موجز تطورات الوضع في مصر

TT

* حجز قضية نائب سلفي متهم بفعل فاضح للنطق بالحكم يوم السبت المقبل

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: قررت محكمة جنح طوخ بمحافظة القليوبية أمس حجز القضية المتهم فيها الشيخ على ونيس النائب السلفي في مجلس الشعب (المنحل) عن حزب الأصالة والمتهم بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام (هارب) والطالبة نسرين رمضان عبد العاطي (طالبة جامعية) بكلية الزراعة ببنها والمحبوسة احتياطيا على ذمة القضية إلى جلسة السبت المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة. كانت المحكمة قد عرضت داخل غرفة المداولة مقاطع الفيديو المحرزة بالقضية التي تحتوي على صوت الفتاة المتهمة وصورة النائب وهو يتحاور مع أفراد قوة الكمين وذلك بحضور محامي الطرفين.

ودفع محامي الفتاة والمتهم بعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وكيدية الاتهام وتلفيقه وبطلان تحريات المباحث، فضلا عن عدم صلاحية التقرير الوارد من خبير الأصوات بالإذاعة والتلفزيون.

* مفتي مصر: الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى والوحيدة في مصر

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، أمس، أن الأزهر الشريف هو المرجعية الأولى والوحيدة في مصر، وأن علماءه هم خط الدفاع الأول عن الثوابت والمبادئ الإسلامية وحفظها من أي دسائس أو محاولات لطمسها.

جاء ذلك خلال استقبال مفتى الجمهورية، رالف كينج سفير أستراليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة لفضيلته وكل علماء دار الإفتاء المصرية بحلول شهر رمضان الكريم، ولبحث سبل التعاون والتنسيق العلمي والفقهي بين الباحثين بالدار والمراكز الإسلامية بمختلف المدن الأسترالية.

* «هيومان رايتس ووتش» تطالب الرئيس مرسي بالإفراج عن المعتقلين

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان الرئيس المصري محمد مرسي بالعفو عن كل من صدر ضده أحكام عسكرية.

وأشارت المنظمة في بيان لها أمس إلى أن هذا العفو يعد اختبارا حقيقيا لسلطة أول رئيس مدني منتخب للبلاد، كما حثت المنظمة الرئيس مرسي على العمل على الإنهاء الفوري لمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية وضرورة مثولهم أمام المحاكم العادية المدنية.

وأوضحت «هيومان رايتس ووتش» أن اللجنة التي شكلها مرسي يوم الجمعة الماضي لبحث ملفات المحكوم عليهم أمام المحاكم العسكرية أوصت رئيس الجمهورية بإصدار عفو شامل لكافة المعتقلين في السجون العسكرية.

وأكدت المنظمة أنه وفقا لأحدث الإحصائيات المقدمة إلى أعضاء اللجنة من قبل الجيش، لا يزال نحو 2165 مدنيا يقبعون في السجون العسكرية بعد محاكمات أمام محاكم عسكرية منذ 28 يناير (كانون الثاني) 2011.