اكتشفت وزارة العدل الأميركية مخالفات جنائية في عمليات التلاعب بأسعار الفائدة من قبل بنوك كبرى وأفراد يعتبرون محور الفضيحة.
يرفع القسم الجنائي دعاوى ضد عدة مؤسسات مالية وموظفيها، من بينهم متعاملون في البنك البريطاني «باركليز»، بحسب مسؤولين حكوميين مطلعين على تفاصيل القضية تحدثوا مشترطين عدم الكشف عن هويتهم نظرا لأن التحقيقات ما زالت مستمرة. وتتوقع السلطات إقامة دعاوى ضد بنك واحد على الأقل نهاية هذا العام، على حد قول أحد المسؤولين.
من المتوقع أن يؤدي احتمال إقامة دعاوى قضائية إلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي وتقديم حافز جديد للمؤسسات المالية لعقد تسويات مع السلطات. ويأتي تحقيق وزارة العدل على رأس دعاوى قضائية من مستثمرين من القطاع الخاص وتحقيق شامل من قبل الهيئات التنظيمية تترأسه هيئة تداول عقود السلع الآجلة. وقد تكبد الإجراءات المدنية والقانونية القطاع المصرفي عشرات المليارات من الدولارات.
وتجري السلطات حول العالم تحقيقات للوقوف على ما إذا كانت هناك مؤسسات مالية قد تلاعبت بأسعار الفائدة قبل وبعد الأزمة المالية من أجل تحسين أرباحها وتجنب الفحص الدقيق لوضعها المالي.
وبعث محققون في واشنطن ولندن بتحذير إلى القطاع، الشهر الماضي، بعد عقد تسوية بقيمة 450 مليون دولار مع بنك «باركليز» بشأن قضية تتعلق بتزوير سعر الفائدة. يذكر أن الصفقة لا تحمي موظفي «باركليز» من الدعاوى الجنائية.
وقد شملت التحقيقات المستمرة لعدة سنوات أكثر من 10 بنوك كبرى في الولايات المتحدة وفي الخارج. ومع احتمالات اتخاذ إجراء جنائي تسارع عدة شركات، من بينها مؤسستان أوروبيتان على الأقل، بترتيب صفقات، وفقا لمحامين مطلعين على القضية. وبشكل جزئي، تحاول تلك الشركات تجنب حالة الاحتجاج العام التي نتجت من قضية «باركليز»، التي تسببت في إقالة مسؤولين تنفيذيين كبار.
وقد ركزت التحقيقات الجنائية والمدنية على كيفية وضع البنوك مؤشر سعر الفائدة على القروض بين البنوك في لندن «ليبور».