بعد نحو أسبوعين قضتهما في السجون السودانية، عادت الصحافية المصرية شيماء عادل إلى بلادها، على متن الطائرة الرئاسية، بعدما تدخل الرئيس المصري محمد مرسي للإفراج عنها في لقاء جمعه بالرئيس السوداني عمر البشير على هامش القمة الأفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار اليومين الماضيين.
وأرسلت الرئاسة المصرية سيارة خاصة أمس إلى مسكن «شيماء» في منطقة الزاوية الحمراء الشعبية بالقاهرة لتقل أسرتها إلى المطار لتكون في استقبالها لدى وصولها إلى القاهرة.
وقالت الرئاسة المصرية إن شيماء وصلت إلى أديس أبابا صباح أمس وتناولت طعام الإفطار مع الرئيس مرسي، قبل أن يصطحبها في رحلة عودته إلى القاهرة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن وزيري خارجية مصر محمد كامل عمرو والسودان علي كرتي استقبلا «شيماء» في أديس أبابا أمس. وقال كرتي في تصريح له إن الإفراج عن الصحافية المصرية جاء بعد استقبال الرئيس مرسي للرئيس السوداني عمر البشير، حيث طلب منه الرئيس مرسي التدخل للإفراج عنها وهو ما استجاب له الرئيس البشير على الفور وأمر بإحضارها إلى أديس أبابا على طائرة خاصة.
بدأت الصحافية المصرية الشابة شيماء عادل عملها الصحافي في جريدة «المصري اليوم» الخاصة عام 2005 قبل أن تنتقل إلى صحيفة «الوطن» الخاصة العام الحالي، وشاركت في تغطية أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 بمصر، ثم توجهت إلى ليبيا لتغطية ثورتها في وقت صعب، وبعدها توجهت إلى سوريا لتغطية ثورتها وتعرضت للإصابة هناك قبل أن تعود للقاهرة.
وقبل أسبوعين، قررت شيماء التوجه إلى السودان لتغطية المظاهرات المعارضة للنظام هناك، لتعتقلها السلطات السودانية. وقابلت الأوساط الصحافية المصرية اعتقال «شيماء» باعتصام مفتوح أمام السفارة السودانية في القاهرة، ومعهم والدة شيماء التي أضربت عن الطعام، رغم كبر سنها، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية، مما استدعى نقلها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.
وفتحت قضية اعتقال «شيماء عادل» وتدخل الرئيس مرسي للإفراج عنها ملف الموقوفين المصريين داخل وخارج مصر، ومن أبرزهم الشيخ عمر عبد الرحمن، الذي يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة إثر إدانته عام 1995 بالتورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك عام 1993، وفي التخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.
وقال المستشار محمود فوزي، مقرر لجنة حماية الحرية الشخصية المختصة ببحث حالات المدنيين المسجونين والمحتجزين بسبب أحداث 25 يناير 2011، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من تقريرها الأول الذي ستقوم برفعه إلى الرئيس مرسي قبل نهاية الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر بعض المستندات الحاسمة التي يلزم عرضها لحسم بعض الحالات. وكان الرئيس مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين السياسيين، كأول خطوة عملية لإنهاء أزمة المعتقلين السياسيين.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الله، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أميركا، عن صدمته من غياب ملف الإفراج عن والده عن مباحثات الرئيس المصري مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في القاهرة يوم السبت الماضي.
وقال الدكتور عبد الله عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس مرسي رجل جاء بفضل الثورة، ولكن ما يقلقني هو تيار الإخوان المسلمين الذي يلتف حوله ويراجعه في الكثير من القرارات التي يتخذها».
وأضاف الدكتور عبد الله «كنت أتوقع أن يناقش الرئيس مرسي مع كلينتون مسألة الإفراج عن والدي، ولكني استشعرت أن هذا لن يتم بعدما التقيت خلال الأيام الماضية عددا من المقربين من الرئاسة وفوجئت بهم يرددون ما يقوله الجانب الأميركي من أن والدي ينفذ حكما قضائيا ولا مجال لأي مفاوضات سياسية بعيدا عن القضاء الأميركي».
وكان الرئيس مرسي قد طالب في خطاب ألقاه في ميدان التحرير عشية تسلمه منصبه رسميا، بالإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن لأسباب إنسانية، وهو ما ردت عليه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قائلة إن «الشيخ عمر عبد الرحمن حصل على الإجراءات القانونية الصحيحة في محاكمته، وقد حوكم وأدين لمشاركته في أنشطة إرهابية».