قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، إن نظام الرئيس السابق حسني مبارك نجح في إقحام القضاء في السياسة بحيث أصبح القضاء يتدخل بواسطة أحكامه في ملفات سياسية معقدة، مشيرا في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» إلى أنه «إذا كان القضاء مقحما.. فنحن نتمنى أن يكون القضاة في صف الشعب، وأكثر تفهما لمطالب الشعب منهم إلى النصوص المجردة».
وتابع العريان، وهو عضو بالجمعية التأسيسية للدستور: «نقول بكل وضوح إن هناك أطرافا أخرى تريد أن تقحم القضاء ليكون معاكسا للإرادة الشعبية، وهذا يضر بالقضاء ويضر بالشعب»، لافتا إلى أن الدستور لن يحقق آمال المصريين بشكل كامل، لكنه على الأقل سوف يحقق أهم هذه الطموحات في هذه المرحلة.
وأعرب العريان، وهو نائب في البرلمان، عن تصميم حزبه على عودة البرلمان المنحل بحكم قضائي، قائلا إن هناك حزمة قوانين يجب أن يصدرها البرلمان المنتخب الذي يضم 23 حزبا، والأفضل أن يكون هو مصدر التشريع، لا أن تفرض عليهم (هذه القوانين) من جهة تشرع في الظلام.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بحل البرلمان الشهر الماضي، كما قضت بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودته إلى الانعقاد.
وحول الأمر الواقع الراهن قال العريان: «الأمر الواقع يعالجه أمر واقع آخر.. وأعتقد أن الشعب لا يزال يرفض بقوة حل البرلمان، ولن نعدم مخرجا قانونيا»، بما في ذلك اللجوء إلى الاستفتاء.
وحول لقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقب لقائها الرئيس مرسي، قال العريان إن «عملية تسليم وانتقال السلطة ليست مجرد إجراء شكلي، لكنها عملية تأخذ وقتا لأن ملفات السلطة في مصر معقدة والأسرار التي كانت تغلف النظام السابق لا يعرفها أحد».
وحول الوضع الإقليمي دافع العريان عن تطبيع العلاقات المصرية الإيرانية، قائلا إن من حق الإيرانيين أن يكون لهم مصالح مع مصر مثلما لهم مصالح مع الإمارات. بينما حذر العريان من جر سوريا إلى حرب أهلية أو نزاع مسلح يسمح بتدخل أجنبي، قائلا إن ذلك «خط أحمر لأن هذا يضر المنطقة كلها». وإلى أهم ما جاء في الحوار..
* أحد أهداف الثورة المصرية إقامة مجتمع سيادة القانون، لكن الدكتور محمد مرسي ومن خلفه حزب الحرية والعدالة لجآ إلى ما وصفه البعض بـ«الالتفاف» على أحكام القضاء، تارة بتحدي حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حكمها بحل البرلمان، وتارة عبر استباق حكم المحكمة الإدارية بشأن بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وهذا أثار مخاوف بشأن احترام مبدأ سيادة القانون.
- نجح نظام حسني مبارك في إقحام القضاء في السياسة للأسف الشديد، بحيث أصبح القضاء يتدخل بواسطة أحكامه في ملفات سياسية معقدة يجب أن يتولاها السياسيون، وهذا كان بسبب أمرين: أولا تجريف الحياة السياسية بحيث إن القوى السياسة لم تعد على المستوى الكفء الذي يتيح لها إدارة ملفات السياسة وما زالت الآن تتعود على هذا، وثانيا أن القضاء نفسه تم إقحامه في ملفات السياسة خلال الثلاثين سنة (الماضية). من هنا يجب احترام القضاء وأحكامه وعدم تسييس القضاء وعدم إقحام الأحكام التي تؤدي إلى الإرباك، في حين أن هناك إمكانية في الاجتهادات القانونية تجعل الأمور أكثر مرونة وسهولة وتتيح مخارج قانونية لتجاوز الوضع المعقد الراهن، وهذا أصبح مطلبا شعبيا وليس مطلبا لحزب الحرية والعدالة. ومن هنا أعتقد أن الرئيس يحاول تجنيب البلاد المآزق الدستورية، ونحن في حاجة إلى دستور يعبر عن الشعب وليس دستورا مصنوعا بواسطة نخبة، لا يمكن أن تعود الأمور كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، تضع الحكومة القوانين ويمررها مجلس الشعب، فلما أصبح لدينا برلمان منتخب يشرع ويصدر القوانين بالفعل غضب هؤلاء فحلوا مجلس الشعب.
