اختتمت القمة الأفريقية التاسعة عشرة، المنعقدة في أديس أبابا، أعمالها أمس، وأنهى قادة ورؤساء الدول الأفريقية اجتماعاتهم بانتخاب نكوسازانا دلاميني، وزيرة داخلية جنوب أفريقيا، كرئيسة جديدة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، كما رحب الرؤساء بما توصل إليه قادة شمال وجنوب السودان حول ترسيم الحدود بينهما وإنهاء الاقتتال.
ودعا القادة الأفارقة المجلس العسكري الحاكم في مالي لتقديم استقالته دون الحديث عن تدخل عسكري، داعين إلى نشر قوات حفظ سلام دولية لمواجهة الميليشيا المتمردة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبانتخاب دلاميني تنهي القمة الأفريقية الملف العالق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بسبب التقارب في التصويت بين الدكتور جان بينج، رئيس المفوضية السابق، ودلاميني التي أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب، وأول شخص ناطق بالإنجليزية يصل إلى رئاسة الهيئة الأولى في المنظمة الأفريقية بعد أن تم إنشاء الاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز) عام 2002 ليصبح بديلا لمنظمة الوحدة الأفريقية.
وأبدى رؤساء الدول الأفارقة ارتياحهم عقب فوز دلاميني، وفي تصريح وجيز للصحافة أكد رئيس ساحل العاج ألاسان واتارا أنه صفق كثيرا لدلاميني، موضحا أن في انتخابها «ارتياحا للاتحاد الأفريقي والأفارقة ككل»، على حد تعبيره.
وقال رئيس بوركينا فاسو بلاز كومباوري: «أفريقيا هي الفائزة، إنه فوز كل الأفارقة»، في حين تطرق الرئيس السنغالي، الذي انتخب حديثا، ماكي سال إلى «العمل الممتاز» الذي حققه رؤساء الدول والحكومات باختيارهم دلاميني.
ولكن رغم إنهاء القادة الأفارقة لهذا الملف العالق بشكل كامل بانتخاب دلاميني، فإن الملفات الاقتصادية والسياسية التي دخل بها الأفارقة للقمة التي بدأت بخلافات حول مقر انعقادها ونقلها إلى مقر الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا بعد رفض مالاوي انعقادها على أراضيها بسبب دعوة الرئيس السوداني الصادر بحقه قرار بالاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لم تحسم كليا بعد.
ويبدو أن قادة الدول الأفريقية لم ينجحوا بشكل نهائي في التوصل إلى حل في ما يتعلق بالأوضاع في دولة مالي، لا سيما عقب سيطرة جماعات إسلامية متطرفة على شمال البلاد، وتأثير ذلك على هذا الصدد على دول الجوار، ولم يتفق القادة على التدخل العسكري هناك، إلا أنهم فقط اتفقوا على دعوة المجلس العسكري الحاكم في مالي لتقديم استقالته.
وأدى الانقلاب العسكري الذي مكن العسكريين من زمام السلطة في مالي في مارس (آذار) الماضي إلى فقدان الحكومة سيطرتها على الشمال، مما فتح الطريق أمام حركة انفصالية مدعومة بالإسلاميين كي تفرض سيطرتها على ذلك الجزء من البلاد، وأكد القادة الأفارقة أنهم يأملون في تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الحالي.
وفي الملف السوداني استطاعت القمة التوصل إلى تفاهمات حول الوضع المتفجر بين شمال وجنوب السودان عقب لقاء بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس حكومة جنوب السودان سيلفا كير، معربين عن عزمهما تسوية النزاعات على ترسيم الحدود وتقاسم عوائد النفط.
وتأتي القمة بعد أيام من نشر دبابات للأمم المتحدة والقوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتجنب أي هجوم على العاصمة الإقليمية من قبل المتمردين الذين كانوا قد استولوا على بلدات أخرى شمال العاصمة الكونغولية في الأيام الأخيرة، واتفق ممثلو إحدى عشرة دولة من شرق ووسط أفريقيا على موقف مشترك إزاء الصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعين إلى نشر قوات حفظ سلام دولية لمواجهة الميليشيا المتمردة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما التقى قادة الدول المطلة على البحيرات العظمى بشكل منفصل في وقت لاحق وأصدروا بيانا يدعو إلى تأسيس عاجل لقوة دولية محايدة لاجتثاث جذور «القوى السلبية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
من جانبها قالت الدكتورة إجلال رأفت، أستاذ النظم الأفريقية بجامعة القاهرة، إن القارة السمراء مليئة بالمشكلات سواء المشكلات الداخلية في كل دولة أو المشكلات الإقليمية بين دول بعضها وبعض، وأغلب هذه المشكلات هي تصنف في طائفة المشكلات الكبرى التي تتعلق بالتنمية والأمن.
وتابعت رأفت أن منطقة الحزام الحاجز بالقارة، التي تضم دولا مثل مالي والنيجر، بدأت منذ أكثر من خمسة أعوام تظهر بها بؤر لـ«القاعدة» وللفكر المتطرف، وهو أمر خطير، خصوصا أن عناصر «القاعدة» من الممكن أن تجد في هذه الدول قبولا لأنها في الغالب دول إسلامية لكن هناك عرقيات أخرى وديانات أخرى في هذه الدول، وقد يؤدي التعصب الأعمى إلى تفجر المشكلات، خصوصا في ما يتعلق بمدنية الدول في أفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي إقصاء الآخر في الفكر القاعدي قد يخلق سودانا جديدا في كل إقليم في القارة الأفريقية، وهو ما يجب أن تتخذ القمة قرارا حاسما بشأنه، لأنه في ما يبدو سيكون التحدي الأكبر للقارة الغنية بالموارد غير المستغلة.