وسط مخاوف من هيمنة التيار الإسلامي عليها، قالت مصادر مجلس الشورى المصري أمس، والذي من ضمن اختصاصاته الإشراف على مؤسسات الصحافة القومية، إن موعد الإعلان عن أسماء نحو خمسين من رؤساء التحرير الجدد، سيكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من الشهر القادم. وقال رجائي الميرغني، عضو لجنة اختيار رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية المشكلة من «الشورى»، لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الإخوان التي تهيمن على الأغلبية في المجلس «لم تتدخل في عملنا حتى الآن». وتقدم نحو 234 صحافيا بأوراق ترشحهم لشغل مواقع رؤساء تحرير لإصدارات مؤسساتهم ومن بينها الأهرام والأخبار والجمهورية والمساء وغيرها. وهذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها مجلس الشورى تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية بالطريقة الجديدة التي يتم فيها طلب ترشيحات من الراغبين في تولي تلك المواقع. وكان الوضع في السابق يتم من خلال التنسيق بين مجلس الشورى والحزب الحاكم ورئيس الحزب الحاكم الذي هو رئيس الدولة في النظام السابق.
ويتخوف قطاع من الصحافيين من هيمنة توجهات التيار الإسلامي على اختيار رؤساء تحرير الصحف الجدد، خاصة بعد أن هيمن هذا التيار، وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين، على الأغلبية في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) إضافة لرئاسة الدولة. لكن الميرغني، والمعروف بتوجهاته المستقلة، قال: إن جماعة الإخوان لم تتدخل حتى الآن في عمل اللجنة. وأكد الميرغني، وهو نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن أعضاء اللجنة حريصون على عدم تدخل «الإخوان» في عملهم، وأنه في حال فرض أي توجه أو وجود تلميح من الجماعة نحو أي شخص «سوف أرفضها، حتى إذا وصل الأمر لتجميد عضويتي في اللجنة».
وكان مجلس الشورى قد شكل لجنة لتسلم ملفات ترشيحات رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية القومية، وشهدت هذه اللجنة اعتراضات واحتجاجات من الصحافيين على تدخل مجلس الشورى في شؤون المؤسسات الصحافية.
وقال الميرغني إن مجلس الشورى لو كان يريد «أخونة» المؤسسات الصحافية القومية، لاستطاع فعل ذلك وفق صلاحياته، وقال: «القانون الحالي يضمن له ذلك لكن الشورى لم يفعل».
وأشار الميرغني إلى أن المجتمع الصحافي تخوف منذ تشكيل لجنة اختيار رؤساء التحرير، وما زال يتخوف من أن اللجنة يسيطر عليها «الإخوان»، وقال: «في الوقت الذي نباشر فيه عملنا داخل اللجنة، ندفع في اتجاه أن تتبنى الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد الدستور الجديد.
للبلاد، مطلب الصحافيين والمجتمع المدني بتحرير الصحافة القومية من وصاية مجلس الشورى، وذلك عن طريق وضع مواد في الدستور تضمن ذلك».
وعن وجود معايير جديدة سوف تضعها اللجنة أثناء اختياراتها، قال الميرغني: «اللجنة ليس من مسؤوليتها وضع معايير جديدة، وسبق أن حدد مجلس الشورى بالتنسيق مع نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من أساتذة وخبراء الصحافة، معايير الاختيار، التي تم صياغتها في ثلاثة أشهر، وهي إجمالا تعد حدثا في تاريخ مجلس الشورى، الذي كان يعتمد على تقارير الأجهزة الأمنية ورغبة الرئيس نفسه، في اختيار رؤساء التحرير».
ووضع مجلس الشورى شروطا لمن يريد شغل منصب رئيس التحرير، منها أن يكون لديه خبرة بالعمل الصحافي مدة لا تقل عن 15 عاما.
وأعرب الميرغني عن تفاؤله في أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الحريات؛ لكنه استطرد قائلا: «هذا التفاؤل ليس كافيا، ولا بد أن يحظى بعمل وفعل على أرض الواقع».