* هل هذا يعني أن الدكتور مرسي وحزب الحرية والعدالة يخوضان حربا ضد القضاة انطلاقا من مما تعتبرونه إقحام القضاء في اللعبة السياسية؟
- الشعب المصري قام بثورة ويريد أن يحقق أهدافها. حزب الحرية والعدالة جزء من الشعب، والرئيس مرسي جاء بإرادة الشعب، وأهم أهداف ثورتنا أن يكون الدستور معبرا عن الشعب والإرادة الشعبية، هذا هو هدفنا. وبالتالي كل من يتآمر على الجمعية التأسيسية لإرباك الرئيس وإرباك المؤسسات البرلمانية أو لتفصيل الدستور ليناسب مقاسات معينة لجهات معينة، كل هذا سيؤدي إلى تأزيم الأمور أكثر وأكثر، ولن يرضى الشعب بهذا، ونحن جزء من هذا الشعب. نريد أن نبعد القضاء عن السياسة، والأفضل أن يكون القضاء بعيدا، فإذا كان القضاء مقحما فيها فنحن نتمنى أن يكون القضاة في صف الشعب وأكثر تفهما لمطالب الشعب منهم إلى النصوص المجردة.
* هل السلوك السياسي للدكتور مرسي وحزب الحرية والعدالة تجاه أحكام القضاة في الوقت الراهن هو سلوك تكتيكي لأنهم يدركون أن القضاء ليس بعيدا عن الساحة السياسية.. فالبعض يخشى أن يقودنا هذا السلوك إلى سقوط دولة القانون؟
- نحن أول من دافع عن القضاء، وأنا شخصيا والرئيس مرسي دخلنا السجن لعشرة شهور بسبب موقفنا المدافع عن القضاء والقضاة.. مكثنا في السجن عشرة شهور وكان يجدد لنا الحبس بواسطة قضاة لهذه الفترة كلها، وبالتالي لسنا في صراع مع القضاة إطلاقا، ونريد أن يكون هناك استقلال للقضاء، لكننا نقول بكل وضوح إن هناك أطرافا أخرى تريد أن تقحم القضاء ليكون معاكسا للإرادة الشعبية، وهذا يضر بالقضاء ويضر بالشعب، وأنت كمراقب تسمع كل يوم تفسيرات متباينة لأحكام القضاء، الأوفق والأفضل أن يتبنى القضاة في أحكامهم التفسيرات التي تحقق إرادة الشعب وتنسجم مع هذه الإرادة لأن أمامهم مرونة كبيرة جدا.
* هل هناك نية لتحصين المحكمة الدستورية في الدستور الجديد؟
- هذا ليس شأني، أنا عضو في الجمعية التأسيسية فقط.
* لكنك تحمل توجهات حزب.
- هذا شأن الجمعية التأسيسية كلها.
* هل طرح هذا الأمر للنقاش، خصوصا أن هناك قانونا كان يناقش في البرلمان المنحل وصفه البعض بمحاولة «تقليم أظافر» المحكمة الدستورية؟
- ليس من المحتمل أن يحقق الدستور الجديد آمال المصريين بشكل كامل وبنسبة مائة في المائة، على الأقل سوف يحقق أهم هذه الطموحات في هذه المرحلة.
* رغم الجدل بشأن بعض مواد الدستور الجديد.. هناك إشارات إيجابية خرجت مؤخرا من الجمعية التأسيسية، لكن البعض لا يزال يتخوف من الصياغات النهائية للمواد، خصوصا المادة الثانية التي تتحدث عن علاقة الشريعة بالتشريع والحريات العامة، هل ما زال حزب الحرية والعدالة ملتزما بوثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي؟
- نعم.. الحزب ملتزم.. لكن الحوار داخل الجمعية يؤدي في النهاية إلى نتائج متوافق عليها قد تكون غير تلك التي ذكرت في الوثيقتين لكن بالتوافق.
* هل هذا الاختلاف طال نص المادة الثانية؟
- بالنسبة للمادة الثانية حصل توافق داخل اللجنة الفرعية على نص، وبدأ آخرون في إعادة النظر فيه، ونحن نقول إن النص كما ورد في دستور 1971 نحن موافقون عليه تماما، البعض يريد أن يضيف إليه أشياء والبعض يريد أن يحذف منه أشياء، وما زلنا في حوار حول هذا النص.. لكننا أقرب للتوافق.
* بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر الشهر الماضي يحق لخمس جهات الاعتراض على أي من نصوص الدستور.
- نحن ضد هذا النص تماما، فلا يجب أن يعترض أحد على نصوص توافقية تم التوافق عليها وتم التصويت عليها بآلية التصويت المقترحة بعد أن أقرها الشعب، هذا لا يجوز.
* هل تقصد قبل أن يقرها الشعب؟
- لا.. لأن الشعب هو من اختار هذه الجمعية، لا يمكن لمائة شخصية (أساسية) وخمسين من الاحتياطي يتوافقون على نص فيأتي شخص ليعترض ولو كان حتى رئيس الجمهورية.. ستكون النتيجة أن هؤلاء يفرضون رأيهم على الشعب.
* لكن هذا الاحتمال قائم بموجب الإعلان الدستوري.
- هذا يراد منه تعطيل إصدار الدستور أو فرض صياغات محددة لا يرضاها الشعب.
* بعد حل البرلمان بحكم من المحكمة الدستورية العليا نكون أمام مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية على رأسها انتخابات البرلمان. هل هناك توافق بشأن القانون الجديد للانتخابات؟
- نحن نتمنى أن يعود البرلمان لإعداد هذه القوانين لأن هناك 23 حزبا ممثلين، والأفضل أن يكون هذا عبر حوار موسع وليس بفرض إرادة من جهة تشرع في الظلام. ونحن كنا وما زلنا ضد إلغاء إرادة الشعب بحل البرلمان.
* وكيف يمكن قانونا إيجاد مخرج؟
- هناك تخريجات قانونية كثيرة.. البعض يقول حل الثلث فقط، وبالتالي نجري انتخابات تكميلية للمستقلين فقط. نحن في مأزق حقيقي بسبب التسرع في إصدار أحكام دون مبرر.. المحكمة الدستورية كانت تصدر أحكامها بعد سنتين أو ثلاث سنوات. لماذا أريد إرباك المشهد؟
* لكننا أمام أمر واقع.
- لا.. الأمر الواقع يعالجه أمر واقع آخر.. وأعتقد أن الشعب لا يزال يرفض بقوة حل البرلمان.
* هل هناك سبيل قانوني لإعادة مجلس الشعب؟
- هناك سبل.. وأرجوك أن تعود إلى القانونيين المؤيدين لفكرة حل الثلث والإبقاء على الثلثين، وهناك آخرون مؤيدون لبقاء المجلس بكامل هيئته.. هؤلاء موجودون. المستشار طارق البشري، المستشار أحمد مكي.. هذا أمر يحتاج إلى حوار سياسي، ولن نعدم مخرجا قانونيا، لأن القانون مثله مثل الطب حين يكون هناك حالة حرجة تستطيع أن تجد لها حلولا طبية. نحن مع بقاء البرلمان الحالي، قلنا هذا ونقوله.
* إلى متى؟ السؤال الآن عن المخرج القانوني.
- لنا أسانيدنا القانونية.. البعض قال إن حكم المحكمة الدستورية يطبق على البرلمان القادم لأنه لا تطبق الأحكام بأثر رجعي، وقال البعض إن الحكم يطبق على الثلث فقط، وهذا حل وسط، ما تبنته المحكمة وأصرت عليه أن البرلمان كله يحل، لذلك نحن أمام مأزق أيهما أوفق للبلاد، أن يكون هناك برلمان ولو كان فيه بعض العيوب، أم أن تكون سلطة التشريع في أيدي أناس ليسوا مشرعين ولا منتخبين.
* البعض يطرح هذا السؤال بشكل مختلف، يقولون: هل الأوفق للبلاد عودة البرلمان وتحدي حكم قضائي، أم احترام أحكام القضاء؟
- لا يوجد تحدٍّ لأحكام القضاء.
* لكن ألا ترى أن الحكم واضح؟
- الحكم ليس واضحا.. ولو كان كذلك لما ثار هذا الجدل.
