أصدرت الحكومة السورية قرارا يقضي برفع سعر لتر المازوت بنسبة 15 في المائة، بحسب ما ذكرته الصحف الصادرة أمس، وذلك في زيادة هي الثانية على هذه المادة الحيوية خلال شهرين.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أول من أمس القرار الذي نشرته الصحف الرسمية أمس ويقضي بتعديل سعر صفيحة المازوت (20 لترا) من 400 ليرة (ستة دولارات) إلى 460 ليرة (سبعة دولارات). وهذه هي الزيادة الثانية خلال شهرين.
ودعت الوزارة «إلى العمل على إجراء التعديلات اللازمة على تعريفات أجور النقل المعتمدة». وكانت الدولة رفعت في مايو (أيار) سعر لتر المازوت بنسبة 33,3 في المائة.
وأشارت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى أن الحكومة السورية «تدعم مادة المازوت سنويا بقيمة 250 مليار ليرة (3,85 مليار دولار)، بينما يقدر استهلاك سوريا من مادة المازوت بـ7,5 مليار لتر سنويا». وقامت الحكومة أوائل العام الحالي بزيادة سعر أسطوانة الغاز بنحو 60 في المائة ليصل إلى 400 ليرة سورية (ستة دولارات أميركية)، وليعادل سعر الأسطوانة في السوق الموازية في حينه، وذلك بهدف قطع الطريق أمام محتكري هذه المادة.
وتشكو البلاد من أزمة خانقة في المحروقات، لا سيما في مادتي المازوت والغاز المنزلي الذي تضاعف سعره أكثر من عشر مرات في السوق السوداء منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل أكثر 16 شهرا، بسبب صعوبة العثور عليه بالسعر الرسمي المحدد من السلطات المعنية.
ويقول المحلل الاقتصادي نبيل السمان لوكالة الصحافة الفرنسية إن زيادة سعر المازوت الذي لم يرتفع سعره عالميا «لن يسهم في حل الأزمة، والأجدى البحث عن حلول أكثر نجاعة» لتوفير هذه المادة وضمان توزيعها على المواطنين. وأردف أن ارتفاع سعر المازوت ستكون «له عواقب وخيمة» على القطاعات الأخرى كالزراعة والنقل والصناعة، و«سيؤدي إلى مزيد من التضخم» الذي تعاني منه سوريا.
وكانت الحكومة طلبت من لجان المحروقات في المدن السورية «تزويد المنشآت الصناعية التي تستخدم المازوت مباشرة من فروع المحروقات بكامل حصتها وذلك لاستمرار عمل هذه المنشآت والمحافظة على إنتاجها وعمالتها»، حسبما ذكرت صحيفة «الثورة» الحكومية الخميس.
وبلغت الخسارة في قطاع النفط السوري أكثر من أربعة مليارات دولار نتيجة العقوبات الأوروبية والأميركية التي تحظر تصدير واستيراد النفط والمشتقات البترولية.