استبعد خبراء النفط والطاقة في السعودية أن تقوم إيران بتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الذي تقع حمايته وسلامة المرور عبره ضمن مسؤوليات القانون الدولي، مشيرين إلى وجود أساليب تقنية، إلى جانب القدرات العسكرية المضادة التي ستمنع إيران من تحقيق تهديداتها كما منعتها خلال الحرب العراقية. كما أكد هؤلاء الخبراء أن إغلاق المضيق سيؤدي إلى تحول ممرات النفط إلى أماكن أخرى.
وقال الخبير السياسي الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث، لـ«الشرق الأوسط »: «إن إغلاق مضيق هرمز هو ادعاء إيراني لا يستند على أي قدرة على التنفيذ لسبب هشة القدرة العسكرية الإيرانية فجميع الصواريخ (الأرض بحر) بالإمكان كشفها بالرادارات وضربها قبل انطلاقها في مواقعها فالقوة الأميركية والسعودية والإماراتية توازي اضعاف القوة والقدرات البحرية الإيرانية فغواصاتها (ديزل) لا تحمل صواريخ ذات قدرة عالية مكشوفة للجميع ولا تذهب إلى أعماق عالية».
ونوه بن صقر أن «اقتصاديا معظم النفط الإيراني يصدر للصين واليابان ودول آسيا وسيصبح مصالح حلفائها متضررة وسيضعف اقتصادها ويخلق أزمة اقتصادية مما يعطي مؤشرا على أن ما تدعيه إيران حول الإغلاق ضعيف جدا ولن يكون ذلك. بتلك الأسباب لا ترقى إيران للقدرة لإغلاق مضيق هرمز الدولي الذي لا تملك حق إغلاقه، وبذلك يعلن حالة حرب دولية الخاسر فيها إيران دون شك». وفي حالة إغلاق المضيق يرى رئيس مجلس الإدارة في مركز الخليج للأبحاث أن السعودية لديها الكثير من الطرق الأخرى لتصدير النفط من خلال أنابيب من الشرق إلى البحر الأحمر قدرتها الفعلية 5 ملايين برميل وحاليا تستخدم فقط 1.5 مليون برميل، والأهم أن السعودية لديها ناقلات نفط حاملة للبترول موجودة في البحار، ولكن الهدف الحالي لإيران هو رفع أسعار النفط من خلال التهديدات لتعويض النقص السعري جراء العقوبات.
وأضاف بن صقر: «إن ميزانية السعودية ودول الخليج تعتمد على النفط بمتوسطه من 70 إلى 75 دولارا تقريبا بينما إيران تحتاج إلى 105 دولارات هي وروسيا لتغطي ميزانيتها والإنفاق».
كما يتوقع أن يكون ضمن الخيارات الكثيرة لتصدير النفط السعودي خلال مفاوضات متقدمة حول استخدام ممر بناء خط جديد عبر سلطنة عمان إلى بحر العرب عادل وغير مكلف من خلال حقل الشيبة ينفذ في شهور، ولديها أيضا مخزن استراتيجي عالمي.
من جهته تحدث لـ«الشرق الأوسط» مازن السديري المحلل المالي والمختص بشؤون الطاقة: «إن نحو 17 مليون برميل يصدر عبر مضيق هرمز لمنطقة الخليج وما يقارب 20% من الإنتاج النفطي العالمي عبر المضيق، لذلك ليس من المتوقع أن يتم إغلاقه الذي سينتج عنه حرب دولية وستتضرر إيران التي ستخسر حينها النظام بكامله مقابل أنها حاليا خسرت نسبة عالية في إنتاجها النفطي».
واستطرد السديري: «ستعوض أكثر الدول نسبة النقص من السعودية التي لديها ما يقارب مخزون 80 مليون برميل حول العالم فالآن إيران تحاول أن ترتقي بالأسعار إلى أعلى من 100 دولار لذلك هي تحاول عمل زعزعات وإثارة الإغلاق للمضيق فلا يزال السعر الحالي يعد عادلا للعالم أجمع حيث وصل السعر للبرميل 103 دولارات للثقيل و87 دولارا للخفيف وهي منطقية في مصلحة دول الخليج والعالم أجمع». وزاد: «السعودية تنتج نحو 10.1 مليون برميل، منها 2.7 مليون برميل محليا، ومليونا برميل عبر البحر الأحمر ويتبقى 5.4 مليون برميل يوميا عبر المضيق الذي سكون الإغلاق غير المتوقع حينها ستحاول السعودية التصدير عبر البحر الأحمر والمخزون حول العالم لها».
وفوق ذلك فإن الخطوة الإماراتية بتصدير النفط الإماراتي عن طريق ميناء الفجيرة يصب في تقليل مخاطر إغلاق مضيق هرمز فيما لو فكرت إيران بذلك. وتبدو أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في كلام خادم عبد الله القبيسي العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي والمشرفة على المشروع عندما قال أول من أمس في احتفال بتصدير أول شحنة عبر هذا الأنبوب: «إن المشروع الحالي هو المشروع الأهم من نوعه حتى الآن بالنسبة لإمارة أبوظبي».
وتدرك أبوظبي تماما أنها أنقذت الكمية الاستراتيجية من نفطها والتي تقدر بـ70% من براثن التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، لتسحب ورقة إضافية من الجعبة الإيرانية، فالإنتاج الإماراتي من النفط الذي يقدر بـ2.7 مليون برميل يوميا لا بد له أن يمر من مضيق هرمز الاستراتيجي ليصل إلى العالم الخارجي، لكن الإمارات وكما يقول خبير في قطاع النفط صنعت هرمزا جديدا بإنجازها هذا المشروع الرائد والاستراتيجي، فالخط الجديد الذي لمعت فكرته في عام 2006 يربط بين حقول إنتاج النفط الحيوية من حبشان في إمارة أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات على خليج عمان الآمن لمسافة أكثر من 360 كلم، ويستطيع هذا الخط نقل ما يصل إلى مليون و400 ألف برميل من النفط يوميا، يمكن زيادتها إلى مليون و800 ألف برميل يوميا كحد أقصى، وهو يعني أن نحو 70% من إنتاج الإمارات النفطي يمكن تصديره عبر الفجيرة في حين ذكرت مصادر نفطية لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الذي بات جاهزا للعمل سيتمكن من نقل كامل النفط الإماراتي تقريبا، متفاديا مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه، في حين يرجح المصدر أن يتم الاكتفاء مبدئيا بتصدير النفط الإماراتي البري المستخرج من حقل نفط مربان البري الضخم والذي يزيد إنتاجه عن 1.4 مليون برميل يوميا عبر هذا الأنبوب مع إمكانية إضافة نفوط بحرية في حالة الرغبة بزيادة الضخ عبر هذا الأنبوب.
وتمكنت الإمارات وبشكل تجريبي من تصدير خمس إنتاجها اليومي إلى باكستان في أول شحنة من النفط الخام ينقلها الخط الجديد.