قال الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أمس، إنه أجرى مشاورات مع جميع القوى السياسية لإدارة مصر في الفترة المستقبلية برلمانيا ودستوريا، واختيار أفضل البدائل، وتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة، مثمنا إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية قائلا إنه يشهد أن «الجيش أوفى بعهده».
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية متطابقة لـ«الشرق الأوسط»، إن ضغوطا مكثفة تتم على الرئيس محمد مرسي هذه الأيام لاختيار رئيس وزراء ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، أو على الأقل التيار الإسلامي، حتى تتناغم سياساته مع برنامج الرئيس، مشيرة إلى أن تأخر مرسي في إعلان رئيس الحكومة يرجع لهذه الضغوط، مع رغبته في البحث عن شخصية مستقلة «غير قوية».
وتتداول وسائل الإعلام المحلية أسماء عدد من الشخصيات الاقتصادية المستقلة، يدور حولها الحديث لتولي المنصب، خلفا للدكتور كمال الجنزوري، وأبرزهم: محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، ومحافظ البنك الحالي فاروق العقدة، وحازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء السابق.
ووجه مرسي في كلمته خلال مشاركته أمس في حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، بحضور المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رسالة إلى منتقديه قائلا «أقول للذين يتطاولون ويجرحون الناس، لا يغرنكم حلم الحليم، ولكن يمكن بالقانون وحده أن نردع، لكنني بكل الحب أفضل على كل ذلك المحبة والألفة والعود الكريم إلى الحق».
وشدد مرسي على أن الأيام أثبتت أن القوات المسلحة كانت على عهدها بعد أن تحملت المسؤولية، وسلمت السلطة يوم 30 يونيو (حزيران). وأضافا قائلا «هو يوم عيد لنا جميعا لأنه أثبت أن الجيش والشرطة والقضاء على قلب رجل واحد، فالجيش سلم السلطة في هذا اليوم ليعود إلى مهامه الرئيسية وهي حماية حدود مصر المقدسة، والقوات المسلحة مستمرة بالتعاون مع الشرطة لحماية الأمن الداخلي حتى يأتي اليوم الذي تقوم فيه الشرطة بذلك وحدها، ولعله قريب».
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة الحكم في البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، إثر ضغط شعبي في 11 فبراير (شباط) 2011، قبل أن يسلمها لأول رئيس منتخب بعد ثورة «25 يناير» في نهاية يونيو الماضي. لكنه (العسكري) أصدر إعلانا دستوريا مكملا قبل تسليمه للسلطة، استقطع فيه من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومنح لنفسه السلطة التشريعية في غياب مجلس الشعب (البرلمان) الذي تم حله مؤخرا بحكم قضائي.
وقال مرسي أمس، إن «القوات المسلحة، كإحدى مؤسسات السلطة التنفيذية، لها دور محوري أساسي في بناء مستقبل واعد لمصر.
وشدد مرسي على أنه يتابع بنفسه الأوضاع الأمنية في كل ربوع مصر، متعهدا بأن تزيد الدوريات في مختلف المناطق خلال الفترات المقبلة مع زيادة إمكانيات وزارة الداخلية لمواجهة الخارجين على القانون ولتخفيف العبء عن القوات المسلحة في المستقبل، والتي ستبقى في حماية الأمن الداخلي.
وأوضح الرئيس أنه أجرى مشاورات مع كافة القوى السياسية لإدارة مصر في الفترة المستقبلية برلمانيا ودستوريا، وأن هذه المشاورات ما زالت مستمرة لاختيار أفضل البدائل، وتشكيل حكومة جديدة تبذل كل جهدها. وأضاف «مع كل احترامي للحكومة الحالية التي تؤدي دورها بكل تقدير».
وكان مرسي قد بحث مساء أول من أمس مع رؤساء الهيئات القضائية وممثلي المجلس الأعلى للقضاء، السيناريوهات المتعلقة بقانون انتخابات مجلس الشعب. وقال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء جاء في إطار استكمال المشاورات مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع المصري لاستعراض مجمل المشهد الراهن والتفسيرات الخاصة ببعض الجوانب القضائية والقانونية.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، عضو المجلس الاستشاري المصري السابق، إن هناك حيرة وتخبطا داخل مؤسسة الرئاسة بشأن اختيار الحكومة، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك ضغوطا شديدة تجرى من أطراف مختلفة على الرئيس محمد مرسي لتعيين رئيس حكومة «إخواني» أو «إسلامي» بوجه عام، إضافة إلى أن تكون الحكومة «ائتلافية» وليست «حكومة وحدة وطنية».