لأول مرة منذ خمس سنوات، بدأ ذوو أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بزيارتهم في سجون الاحتلال، تطبيقا للاتفاق الذي توصلت إليه سلطات الاحتلال مع قيادة الأسرى الفلسطينيين الذين أضرب الآلاف منهم عن الطعام قبل ثلاثة أشهر للمطالبة بتحسين شروط اعتقالهم، وضمنها السماح بزيارة عائلات الأسرى من قطاع غزة لأبنائها. ويذكر أن إسرائيل أوقفت زيارات ذوي الأسرى من قطاع غزة لأبنائهم، بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 25 يونيو (حزيران) 2006. والذي أفرج عنه في صفقة لتبادل الأسرى مع حركة حماس العام الماضي. وذكرت مصادر فلسطينية أن 48 شخصا من بين أقارب 25 أسيرا توجهوا لزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، في حين أن فترة الزيارة لكل عائلة لن تتعدى 45 دقيقة. ويذكر أن 473 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة يرزحون خلف قضبان السجون الإسرائيلية، مما يعني أن الأسرى الذين سمح لعائلاتهم بالزيارة أمس لا تتعدى نسبتهم 5% من إجمالي أسرى غزة. وقد انطلق ذوو الأسرى الساعة الرابعة فجر أمس إلى مقر لجنة الصليب الأحمر في مدينة غزة، حيث تم نقلهم إلى معبر بيت حانون «إيرز»، لزيارة أبنائهم. من ناحية ثانية رجحت مصادر فلسطينية أن تسمح إسرائيل بزيارة أخرى لدفعة أخرى من المعتقلين في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك استنادا لاتفاق تم التوصل إليه بين قيادة الأسرى في السجون، ومدير سجن «نفحة» الصحراوي، الذي يضم أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين. من بين الأمهات التي سمحت سلطات الاحتلال لهن بزيارة أبنائهن كانت الحاجة «تمام» والدة الأسير محمد محمود حمدية، من سكان حي «الشجاعية»، شرق مدينة غزة، حيث زارته للمرة الأولى منذ 8 سنوات، علما بأن محمد معتقل منذ عام 1989.
ورغم بدء تطبيق نظام الزيارات هذا، فإن ثمة شكوكا لدى الكثير من العائلات بألا تسمح مصلحة السجون الإسرائيلية بزيارة بقية الأسرى. من جانب آخر، أعلن فادي القواسمي، محامي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عزيز الدويك، أمس، أن النيابة العامة الإسرائيلية قررت عدم تمديد الاعتقال الإداري بحق موكله ليصار إلى إطلاق سراحه الخميس المقبل.
ووفقا لمكتب الدويك هناك 21 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني (من أصل 132) معتقلون لدى إسرائيل. وآخر المعتقلين كان النائب أحمد عبد العزيز مبارك، الذي اعتقل من منزله في البيرة الأحد الماضي.