إضرام النار في القنصلية السورية لدى كازاخستان
* ألماتي - أ.ف.ب: تعرضت القنصلية السورية في ألماتي، كبرى مدن كازاخستان، لأضرار جسيمة نتيجة حريق يقول العاملون فيها بأنه مفتعل ومرتبط بالنزاع الذي تشهده سوريا، وذلك حسبما أوردت قناة تلفزيونية أمس. وأوردت قناة «كاي تي كاي» التلفزيونية الخاصة أن «الطابقين الثاني والثالث في البعثة الدبلوماسية الوحيدة لهذا البلد (سوريا) في كازاخستان دمرا». وتابع التلفزيون أن «الطابق الثالث دمر بالكامل ولم يبق شيء»، مشيرا إلى أن هذا الطابق الذي كان يضم مكتب القنصل الفخري احترق مع كل الوثائق والأرشيف. دول من خارج الاتحاد الأوروبي تبلغ بروكسل بالتزامها بالعقوبات ضد سوريا
* بروكسل - عبد الله مصطفى: رحب الاتحاد الأوروبي، من خلال كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية، بإعلان دول من خارج التكتل الأوروبي الموحد، الالتزام بتنفيذ العقوبات التي فرضتها بروكسل على النظام السوري، وقال بيان أوروبي صدر ببروكسل، إن السيدة أشتون أحيطت علما بما اتخذته تلك الدول التي تجري حاليا محادثات مع الاتحاد الأوروبي، حول الحصول على عضوية التكتل الموحد، أو الدول التي ترتبط بشراكة استراتيجية في مجالات العمل الأوروبي الموحد، ومنها التعاون الاقتصادي الكامل. وأضاف البيان أن تلك الدول أعلنت الالتزام بتعديل سياساتها بما يتواءم مع العقوبات الأوروبية الأخيرة على سوريا، التي صدرت في 25 من الشهر الماضي، ونشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد في اليوم التالي، ضد شخصيات وكيانات تتعاون مع النظام في دمشق، وقال البيان إن الأمر يتعلق بدول في منطقة البلقان، مثل كرواتيا وصربيا والجبل الأسود «مونتنجرو» وألبانيا، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختشاين ومولدوفا. ودفع استمرار العنف والقتل ضد المدنيين إلى توسيع العقوبات على النظام بإضافة ست شركات وشخص واحد على القائمة التي أصبحت الآن تضم 129 شخصا و49 كيانا يعاون النظام في الممارسات الإجرامية، حسب رأي الأوروبيين، وهي الحزمة 16 من العقوبات على سوريا، وفرض الاتحاد الأوروبي على سوريا منذ بدء الأحداث في 15 مارس (آذار) العام الماضي، 15 حزمة من العقوبات، شملت معظم القطاعات، منها النفطي والمالي. 3 ملايين عامل يفقدون وظائفهم وسط أعمال العنف في سوريا
* دمشق - د.ب.أ: قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، شعبان عزوز، إن نحو ثلاثة ملايين عامل فقدوا عملهم منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام السوري في منتصف مارس (آذار) من عام 2011.
ونقلت مصادر إعلامية عن عزوز قوله في مؤتمر صحافي بالعاصمة السورية أمس، إن الرقم الرسمي الذي يتم تداوله حول عدد الموظفين الذين خسروا عملهم، والذي يصل إلى نحو 90 ألف عامل هو «غير دقيق ويمكن وصف الرقم بالكذب».
وأضاف المسؤول النقابي أن العمال الذين فقدوا أعمالهم «يعانون من عدم القدرة على تأمين حاجاتهم الأساسية هذه الأيام»، ما يشكل أعباء كبيرة على المجتمع ككل.