بينما أعلن مدير العمليات في مركز تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أمس أن الحكومة السورية تعتمد «سياسة عرقلة كثيفة» تحول دون وصول المساعدة إلى نحو 850 ألف شخص يحتاجون إليها في سوريا، وصف الصليب الأحمر الدولي ما يجري بـ«حرب أهلية».
وقال جون غينغ إن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة بات يتخطى بكثير الرقم الأساسي وقدره نحو نصف مليون، موضحا: «إننا نواجه الكثير من العقبات في جهودنا لتلبية حاجات الناس». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله في ختام المنتدى الإنساني الرابع حول سوريا المنعقد في جنيف: «إننا نواجه سياسة عرقلة مكثفة من الحكومة السورية، نواجه بيئة عمليات على قدر لا يصدق من الخطورة بسبب النزاع، ولدينا مشكلات قدرات بالنسبة لوكالات لم تكن لديها عمليات أو كان لديها القليل من العمليات ووجدت نفسها مشاركة في عملية إنسانية ضخمة». وكان المنتدى السابق حدد المساعدة الضرورية بقيمة 180 مليون دولار، وبات الآن يترتب توفير 180 مليون دولار للمساعدات داخل سوريا و193 مليون دولار لمساعدة اللاجئين في الدول المجاورة الذين يقدر عددهم بـ112 ألف شخص، ينضم إليهم 700 لاجئ جديد يوميا. والتمويل الذي تم الحصول عليه حتى الآن لا يغطي سوى 20 إلى 21% من هذه الحاجات.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها باتت تعتبر المعارك في سوريا حربا أهلية، وتؤكد لكل الأطراف أن «القانون الدولي الإنساني يجب أن يطبق». وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ألكسيس هيب إن «هذا الأمر ليس جديدا. أبلغنا سابقا الأطراف، وفي أبريل (نيسان) قلنا إن وضع نزاع مسلح غير دولي ينطبق على ثلاث مناطق محددة، لكن الآن وفي كل مرة تحصل فيها أعمال حربية يمكننا رؤية ظروف يمكن أن تحدد على أنها نزاع مسلح غير دولي»، وهي التسمية الدبلوماسية للإشارة إلى حرب أهلية.
وأوضح هيب من جنيف أن «القانون الدولي الإنساني يأخذ أولوية في كل مرة تحصل فيها أعمال حربية»، مشيرا إلى أن «هذا القانون يحدد ظروف حماية السكان المدنيين، لكن أيضا حماية أشخاص أوقفوا القتال، على سبيل المثال الجرحى، وكذلك الظروف التي يمكن أن يكونوا معتقلين فيها».
بدوره قال مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» إن الصليب الأحمر «يوجه رسالة مباشرة بأن ثمة مشكلة حقيقية في سوريا، ويفهم منها أن النظام السوري يرتكب جرائم حرب يمكن أن يُسأل عنها أمام محكمة جرائم الحرب بعدما كان الحديث في الفترة السابقة عن جرائم ضد الإنسانية». وأوضح في الوقت عينه أن في موقف الصليب الأحمر «إشارة وتحذير لجماعات الثورة السورية من أن ترتكب بدورها جرائم حرب، بمعنى أنها تقول لهم إن التزامكم الثوري لا يجب أن يعوق خروجكم عن الالتزام بموجبات القوانين والاتفاقيات الدولية».
وتوقف مروة عند دعوة الصليب الأحمر إلى «تطبيق القانون الإنساني الدولي بعد وقوع مجزرة التريمسة التي ثبت فيها استخدام قوات الأمن النظامية للقصف الجوي». وشدد على أن «اعتبار ما يجري في سوريا حربا أهلية من قبل الصليب الأحمر وإن كان لا يعني اعتماد التوصيف من قبل المجتمع الدولي لكنه بمثابة دعوة أو إشارة للأخير حتى يقوم بما يترتب عليه»، لافتا إلى أن التحذير موجه في السياق عينه إلى «كل من يرتكب جرائم حرب في سوريا بغض النظر عن موقعه (حكومة أو معارضة)». ولفت مروة إلى أن «النزاع المسلح غير الدولي ينطبق على النزاع القائم بين مجموعتين مسلحتين في البلد نفسه»، وقال: «عندما يتم الحديث عن نزاع مسلح غير دولي فهذا يعني أن أطراف النزاع يستخدمون السلاح وعليهم أن يحترموا المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأطفال وعدم الإساءة إلى الكرامة الإنسانية وكل ما تنص عليه اتفاقيات جنيف».
وفي سياق متصل، جدد مروة الإشارة إلى أن الصليب الأحمر «يدعو النظام لاحترام المدنيين في النزاع المسلح، ويذكر كل المتقاتلين بوجوب احترام الاتفاقيات الدولية التي تنص على عدم التعرض للمدنيين والنساء والأطفال».