* إذا لم يكن الحكم واضحا فلماذا لم تطلبوا تفسيرا من المحكمة الدستورية العليا؟
- المحكمة الدستورية أخذت قرارا سياسيا، لا قرارا قضائيا، وهي مصممة على تفسيرها. هناك جهات أخرى يمكن أن تفسر مثل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والأفضل أن يتم احترام إرادة الشعب الذي يريد عودة البرلمان، والأحكام تصدر باسم الشعب في نهاية الأمر.. لذلك البعض يطرح فكرة الاستفتاء.
* هل لا تزال فكرة الاستفتاء على حل البرلمان فكرة قائمة؟
- نعم.. هذا اقتراح موجود، مبارك لم يحل البرلمان بقرار منفرد وعرضه مرة على الاستفتاء، وبفرض إجراء انتخابات مبكرة تكون على ثلث المجلس فقط.
* في زيارتها الأخيرة حرصت وزيرة الخارجية الأميركية على زيارة الرئيس مرسي وأيضا على زيارة المشير طنطاوي. البعض اعتبر ذلك محاولة لتكريس ثنائية في المشهد السياسي والإيحاء بأن السلطة لا تزال موزعة بين قصر الرئاسة ووزارة الدفاع.. كيف ترى الأمر؟
- هذا أمر تعود فيه إلى وزيرة الخارجية الأميركية وماذا كانت تقصد، لكن مصر لها رئيس واحد، والجميع بمن فيهم المشير والقوات المسلحة يعتبر أن رئيس مصر هو الرئيس المنتخب، وسلمته السلطة في 30 يونيو (حزيران) الماضي، هذا هو الموقف المعلن. وأنا ضد أي تدخل أجنبي في شؤون مصر، وأعتقد أن الثورة قامت لكي تحقق مصر استقلال القرار الوطني، ونحن نتمنى أن نرى اليوم الذي تستغني فيه مصر عن أي منح ومعونات، وتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بما فيها التزاماتها للقوات المسلحة بتمويلها وتسليحها.
* لكن زيارة كلينتون للمشير كانت عقب لقائها بالرئيس مرسي.. ألم يُثِر هذا الأمر قلق حزبكم وربما غضبه؟
- نحن ندرك بوضوح أن مصر لا تزال في مرحلة انتقالية وفترات تحول، وأن هذا التحول الديمقراطي سوف يأخذ وقتا حتى يدرك الجميع أن مصر في نهاية المطاف أصبحت وطنا ديمقراطيا.. هذه فترة قلقة، ونحن كما نبحث عن مصالحنا كشعب، غيرنا يبحث أيضا عن مصالحه. وعملية تسليم وانتقال السلطة ليست مجرد إجراء شكلي، لكنها عملية تأخذ وقتا لأن ملفات السلطة في مصر معقدة، والأسرار التي كانت تغلف النظام السابق لا يعرفها أحد، وبالتالي نحن أمام وضع معقد غاية التعقيد، وسوف يتم تفكيك تعقيداته على مدى زمني نتمنى أن لا يطول.
* أعلنتم كحزب التزامكم بتعهدات مصر الدولية، وكان هذا غالبا ما يعني التزام مصر باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.. لكن الأمور لا تقف عند هذا الحد.. فهل يمكن أن يلتقي الرئيس مرسي برئيس وزراء إسرائيل؟ وهل نحن مقبلون على مرحلة فتور في العلاقة بين القاهرة وتل أبيب؟
- هذا أمر يوجه إلى الدكتور مرسي. لست مستعدا للحديث باسم الرئيس مرسي، والكل يقول: لماذا تتكلمون باسم الرئيس؟
* لكنه في النهاية جاء إلى منصبه كمرشح عن حزب الحرية والعدالة.
- نحن كحزب وقبل ذلك كجماعة لم نستقبل أي مسؤول إسرائيلي.. لكني لا صلة لي الآن بمؤسسة الرئاسة. والجميع ضغط عليه (مرسي) ليعلن أنه ليس حزبيا وبالتالي هو ليس حزبيا، وإذا كنتم تريدونه رئيسا لكل المصريين فالسؤال يوجه إليه، ولو أردتم أن يعود حزبيا يعلن هو ذلك، وفي هذه الحالة نلزمه بمواقف الحزب.
* هناك إشارات دائمة من حزب الحرية والعدالة بشأن رغبته واستعداده لتطبيع العلاقات المصرية الإيرانية.
- لأنه يجب أن تكون علاقات مصر طبيعية مع كل دول العالم.
