أدان مجلس الوزراء السعودي استمرار أعمال العنف والمجازر الوحشية في سوريا، التي تحصد مئات القتلى والجرحى من المدنيين العزل، «ومنها المجزرة المروعة في بلدة التريمسة»، ووصف المجلس هذه المجازر بـ«الأعمال الإرهابية والوحشية التي تحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أبناء الشعب السوري».
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع مع عدد من قادة الدول (الشقيقة والصديقة) ومبعوثيهم، حول آفاق التعاون ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس ناقش جملة من التقارير عن تطور الأحداث في المنطقة، وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى جميع الاستعدادات التي وفرتها مختلف الجهات في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك استعدادا لخدمة المعتمرين والزوار في هذا الشهر الكريم، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ببذل كل ما يوفر لقاصدي الحرمين الشريفين أداء مناسك العمرة والزيارة براحة واطمئنان منذ قدومهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم، داعيا الجميع إلى استشعار عظمة هذا الشهر والاقتداء بسنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) واستقباله بالفرح، والاستعداد للطاعة والتوبة ومضاعفة أعمال الخير، طلبا للمغفرة والعتق من النار.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس قرر، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 32/ 18 وتاريخ 9/ 5/ 1433هـ، الموافقة على مذكرتي تفاهم تتعلقان بالحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة وكل من جمهورية باكستان الإسلامية وأستراليا الموقعتين في مدينة أبوظبي بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ الموافق 8/ 3/ 2011م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرارين. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 44/ 23 وتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والمهارات في آيرلندا الموقعة في مدينة (دبلن) بتاريخ 12/ 7/ 1432هـ الموافق 14/ 6/ 2011م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 1/ 2 وتاريخ 7/ 3/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أوكرانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال و«البروتوكول» المرافق لها الموقع عليهما في مدينة كييف، بتاريخ 4/ 10/ 1432هـ، الموافق 2/ 9/ 2011م بالصيغتين المرفقتين بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة رئيس مجلس الخدمات الصحية في شأن مشروع لائحة البحوث والدراسات بوزارة الصحة، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 146/ 74 وتاريخ 13/ 2/ 1432هـ ورقم 98/ 76 وتاريخ 15/ 2/ 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة آنفة الذكر بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 61/ 32 وتاريخ 25/ 11/ 1432هـ، استمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في ممارسة مهمات ومسؤوليات هيئة الخطوط الحديدية، وكذلك ممارسة مجلس إدارة المؤسسة للصلاحيات المخصصة لمجلس إدارة الهيئة، الواردة في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 وتاريخ 12/ 1/ 1429هـ، وذلك إلى حين مباشرة الهيئة اختصاصاتها الواردة فيه، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 322 وتاريخ 12/ 11/ 1432هـ، على أن تستمر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالعمل بلوائحها الحالية والقرارات الأخرى، وذلك إلى حين إقرار اللوائح الجديدة بموجب تنظيم الهيئة، واستمرار المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في مباشرة اختصاصاتها التشغيلية إلى حين نقلها إلى المستثمر.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن فهد بن محمد الفارس على وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الرياض» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعبد الكريم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم السلوم على وظيفة «مدير عام الشؤون المالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بقوات الدفاع الجوي بوزارة الدفاع، وناصر بن منير بن نفاع العتيبي على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وحمد بن علي بن حمد الجاسر على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لتوظيف السعوديين» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.