فيما يعتبر رابع حدث من نوعه منذ تسلم حركة حماس زمام الحكم في القطاع، نفذت وزارة الداخلية المقالة في غزة حكم الإعدام في ثلاثة أشخاص أدينوا بجرائم قتل. وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية جاء: «استنادا لشريعتنا وديننا الحنيف وإلى ما نص عليه القانون الفلسطيني، وإحقاقا لحق الوطن والمواطن، وحفاظا على الأمن المجتمعي.. تم تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس بحق ثلاثة مدانين بالقتل قصدا وهم (ن.د)، (ح.ح)، (ف.و) الذين حكمت المحكمة عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت بعد أن وجهت لهم تهمة القتل قصدا».
وحسب بيان الوزارة، فقد تم إحضار «أولياء الدم وعرض العفو قبل التنفيذ مباشرة، ولكن أولياء الدم طالبوا بالقصاص، وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الإجراءات القانونية المنصوص عليها». وأكد البيان أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفادها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتة وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم.
وأكدت المحكمة أن هذه الأحكام صدرت وجاهيا وبالإجماع وأفهمت علنا. وكان مجلس وزراء حكومة غزة قد صادق في الثاني من يوليو (تموز) الجاري على تنفيذ الأحكام القضائية بالإعدام الصادرة بحق ثلاثة من المدانين في قضايا قتل مختلفة بعد أن استوفت أوضاعها القانونية أمام درجات التقاضي. وقال النائب العام في حكومة غزة، محمد عابد إن النيابة العامة استكملت جميع الإجراءات القضائية بحق المدانين بقضايا القتل، وباتت صيرورة الأحكام القضائية المستوفاة نهائية، ومن ثم تم رفعت هذه الأحكام القضائية حسب الأصول لإجراء المصادقة من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي. وقال: «فعليا تبلغنا بأن مجلس الوزراء الذي أحيلت إليه الأحكام بقوة القانون وبحكم الدستور بحكم أنه يباشر مهام رئيس السلطة طبقا لأحكام المادة (46) من القانون الأساسي قام باتخاذ المقتضى اللازم وصادق على تنفيذ الأحكام القضائية التي استوفت أوضاعها القانونية المرفوعة إليه».
وأوضح أن الوقائع المصدق على تنفيذها جميعها جرائم قتل وقعت في الأعوام 2004، و2009، و2010، عرضت أمام محكمة البداية ثم أمام محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة النقض حسب الأصول، وأضاف أن «الوقائع المصادق عليها هي: واقعة مدان بالقتل لابن عمه، وواقعة آخر قتل قريبته وهي معلمة رصدها بعد خروجها من المدرسة وقتلها، وآخر قام بالقتل في 2010 على خلفية سلبه جهاز جوال».
يذكر أن جدلا دار في الأوساط القانونية الفلسطينية في أعقاب تنفيذ أحكام الإعدام في غزة على اعتبار أن رئيس السلطة هو المخول بالمصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.