* لكن هذا قد يثير مخاوف دول في المنطقة.. وقد يثير مخاوف الأميركيين أيضا.
- ليس هناك في العالم إلا ثلاث دول تقطع علاقتها بإيران.. أميركا وإسرائيل ومصر. دول الخليج كلها لها علاقات مع إيران وعلاقات طبيعية، وأعلى ميزان تجاري في إيران هو مع الإمارات.
* وبالتالي هل ستعملون على تطبيع علاقة مصر مع طهران؟
- الحكومة الجديدة مسؤولة عن تطبيع علاقتنا لتحقيق المصالح العليا لمصر مع كل دول العالم.. نريد علاقات طيبة مع الصين، مع اليابان، مع روسيا، مع أفريقيا.. مع كل الدول، وأعتقد أن من حق الإيرانيين أن يكون لهم مصالح مع مصر مثلما لهم مصالح مع الإمارات.
* هل حملتم تطمينات لبعض الدول حول مستقبل العلاقة بين القاهرة وطهران؟
- لسنا مسؤولين عن تطمين الدول الأخرى.. فهي لديها مصالحها.. ومصر لها مصالحها.. ولا تعارض بين تلك المصالح وعلاقتنا بإيران، فقرار مصر قرار مستقل ينبع من المصلحة المصرية العليا ومعها المصالح العربية العليا، وأعتقد أنه ليس من المصلحة أن تكون هناك فتنة مذهبية، أو فتنة سنية شيعية.
* أعلن حزب الحرية والعدالة والرئيس مرسي نفسه عن دعم نضال الشعب السوري. كيف يمكن ترجمة هذا الدعم على أرض الواقع؟
- الآن مصر تريد وبسرعة وقف نزيف الدم السوري.. هذا ما يقال على لسان كل القوى السياسية وعلى لسان الرئيس مرسي شخصيا، أما على الأرض فهذا يتم بكل الطرق الممكنة، لكن أعتقد أن جر سوريا إلى حرب أهلية وإلى نزاع مسلح يسمح بتدخل أجنبي فهذا خط أحمر لأن هذا يضر المنطقة كلها.. الحزب أعلن هذا الموقف والرئيس مرسي أيضا.
* لكن البعض يقول إن هناك حربا أهلية.. وعلى أرض الواقع المعارضة السورية تحمل السلاح بالفعل.
- لا.. لم يتحول الوضع في سوريا إلى حرب أهلية.. وأعتقد أن هذا سلوك سيضر بالشعب السوري نفسه قبل أن يضر باستقرار المنطقة.
* المصريون في انتظار الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد.. والبعض يعتقد أن شخص رئيس الوزراء سوف يعكس رغبة وحرص الدكتور مرسي على تحقيق التوافق.. ما الجديد في هذا الملف؟
- ملف الحكومة كله في يد الرئيس وليس في يد حزب أو جهة أو جماعة، وبالتالي نحن في انتظار أن يعلن الرئيس اسم رئيس الوزراء.. وإذا كان لديه وقت لتشكيل الحكومة سيبدأ في تشكيلها، وبالقطع ستكون حكومة توافق وطني لكنها سوف تنفذ برنامج النهضة (برنامج الرئيس مرسي) لأنه حتى هذه اللحظة الرئيس هو من يعين رئيس الوزراء والوزراء.
* نسبت إليك بعض الصحف قولك إن حزب الحرية والعدالة طرح على الأحزاب اسم نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين لتولي هذا المنصب.. هل هذا صحيح؟
- هذا غير صحيح إطلاقا.. و90 في المائة مما ينشر في الصحف مجرد اختلاق.
* في ما يتعلق بالحكومة، ألا تعتقد أنها ليست مرهونة فقط بالرئيس ولكن بالأحزاب التي ترغبون في أن ينضموا إلى حكومة ائتلاف وطني؟
- هذه لحظة اختبار حقيقية لكل الأحزاب الوطنية والشخصيات الوطنية المستقلة، إما أن تحرص جميعها على النهوض بالوطن والمرور به من هذه المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان وتتكاتف لتحمل المسؤولية والأعباء، وإما أن ترضى لنفسها أن تظل في موقع المعارضة الشريفة، وإما أن تقوم بالشغب والاعتراض لمجرد الاعتراض، وهذا موقف سوف يسجله التاريخ عليها في النهاية.