أعلن العراق أمس أنه سيلاحق السفير السوري السابق لديه، الذي أعلن انشقاقه عن النظام، لاعترافه بالمشاركة في تسهيل عمليات انتقال وحدات جهادية من سوريا إلى العراق.
وقال علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنلاحق السفير المنشق نواف الفارس بكل الوسائل المحتملة، لأن التستر على تسهيل عملية دخول الإرهابيين جريمة».
وأعلن الفارس في مقابلة نشرتها «صنداي تلغراف» البريطانية أنه ساعد نظام بلاده حينما تولى منصب محافظ لمنطقة دير الزور، على إرسال ما وصفها «وحدات جهادية» إلى العراق لتنفيذ هجمات مسلحة، خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003.وقال الموسوي: «سنعمل بكل الاتجاهات القضائية والسياسية من أجل أن نستعيد حقوقنا بوصفنا مواطنيين ودولة تعرضت لإرهاب من السفير المنشق، وكل من ساهم ويثبت أنه دعم العمليات الإرهابية ضد أبناء الشعب العراقي».
وردا على سؤال عن اتهامات تشير إلى تأثر موقف بغداد بضغوط إيرانية، قال: «اعترضنا على تصرفات سوريا واشتكينا عليها في مجلس الأمن، ودعوناها إلى التدخل لمنع تسهيل عبور الإرهابيين من سوريا إلى العراق»، وأوضح أن «اعتراضنا كان في الوقت الذي كان النظام بنفس هويته السياسية وحليفا لإيران».
وأكد الموسوي أن «تصرفنا تجاه الدول الأخرى لا تحكمه ردود الفعل وسياسة الانتقام، لكن نتصرف مع سوريا ومع غيرها بطريقة مسؤولة وبما تقتضيه مصالحنا».
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين العراق ودمشق بعد موجة تفجيرات دامية استهدفت وزارتي الخارجية والمالية في أغسطس (آب) 2009، بعد أن تقدمت بغداد بشكوى في مجلس الأمن ضد دمشق لإيوائها المخططين لها، وسحب البلدان سفيريهما ولم تعد العلاقات إلا بعد مرور نحو عام.
وحول الأوضاع في سوريا، قال الموسوي إن «الحل الأمثل للقضية السورية يأتي من خلال الحل السياسي السلمي وليس العنف والقوة والقتال»، وأشار إلى أن «موقفنا من القضية السورية لا يعني أننا غيرنا رأينا في مسألة الدعم الذي تلقته المجموعات الإرهابية من سوريا في ذلك الوقت».
وكان السفير نواف الفارس أعلن انشقاقه عن نظام الرئيس بشار الأسد وانضمامه إلى «صفوف الثورة»، داعيا العسكريين خصوصا إلى أن يحذوا حذوه، بحسب شريط فيديو بثته قناة «الجزيرة» الفضائية مساء الأربعاء الماضي.