنها تشجع الفلسطينيين على البناء في الضفة الغربية من دون تراخيص.
ونقلت «فرانس برس» عن صحيفة «هآرتس» قولها، إن إسرائيل تريد «إعادة تقييم» دور وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وتنوي الحد من عدد التأشيرات الممنوحة لموظفيها، أو إلغاء تصاريح العمل والتنقل التي تمنحها للفلسطينيين الذين يعملون في الوكالة.
وأضافت الصحيفة، أن المسؤولين الإسرائيليين «غاضبون» من نشاطات وكالة «أوتشا» في المنطقة «ج» بالضفة الغربية التي ما زالت تحتلها إسرائيل عسكريا، وأوضحت أن الجيش أمر بتدمير «البنايات غير المرخص لها».
وتدعم منظمات دولية عدة البناء في المنطقة «ج»، حتى من دون ترخيص إسرائيلي، حيث يستحيل الحصول على تلك التراخيص حسب ما يقوله الناشطون الفلسطينيون.
وحثت منظمة أوكسفام البريطانية غير الحكومية، مطلع يوليو (تموز) الحالي، الدول التي تساعد الفلسطينيين على دعم مشاريع التنمية في تلك المنطقة، حتى من دون موافقة السلطات الإسرائيلية.
من جهتها، ذكرت صحيفة «معاريف»، أن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية وصفوا موقف «أوتشا» بأنه «جنون». كما نقلت صحف عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، رون بروزور، قوله، إن «من الضروري إعادة النظر في دور (أوتشا)» في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أنه طرح المسألة في نيويورك.
وأفادت «هآرتس» بأن بروزور طلب في رسالة لائحة بأسماء موظفي «أوتشا» مع الإشارة إلى مكان عملهم وطبيعته وتوضيحات حول دور الوكالة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة التي تدعم الفلسطينيين.