وسط توقعات بصدام جديد بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري في مصر، تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء) قضية بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد للبلاد، التي انتخبها البرلمان السابق قبل حله بقرار من المحكمة الدستورية. ورغم تأكيد «الجمعية التأسيسية»، على لسان هيئة مكتبها، أمس أنها ليست طرفا في الصراع الدائر الآن بين عدد من القوى السياسية والقضاة، بشأن استمرارها من عدمه، واحترامها القضاء المصري وكل ما يصدر عنه من أحكام، فإن الدكتور حسن نافعة، عضو المجلس الاستشاري السابق، قال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مقبلون على فترة صراع سياسي كبير بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية».
وصدق الرئيس محمد مرسي أول من أمس على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي أعده مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) قبل الحكم بحله الشهر الماضي، لتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، التي تتكون من 100 عضو معظمهم من «الإسلاميين».
وبموجب القانون الجديد الذي صدق عليه مرسي، تصبح محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية، حيث تحدد المادة الأولى من القانون، المحكمة الدستورية جهة اختصاص لنظر قرارات الهيئة الناخبة للجمعية التأسيسية.
وانتخب البرلمان المنحل في أبريل (نيسان) الماضي جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور، بعد أن صدر حكم قضائي بحل الجمعية الأولى، بسبب وجود أعضاء برلمانيين بها.
لكن جميع أعضاء مجلس الشورى، القائم حتى الآن، استبقوا الحكم بتقديم استقالاتهم من الجمعية، لإبطال حجية القضاء الإداري في الحكم ببطلان تشكيلها، وإجهاض أي طعن مقدم ضدها، حسب ما جاء في خطاب استقالاتهم.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إن الجمعية تنتظر حكم القضاء الإداري وما سيصدر عنه، وإن هيئة الجمعية سترى ما الإجراءات القانونية التي ستتخذها بشأنه، موضحا في مؤتمر صحافي عقده أعضاء هيئة الجمعية أمس أن الجمعية تلقت حتى الآن 1221 مقترحا بشأن مواد الدستور الجديد، تم توزيعها على اللجان النوعية.
واعتبر عبد المجيد أن تصديق الرئيس محمد مرسي على قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية الذي أصدره مجلس الشعب هدم تماما كل الطعون التي ستنظرها محكمة القضاء الإداري اليوم (الثلاثاء)، حيث أصبحت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بنظر أي طعن قضائي على الجمعية التأسيسية.
من جانبه، قال عمرو دراج، الأمين العام للجمعية، إن لجنة الصياغة بها تعبر عن كل الاتجاهات الموجودة في الشعب المصري، ولن تنحاز إلا للشعب لتحقق مصالح كل المصريين.
وتوقع عمرو دراج أن تنتهي الجمعية من عملها قبل مدة الأشهر الستة التي منحها الإعلان الدستوري لها لكي تنتهي من إعداد الدستور.
وأوضح أبو العلا ماضي، عضو الجمعية التأسيسية: «نحن نحاول أن نكون سلطة متوازنة، وإننا بصفتنا أعضاء في الجمعية، نقوم بدورنا، ونعمل الآن داخل (التأسيسية) بقدر من الطاقة والحماس لإنجاز الدستور».
ويحق للمجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره منتصف الشهر الماضي، اختيار جمعية تأسيسية جديدة إذا أعاق عمل الجمعية التأسيسية الحالية أي عائق.
وقال الدكتور حسن نافعة، عضو المجلس الاستشاري السابق: «نحن مقبلون على فترة صراع سياسي كبير، خاصة أن المجلس العسكري أعد مسبقا جمعية تأسيسية بديلة قبل نجاح مرسي في انتخابات الرئاسة، ويبدو أن لديه أسماءها».
وأشار نافعة إلى أن «المحكمة الإدارية قد تحيل القانون للمحكمة الدستورية، وبالتالي، سندخل في دوامة جديدة، حيث سيكون هناك نزاع كبير بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية حول صلاحية كل منهما ومن سيكون له حق تشكيل الجمعية الجديدة، خاصة إذا أصدر الرئيس المنتخب إعلانا دستوريا جديدا ألغى فيه صلاحية المجلس العسكري في التشريع، وهما مما سيؤثر بالطبع على شكل الدولة والعلاقة بين المؤسسات المختلفة وسيصيب البلد بالشلل».
من جهته، اعتبر السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن تصديق الرئيس محمد مرسي على قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، يثبت أنه «بالفعل ينحاز لقرارات مكتب الإرشاد ولا يسعى لاحتواء الخلافات السياسية بالحكمة والتعقل»، مضيفا أن «التعامل مع الخلل الذي يطال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالتصديق على قانون المعايير الصادر عن مجلس الشعب لتحصينها، هو نظرة قاصرة، لأن المشكلة سياسية وليست قانونية».