اعتبر عزة الشابندر، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، أن مسألة استجواب المالكي وسحب الثقة منه «صارت جزءا من التاريخ ولن يكون هناك أي استجواب لرئيس الوزراء»، مشيرا إلى «أننا ندفع باتجاه الحوار الوطني الحقيقي والإصلاح».
وقال الشابندر لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «لا أحد يستطيع القول: إن عملية الاستجواب هي ليست ديمقراطية أو غير دستورية ولكننا نعرف أن الهدف من استجواب المالكي هو استفزازي أكثر منه سياسي وينطوي على عملية تحد وسط مناخ ملبد بالمشاكل والصراعات السياسية، خاصة أن الهدف الأخير من هذا الاستجواب هو سحب الثقة من رئيس الوزراء وليس للتأكد من الحقائق أو كشفها»، خالصا إلى أن «هذا الموضوع انتهى ولا يحقق الإجماع».
وأضاف القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي قائلا: إن «هناك من يصر على إجراء عملية الاستجواب تحت قبة البرلمان وسحب الثقة من المالكي من أجل تأزيم الأوضاع»، مشيرا إلى أن «المالكي كان قد عرض استضافته في مجلس النواب لإيضاح الحقائق وسيكون من حق النواب توجيه ما يشاءون من الأسئلة والحصول على الإيضاحات لكن بعض الأطراف مصرة على الاستجواب وهناك فرق بالتأكيد بين الاستضافة والاستجواب». وعبر الشابندر عن اعتقاده بأن «الأمور تتجه الآن لترسيخ أسس الحوار الجاد وتعزيز مبادئ الشراكة الوطنية الصحيحة ودعم ورقة الإصلاح التي اقترحها التحالف الوطني».
وفي رده عن سؤال حول أسباب عدم قيام رئيس الوزراء بالإصلاحات المطلوبة طوال هذه السنوات، أجاب قائلا: «علينا أن نعترف بأن ما يحول بين الإصلاح وتحقيقه هو انشغال الأطراف الرئيسية بالصراعات السياسية والأوضاع الأمنية غير المستقرة، ونحن نعرف أن الأوضاع الأمنية لا تتغير بين ليلة وضحاها ولا بعصا سحرية وأن هذه الصراعات بين الأطراف السياسية إنما هي تؤجل تحقيق الإصلاحات وعلينا اليوم أن نعالج هذه الصراعات ونحل المشاكل بين الأطراف السياسية ونتوجه للإصلاحات».
وتوجه الشابندر بالحديث إلى المالكي، وقال: «أوجه كلامي لرئيس الوزراء فهو يعتقد بأن التوجه للإصلاح يكفي، وأعتقد أنه من الضروري البدء بتنفيذ هذه الإصلاحات لأن خصوم المالكي يستفيدون من تأخر تحقيق الإصلاحات ويجب البدء بمعالجة الأوضاع السياسية»، منبها إلى أن «اللجنة المنبثقة عن التحالف الوطني والتي وضعت ورقة عمل الإصلاح جادة ووضعت سقوفا زمنية مع تمتعها بصلاحيات رقابية وعلى الجهات الأخرى أن تتفاعل إيجابيا مع هذه الورقة خدمة للعراق والعراقيين».
وعن اعتراضات التيار الصدري على ورقة الإصلاحات، أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون قائلا: إن «هذا الكلام قديم واليوم التيار الصدري يتفاعل بإيجابية مع هذه الورقة لا سيما أنهم أعضاء فاعلون في اللجنة وهم من كتبوا الكثير من نقاط ورقة العمل»، منبها إلى أن «تصريحات وأفعال التيار الصدري تثبت تفاعلهم مع ورقة الإصلاح التي تمخضت عن اجتماعات التحالف الوطني». وأشار الشابندر إلى أنه «ليس بإمكان رجل واحد مثل المالكي إنجاز الإصلاحات بل يجب أن تكون هناك منظومة عمل متكاملة ومتفاعلة إيجابيا خاصة إذا عرفنا أن الجهاز التنفيذي، وأعني الوزراء، غالبيتهم ليسوا من ائتلاف دولة القانون بل إن أقل عدد من الوزراء هم من ائتلافه».
وخلص الشابندر إلى أنه «لم يتبق من يريد الاستجواب سوى إياد علاوي، رئيس ائتلاف العراقية، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وليس كل (العراقية) أو كل الأكراد، وتحالف (العراقية) مع الرئيس بارزاني له مصالح محددة فالأكراد يريدون تحقيق أهدافهم مستغلين (العراقية) أو العرب السنة، وهذا الأمر لن يستمر فمصلحة العراق بتحالف العرب السنة والشيعة، أما الأكراد فلهم أهدافهم في تحقيق دولتهم القومية وهذا من حقهم».